از سال ١٣٩٨ بازار سرمایه که ابتدا مانند بازار سایر دارایى ها در واکنش به رشد نقدینگى انباشت شده در حال رونق قیمتى بود، توسط جمعى نا آشنا به اقتصاد کلان به عنوان بازارى که مى تواند خیلى مشکلات را حل کند و حتى به عنوان ابزارى براى کنترل تورم معرفى شد و این ایده توسط بخشى از دستگاه سیاستگذارى هم پذیرفته شد و سرمایه گذاران و از جمله مردم عادى براى ورود به این بازار با وعده بازدهى بالا به شدت تشویق و ترغیب شدند. این وضعیت همراه با مشکلات کسرى بودجه دولت و تشدید انتظارات تورمى متاثر از تشدید تحریم ها بستر مناسب براى شکل گیرى ریسک اقتصاد کلان را فراهم کرد. تقریبا تمام تحلیل هاى مرتبط با رونق و افول قیمتى بازار سرمایه از منظر اقتصاد کلان مردود بودند و البته تعجبى ندارد چون در همه جاى دنیا بى ثباتى بخش مالى کم و بیش وجود داشته و اسباب گرفتارى و غافل گیرى اقتصاددانان بوده است و شاید باید چنین رخدادى براى اقتصاد ایران هم پیش مى آمد تا درسى براى ما فراهم کند. معلوم شد وظیفه بازار سرمایه این نیست که مشکلاتى را حل کند که وظیفه سیاست پولى و مالى است. معلوم شد که سرمایه گذاران نباید براى ورود به یا خروج از بازارى تشویق شوند و خودشان ریسک ورود و خروج را بپذیرند. معلوم شد که قرار نیست یک دارایى همواره رونق قیمتى داشته باشد. معلوم شد نهایتا قیمت دارایى انعکاس ارزش فعلى جریان سودهاى آتى حاصل از آن دارایى است و اگر وضعیت کلى اقتصاد سبب تضعیف جریان سودهاى آتى شود به هیچ طریق دیگرى نمى توان رونق قیمتى ایجاد کرد. معلوم شد که بازار سرمایه محل معامله گران انفرادى غیرحرفه اى نیست و مردم عادى بهتر است صرفا از طریق انواع صندوق ها در این بازار حضور داشته باشند و…»