به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، فرهادخادمي ؛كارشناس مسائل اجتماعي: ايشان اين سیاست‌های کلی را در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی واجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»،«اداری، حقوقی و قضایی» تاييدوابلاغ كردند.اين ابلاغ بهانه اي شد براي نقد برنامه ششم كه باتمديد يكساله درحال اجراست.آنچه كه نگارنده را برآن داشت چندسطري راقلمي كنم؛ ناكارآمدي برنامه ششم وعدم تحقق بسياري
ازمفاد آن بخصوص درحوزه مسائل حقوقي وقضايي وبه تبع گسترش وترويج عدالت
وامنيت شهروندان است. درسرفصل "اداري؛حقوقي وقضايي" كه اتفاقا رهبرمعظم انقلاب اسلامي براي برنامه ششم توسعه كشورنيزبرآن تاكيدكرده بودند بسياري ازموارد مصوب آن طي سه دوره ازرياست مرحوم هاشمي شاهرودي ؛آملي لاريجاني وآقاي رئيسي به مرحله اجرادرنيامده وتاكنون نيزمغفول مانده اند كه ازرهگذراين تغافل؛ هم نظام قضايي كشوروهم شهروندان ايراني بطورجد دچارضررهاي جدي وجبران ناپذيري شدند.
رهبرانقلاب امسال نيز درابلاغ سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه كشور؛براي تحول
درنظام قضايي برمواردي تاكيد كردند كه متاسفانه باوجود برنامه ششم وحتي سندهاي
بالادستي طي دهسال گذشته به مرحله اجرادرنيامدند كه اين موارد عبارتند از:
1- روزآمد‌سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تاکید بر
2- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی
3- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار
4-تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای مالی و
استخدامی قوه قضاییه.
5 - بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان
باتوجه به حال وروز قوه قضاييه ازنظركمبود امكانات؛كمبودقضات؛ورودي هاي
چندميليوني پرونده هاي قضايي ؛ مهمترين موضوعي كه دراين فرصت بدان خواهم پرداخت
"عدم كاهش عناوين مجرمانه وعدم استفاده ازمجازات زندان بوده است!!

عدم تحقق دگرگوني قوه قضاييه دربرنامه ششم؟!
یکی از مهمترین کلید واژه هاودغدغه های همیشگی چهاررئیس قوه قضائیه کشور (مرحوم
هاشمی شاهرودی؛ آملی لاریجانی؛رئیسی واژه اي) حجم بالای پرونده های قضایی واطاله
دادرسی بوده و هست.
بزرگترین مشکل موجود درنظام قضایی کشور که متاسفانه تاکنون هیچ راه حلی برایش
اندیشیده نشده است وجود وتعدد عناوین مجرمانه است که درکشور ما درحال حاضر بیش
از1800عنوان مجرمانه دردستگاه قضایی وسازمان زندان ها ثبت شده است !!وجود این
تعدادعنوان مجرمانه درکشورمان نه تنها زیبنده نیست بلکه با استانداردهای جهانی فاصله
فاحشی دارد چرا که درکشورهای پیشرفته اروپایی مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت
شده است که آنهم مدام درتلاش هستند تا ازاین تعداد نیزکاسته شود.
تعدد عناوین مجرمانه دریک کشوراسلامی وبا وجود آموزه های دینی نه تنها رقم وحشتناکی
است بلکه ازطرف دیگرباعث شده است تااصولا یک روحیه "جرم انگارانه " نسبت به آحاد
جامعه وجود داشته باشد که این مهم ازنظر روانی نه تنها پسندیده نیست بلکه امری مذموم
وزشت است.
یک روی دیگر سکه وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی درکشور این است که اگر برای
هرپرونده فقط دو شاکی ومتشاکی را درنظر بگیریم عملا پی می بریم که بیش از ۳۰ میلیون
نفر ازمردم ایران درگیر دردستگاه های قضایی هستند که بدلیل وجود تعدد شکات ومتهمین
دربسیاری از پرونده ها؛ رقم بیش از ۳۰میلیون نفر خواهد بودکه وجود این وضعیت یعنی؛
۱۵ میلیون نفرازمردم مسلمان ایران شاکی و ۱۵میلیون نفر دیگر متهم هستند؛ حال خود
حدیث مفصل بخوانید ازاین مجمل!
واقعیت این است بدليل عدم توجه به ضرورت تاكيد وتصويب شده در برنامه ششم توسعه
کشور؛ متاسفانه قوه قضائیه بهردليلي نتوانسته درقوانین بازنگری نمایدوبرخی ازجرائم سبک
را به جای جرم درقالب "تخلف" تقسیم بندی کند ؛تادرنتیجه جمعیت کیفری درزندان ها کاهش
یابد وبرای کاهش وسیع عناوین مجرمانه نيزتلاشي درخور انجام نشده كه بعدازگذشت چندين
سال ازاجراي برنامه ششم وتغيير چندرئيس قوه قضاييه متاسفانه هنوز؛"در برهمان پاشنه
چرخیده وآش همان و کاسه همان است!!!
چرا لایحه کاهش عناوین درمجلس معطل است؟
درزمان مرحوم هاشمی شاهرودی موضوع " قضازدایی " از برخی موضوعات مطرح شد
وحتی لایحه ای تحت عنوان "کاهش عناوین مجرمانه" درمجلس نهم درکمیسون قضایی
مطرح شده است که متاسفانه تاکنون به جریان نیافتاده وهمچنان درکمدهای بایگانی مجلس
خاک می خورد!! وازسوي قوه قضاييه نيزپيگيري جدي براي تصويب آن انجام نشده است!!

هدف از قضا زدایی ازبسیاری ازدعاوی که جنبه جرم وهنجارشکنی اجتماعی ؛سیاسی
وامنیتی ندارد این است که باوجود قوانین موضوعه ومصرحه دراین زمینه بازهم این پرونده
ها به دادگستری ارجاع می شود؛درحالیکه درپرونده های مرتبط به دعاوی کارگری
وکارفرمایی؛دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی ؛دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی
؛دعاوی مربوط به مسائل زیست محیطی ؛دعاوی مرتبط با مسائل آب ؛شهرداری ؛تامین
اجتماعی و..... کمیسیون های مختلفی مانند مادتین 44-55-77-100-وغیره وجوددارد که
اتفاقا درهمین کمیسیون های قانونی بین یک تاسه قاضی ازدستگاه های قضایی ونمایندگان
دستگا های ذی ربط هستند که مبادرت به صدور رای می کنند اما متاسفانه ازآنجا که این
موارد جدی گرفته نمی شوند بازهم شاهد مراجعه مردم به ساختمان های دادگستری هستیم
واینگونه برای مردم جاافتاده است که فقط دراین ساختمان ها تحت عنوان "دادگاه "مشکلشان
حل می شود وهمین مهم یکی از بزرگترین واصلی ترین دلایل تشکیل پرونده های قضایی
است که درنهایت رقم 15میلیون پرونده را بوجود می آورد.
لذا باتوجه به آنچه که دربالا آمد؛ودستوراخيروموجزرهبرمعظم انقلاب اسلامي درخصوص
كاهش جمعيت زندان ها وعناوين مجرمانه؛ وظیفه خطیر جناب آقای محسنی اژه ای بعنوان
قاضی القضات کشوراین است که دریک اقدام عاجل وضربتی کارگروهی را برای کاهش این
عناوین ایجاد نماید وهرآنچه را که دردستگاه قضایی بدون نیاز به دولت ومجلس هست انجام
دهند ومابقی را باقید فوریت های لازم وانجام رایزنی های قاطع و انقلابی با سران دوقوه
دیگربه شکل قانونی طرح وبه نتیجه نهایی ولازم برسند تااین معضل بزرگ هرچه زودتر
ازبین برود.
هرچند که درشرایط کنونی وجود برخی ازاسنادبالادستی می تواندبه ایشان این قدرت وتوجه
را بدهد تا بزودی کارکاهش عناوین مجرمانه را انجام دهند بعنوان مثال؛ در اجرای بند اول از
سیاست‌های کلی قضایی مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح ساختار
نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت
و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و بند یک از قسمت «ز» ماده 130
قانون برنامه چهارم توسعه که بر «استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس،
ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع» تاکید کرده و نیز در راستای بندهای اول و
سوم از اهداف کلان برنامه پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ی قضایی مبنی بر «افزایش مشارکت
مردم و نهادهای مدنی در حوزه‌ی عدالت، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام قضایی کشور» و
به‌منظور اتخاذ تدابیر منطقی در جهت تعدیل و کاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه
قضایی همراه با پاسخگویی سریع‌تر و بهتر به مردم، کاهش اطاله‌ی دادرسی و فراهم کردن
فرصت بیشتر برای رسیدگی توام با دقت و کیفیت برای قضات و صدور آرای متقن به نحوی
که موجبات کاهش دادخواست‌های تجدیدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهی در محاکم و
مراجع عالی فراهم شود و هم‌چنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی سایر نهادهای شبه قضایی

و مردمی و بهره‌گیری صحیح از قابلیت‌های موجود در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف
دستگاه قضایی، با توجه به تکالیف و ماموریت‌های محوله به هریک از آنان، در جهت کاهش
ورودی پرونده‌ها سیاست قضازدایی مد نظر قرار گرفته است. پس اينك كه مجوزقانوني
ازسوي رهبري براي سران سه قوه صادرشده است بنظرمي رسدديگرهيچ بهانه ودلايل
واهي وبوروكراسي حاكم درنظام اداري سه قوه موضوعيت نداردو لازم است براي اجرايي
شدن اين موارد مهم برزمين مانده همه پاي كاربيايند تااين دغدغه رهبري بطورجدي وحتي
خارج ازنوبت رسيدگي وبه سرانجام برسد تاضمن تقويت قوه قضاييه مردم نيزازگسترش
وتحكيم عدالت وامنيت قضايي؛كامشان شيرين شود.