به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  به منظور افزایش ضریب امنیت غذایی و جهت دهی به تولیدات کشاورزی در کشور، تدوین برنامه الگوی کشت توسط دولت ها اقدام ضروری تلقی می‌شود.

یکی از شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی و تکالیف قانون بودجه سال 1399، ابلاغ برنامه الگوی کشت به منظور کاهش مشکلات مربوط به تولیدات کشاورزی و بحران آب بود که سرانجام دولت توانست سند الگوی کشت را 18 مهرماه به صورت رسمی تدوین و ابلاغ کند، اما با وجود این اقدام قابل تقدیر دولت در ابلاغ برنامه کشت محصولات کشاورزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سند فاقد ‌برنامه مشخص‌ جهت اجرا است و این موضوع مسئله نمایشی شدن این اقدام ‌را تقویت می‌کند.

کشاورزی از جمله مشاغل پرریسک محسوب می‌شود زیرا همواره در برابر مخاطرات طبیعی و اقتصادی مختلفی قرار دارد. تولیدات کشاورزی ارتباط مستقیمی با مقوله امنیت غذایی دارد و دلیل اصلی تولیدات این بخش، تامین نیازهای اساسی جوامع است.

بر اساس تعریف فائو، «امنیت غذایی هر محدوده جغرافیایی تابع غذای کافی در دسترس به صورت فیزیکی و اقتصادی است. بنابراین هرعاملی که غذای موردنیاز جوامع را تحت تاثیر قرار دهد جز مخاطرات و ریسک های تامین محصولات کشاورزی محسوب می شود.»

با توجه به ارتباط خاص غذا با ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی در جوامع، تامین غذا از محل تولیدات داخلی بر واردات اولویت دارد. به همین منظور اغلب کشورهای توسعه یافته همواره به دنبال کاهش وابستگی به واردات غذای اساسی هستند.

* الگوی کشت راهکاری برای مدیریت منابع و کاهش ریسک تولیدات کشاورزی

به منظور افزایش سهم تولیدات کشاورزی و غذایی در تامین امنیت غذایی نیاز به تعریف و ارائه برنامه مناسب تولید با توجه به محدودیت‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است؛ ایران با جمعیت بیش از 80 میلیون نفر از جمله کشورهایی هست که به دلیل محدودیت های اقلیمی و اقتصادی نیازمند برنامه ریزی برای تولیدات کشاورزی است تا از منابع موجود بتواند سهم مناسبی از نیاز غذایی را پوشش دهد.

برنامه تولید محصولات کشاورزی در هر منطقه متناسب با ظرفیت های اقلیمی، فنی و غیره در قالب برنامه «الگوی کشت» تعریف می شود که متاسفانه در ایران تا سال جاری چنین برنامه ای وجود نداشت. طی سال های گذشته کشاورزان با توجه به ریسک تولید هر محصول (نظیر عوامل اقتصادی و اقلیمی) و دانش شخصی خود اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کردند.

نبود ارتباط میان دولت و کشاورزان از طریق برنامه تولید یا الگوی کشت همواره موجب ایجاد چالش های زیادی در زمینه بحران آب، خاک، تامین نهاده های مورد نیاز تولید به اندازه نیاز و مشکلات عرضه بسیاری از محصولات در بازار داخلی و خارجی می شد.

* تدوین و ابلاغ قابل تقدیر برنامه الگوی کشت توسط دولت سیزدهم

دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های قبل با شروع کار خود همواره طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی به دنبال تدوین و ابلاغ برنامه الگوی کشت بود؛ به همین منظور 18 مهر‌ این برنامه با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی و برخی از نمایندگان مجلس و کشاورزان رونمایی و جهت اجرا به کشاورزان ابلاغ شد.

طبق اعلام معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی «اهداف اجرای الگوی کشت شامل؛ اصلاح ساختار نهاده‌ها و خدمات اثرگذار در قیمت محصول نهایی سیستم‌های کم نهاده و پر نهاده در بخش غلات به‌ویژه گندم، افزایش عملکرد و کاهش سطح زیر کشت، تناوب کشت و انتقال کشت محصولات سبزی و صیفی به گلخانه، به زراعی به منظور کاهش آب و کاهش مصرف سم و کود، افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصول راهبردی است.»

مهاجر گفت: اجرای کشت قراردادی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است تا بتوانیم مشکلات تولید را به حداقل برسانیم که در آن ارائه یارانه به بخش‌های مختلف و نیز ارائه تسهیلات هم گنجانده شده است.

* ابلاغ سند الگوی کشت بدون ارائه برنامه اجرایی اقدام نمایشی است

ابلاغ برنامه الگوی کشت توسط دولت سیزدهم اقدام قابل تقدیری است که می تواند به تولیدات کشاورزی هر منطقه و استان جهت‌دهی کند، اما نکته قابل توجه در ابلاغ الگوی کشت، توجه به سازوکار اجرایی این برنامه مهم است.

در حال حاضر تولید هر محصول به بازار، دانش فنی و نهاده های در دسترس کشاورزان وابسته است، حال آنکه در برنامه الگوی کشت اعلام شده توسط دولت توجهی به این موارد نشده است. به عبارت دیگر دولت سیاست‌ها و برنامه های لازم جهت اجرای مناسب الگوی کشت در حوزه کشاورزی را در هیچکدام از درگاه‌های رسمی خود منتشر نکرده است.

بنابراین ابلاغ سند الگوی کشت هرچند اقدام قابل تقدیری است اما بدون توجه به سازوکارهای اجرایی و تدوین برنامه مناسب در این حوزه، سند مطالعاتی و اقدام نمایشی محسوب می شود. به همین منظور ضروری است دولت هرچه سریع‌تر سیاست ها و برنامه های اجرایی لازم برای اجرای برنامه الگوی کشت را نیز تدوین و ابلاغ کند.