در متن نامه رئیس قوه قضاییه تصریح شده؛ اگرچه همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار «پذیرش نمره» است، ولکن بعضی از نمایندگان  با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را «تراز» می‌دانند. علیهذا گرچه الفاظ مصوب قانون معتبر و دارای حجیت است و استناد به صورت مذاکرات موجه نیست، معذلک با توجه به اختلاف برداشت از قانون درخواست دارد مجلس رفع ابهام نماید. 

گفتنی است؛ روز گذشته (دوشنبه 31 مرداد) حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تأکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص و با بیان اینکه دستگاه قضا خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، به معاون حقوقی خود دستور داده بود که چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همان روز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند.