به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس،تراز بودجه دولت در ۴ ماه نخست سال، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. این کسری دارای دلایل مختلفی است. برای مثال در این بازه زمانی تنها ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی و ۲۷ درصد از درآمدهای کمرگی مصوب محقق شد.

این در حالی است که تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها معادل صفر بود. درآمدهای مالیاتی بالاترین درصد تحقق را با ۹۵ درصد نسبت به مقدار مصوب ۴ ماهه داشت. دولت در زمینه تحقق درآمد از مجرای مالیات موفق بوده اما موفقیتی در زمینه واگذاری اموال نداشت. از طرفی ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از سال گذشته به سال جاری منتقل می‌شود که یک چالش محسوب می‌شود.

پیش‌بینی می شود دولت تا پایان سال برای تامین بودجه عمومی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با احتساب کسری منتقل شده از سال گذشته به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تصویر میزان تحقق منابع بودجه

منابع محقق‌ شده در این مدت ۲۱ و ۶۳ درصد رقم مصوب سال جاری و ۴ ماهه بود. عوارض گمرکی تنها ۲۷ و ۹ درصد از رقم مصوب ۴ و ۱۲ ماهه وصول شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوی دولت در ابتدای سال است. عدم صدور واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی موثر بود.

در سال‌های گذشته دولت با ایجاد محدودیت‌های چشمگیر از واردات خودرو جلوگیری کرد. هدف از اجرای چنین سیاستی تقویت تولید خودرو در داخل و کسب درآمد از محل عوارض گمرکی بود. با جلوگیری از واردات خودرو، دولت نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند. علاوه بر درآمدهای گمرکی تحقق پایین درآمدهای نفتی نیز قابل توجه است.

تنها ۱۳ و ۴۰ درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال و مصوب ۴ ماهه در ۱۲۱ روز محقق شد. این میزان از تحقق منابع در زمینه منابع حاصل از نفت و گاز نشان می‌دهد درباره این منبع در قانون بودجه بیش برآورد رخ داده است.

از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی سیار بالاتر از سطح مفروض بودجه درباره قیمت نفت یعنی ۷۰ دلار بود، مشخص است میزان صادرات از ۱.۴ میلیون بشکه پیش‌بینی‌ شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشت. با وجود آنکه در موارد مختلفی بیش برآورد وجود داشته با این حال مقداری درآمد محقق شده است.

تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در این مدت تقریبا صفر بود. تنها ۵۵ میلیارد از ۷۱ هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه در نظر گرفته شده، محقق شد. این مقدار از وصولی‌ها نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.

میزان مصرف بودجه

همچنین ۷۸ درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در ۴ ماهه پرداخت شد. بیشترین پرداختی دولت مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که ۸۸ و ۹۶درصد محقق‌ و اعتباری بالغ بر ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برای این موارد پرداخت شد. پرداخت اعتبارات استانی تنها ۱۱درصد مقدار مصوب ۴ ماهه است.

۱۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مصوب ۴ماهه پرداخت شده که بیش از ۹۰ درصد آن از محل واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تامین شد. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌ بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ ها و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند. نکته مهم، تفاوت ۲۰ هزار میلیارد تومانی عملکرد ۴ماهه منابع و مصارف است که نشان‌دهنده کسری تراز بودجه دولت است و بخش عمده آن با برداشت از حساب‌ شرکت‌های دولتی پوشش داده شد.

کسری ۲۰ هزار میلیاردی ۴ ماهه

تراز منابع و مصارف دولت در ۴ ماه سال با توجه به عدم تحقق منابع کامل، ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. این کسری از طریق ۵. ۹ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی، ۸ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض شهرداری‌ها و بهداشت از ارزش افزوده و ۵. ۲ هزارمیلیارد تومان ظرفیت قانون محاسبات عمومی تامین شد.

علاوه بر این کسری به‌دلیل عدم تسویه تنخواه‌گردان در سال ۱۴۰۰ و انتقال آن به سال جاری، ۵۶ هزارمیلیارد تومان نیز به کسری دولت در ۴ ماهه افزوده می‌شود که این مبلغ از طریق برداشت از طریق قانون محاسبات عمومی تامین شده است. بنابراین مجموعا تراز مالی دولت در این مدت ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد که تا انتهای سال ‌باید تامین شود.

کسری منتقل‌شده از سال گذشته

در اسفند سال۱۴۰۰ دولت برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت‌شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال گذشته و دولت قبل اخذ شده بود به دریافت مجوز از ستاد مقابله با تحریم برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع موجود در حساب شرکت‌ ها دولتی با مجوز هیات وزیران به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان از سال مالی ۱۴۰۰ به سال مالی جاری منتقل شد.