به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،مهدی باقری  در خصوص ادامه وضعیت عدم دسترسی کاربران به پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و اینستاگرام اظهار کرد: نگاه مجلس به پلتفرم‌های از دسترس خارج شده برای مردم کاملاً حقوقی است. وزیر ارتباطات هم اخیراً با حضور در مجلس از بعد حقوقی فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام را بررسی کردند.

وی افزود: هر پلتفرمی در هر کشوری قصد فعالیت داشته باشد باید از قوانین آن کشور تبعیت کند. تبعیت از قانون شامل مواردی از قبیل راه‌اندازی کسب و کار، پرداخت عوارض و مالیات و رعایت حاکمیت سایبری است. فضای مجازی امروز تبدیل به فضای بسیار وسیعی شده است که بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه مردم در آن انجام می‌شود. از همین رو پلتفرم مورد استفاده مردم باید حاضر به تبعیت از قوانین کشور در حال ارائه سرویس باشد.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در حال حاضر ایران هیچ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرم‌افزارهای یاد واتس‌اپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشن‌ها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پذیرند. دلیل ورد مجلس به قانون‌گذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است. وضعیت فعالیت‌ پلتفرم‌های غیرایرانی باید تعیین تکلیف شود.

باقری عنوان کرد: امروز دلیل فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام سیاسی و امنیتی است ولی مجلس از رویکرد سیاسی به این موضوع نمی‌نگرد و کار نمایندگان بررسی ابعاد حقوقی فعالیت این خبرگزاری‌ها است. در واقع  موضوع نظارت بر این نرم‌افزارها به مسائل حقوقی مربوط است. مجلس باید با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مال، فرهنگ و هر آنچه برای مردم اهمیت دارد در این فضا محافظت و حریم امن قانونی تعیین کند.

وی ادامه داد: در ایام مطرح شدن طرح صیانت در مجلس چون همه به دنبال حاشیه بودند به مسائل حقوقی توجه کمی شد و در همان ایام هم بنده می‌گفتم دلیل تخریب فضا علیه طرح صیانت با وجود تمامی اشکالات فنی این است که منافع برخی افراد و گروه‌ها پس از تصویب این طرح به خطر می‌افتد.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: اگر روند افزایش کاربران فضای مجازی در کشور با همین وضعیت پیش برود قطعاً بخش زیادی از فرایندهای اقتصادی در این فضا رقم می‌خورد. در صورتی که این فضا امروز قانون‌مند نشود فردا همه مردم متضرر می‌شوند و هیچ قانونی هم نمی‌تواند از مردم دفاع کند زیرا هیچ قانونی برای شناسایی و محکوم کردن مجرم وجود ندارد.

باقری تأکید کرد: بیشترین کسانی که در مسیر قانون‌گذاری در فضای مجازی مانع‌تراشی می‌کردند کسانی بودند که نمی‌خواستند فعالیت‌های اقتصادی نامعقول و نامشروعشان در فضای مجازی قانون‌مند شود. به عنوان مثال وقتی هیچ قانونی برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد کسانی که در شبکه‌های قمار فعالیت می‌کنند به راحتی سرمایه مردم را به سرقت می‌برند.

وی تصریح کرد: چون در واتس‌اپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاه‌های حاکمیتی ایران نیست هر نوع فعالیتی علیه جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست. این اپلیکیشن‌ها در پاسخ به هشدارهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آزادی بیان هستند و حاضر به پذیرش سازوکارهای پیشنهادی ایران نیستند.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در مجلس به هیچ عنوان نسبت به اعمال محدودیت برای واتس‌اپ و اینستاگرام و همچنین بررسی وضعیت آن‌ها کارگروهی تشکیل نشده است. تصمیم فیلترینگ این دو پلتفرم از سوی دستگاه‌های امنیتی اتخاذ و ابلاغ شده است. هیچ قانونی برای اعمال محدودیت اینستاگرام و واتس‌اپ وضع نشده است و پشتوانه وضعیت کنونی برای این پلتفرم‌ها دستور دستگاه امنیتی است و فیلترینگ این دو برنامه مادامی که شرایط کشور امنیتی باشد ادامه پیدا می‌کند.