به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،متن نامه به شرح زیر می باشد:

محضر مبارک مقام معظم رهبری
حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای (دامت ظله العالی)
باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً به استحضار می رساند؛ بانک رفاه کارگران در سال 1337 از محل اندوخته ها و ذخایر بیمه ‎ شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بعنوان "بانک عامل" برای خدمات رسانی در کنار واحدهای بیمه ای و درمانی ایجاد گردید و دولت هیچ نقشی در تکوین و افزایش سرمایه آن نداشته و مصداق بارز فرمایش حضرتعالی در ختام بند 3 سیاستهای کلی تامین  اجتماعی (ابلاغی 21/01/1401) می باشد که فرموده اید "ذخایر بیمه ای اموال متعلق حق مردم" است.
نظر به اینکه واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی برای سازمان تأمین اجتماعی، بیمه ‎شدگان و مستمری بگیران آن بانک مشکلات متعددی بوجود خواهد آورد و از آنجا که این واگذاری، با عنایت به جایگاه بانک مذکور در چرخه مالی ایفای تعهدات نقدی این سازمان به کارگران و مستمری بگیران (که عموماً از اقشار مستضعف کشور هستند)، باعث اخلال در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کنونی (بویژه با عنایت به طرح مردمی سازی اقتصاد و آثار بیماری منحوس کرونا) شده و قطعاً تبعات اجتماعی و احتمالاً امنیتی خواهد داشت و بویژه ضرورت بی اثر کردن هجمه استکبار جهانی به نظام اقتصادی کشور که با هدف اخلال در فرآیند خدمت­رسانی دستگاه­های حاکمیتی انجام می­گردد، و با امعان نظر به اینکه فرصت قانونی این سازمان برای واگذاری سهام بانک مورد اشاره خاتمه یافته است.
بدیهی است هرگونه تغییر در مالکیت بانک رفاه کارگران و تزلزل در سهام این بانک، آن هم در شرایط کنونی که منویات حضرتعالی در جهت جهش تولید و حمایت و تضمین حقوق کارگران می باشد، اثرات زیانبار اجتماعی و اقتصادی برای این قشر مولد کشور و سایر بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر اینکه استنادات قانونی مبنای تصمیم گیری مجلس و دولت قبلی درخصوص واگذاری بانک رفاه کارگران مربوط به قبل از ابلاغ "سیاستهای کلی تامین اجتماعی" می‎باشد و با امعان نظر به حکم مندرج درختام بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر "حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم" بایستی تغییر رویکرد نسبت به بانک مزبور که بعنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی از محل ذخایر بیمه ای چند نسل از کارگران (بیمه شده و مستمری بگیر) ایجاد و همجوار واحدهای درمانی و بیمه ای سازمان خدمات رسانی در مناطق محروم و دور افتاده را تسهیل و تسریع می نماید، صورت پذیرد.
لذا باتوجه به مراتب معروضه فوق و براساس دلایل و توجیهات کارشناسی پیوست، از محضر مبارک حضرتعالی استدعا دارد درصورت موافقت و حسب صلاحدید دستور فرمائید بانک رفاه کارگران از حکم مربوط به سقف مجاز مالکیت بموجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و قانون بانکداری خارج شود. بدیهی است بانک مزبور به استثنای بحث مالکیت در سایر موارد تابع قوانین و مقررات بانکداری و تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود.
اجرای مراتب منوط به صدور اوامر عالی است.

دلایل توجیهی کارشناسی عدم واگذاری بانک رفاه کارگران
1. مطابق ماده 5 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل(۴۴) قانون اساسي، تملك سهام بانك‌های غيردولتي تا سقف ده ‌درصد (نهایتاً تا 33% با مجوز بانک مرکزی) توسط مالك واحد اجازه داده شده است. همچنین براساس «قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» مصوب 09/07/1399، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا 12 ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر 33 درصد سهام خود در بانک رفاه کارگران اقدام نماید.» با عنایت به اینکه قریب به 100 درصد سهام آن بانک به سازمان تعلق دارد، اجرای این حکم موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به حدود 45 میلیون بیمه شده و حدود
4 میلیون مستمری بگیر است، بوجود آورده و موجب اخلال در خدمات رسانی به بخش وسیعی از افراد جامعه می شود.
2. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست، بلکه از محل مشارکت بیمه‎شدگان تأمین مالی می‎شود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین می نماید و بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است. سهم دولت در حق بیمه نیز که تحت عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت مورد بحث قرار می‎گیرد، با توجه به مشکلات دولت‎ها عموماً با تأخیر و از طریق واگذاری سهام شرکت‏های دولتی انجام می‎گردد که قابلیت نقدشوندگی فوری برای این سازمان ندارند. لذا از سال 1339 بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد و از این طریق بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفته اند. حتی در مقطعی که پس از انقلاب با مصوبه مورخ 17‏‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏‏/1358 شورای انقلاب (درخصوص قانون ملی شدن بانک‌ها) نام بانک رفاه کارگران نیز ملی اعلام و تحت قیمومت دولت قرار گرفته بود و بعد از حدود 45 روز شورای انقلاب این تصمیم را اصلاح کرد و مجدداً بر حق مالکیت شرعی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی (به نمایندگی از عموم بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان) بر سهام بانک رفاه کارگران تأکید شد. لذا تکرار آن در شرایط فعلی منجر به تضرر کارگران و مستمری بگیران خواهد شد.
3. مطابق اصول 46 و47 قانون اساسی و همچنین موازین شرعی که بر لزوم احترام به مالکیت مشروع افراد تأکید دارند و با عنایت به اینکه بند «د» ماده (7) قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشعار می‎دارد «وجوه، اموال، ذخائر و دارایی‎های صندوق‎های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‎های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‎ها خواهد بود» و ماده (104) قانون تأمین اجتماعی نیز بر همین معنا استوار است، لذا الزام به واگذاری سهام بانک رفاه که مالکیت آن به نحو مشاع متعلق به ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی است، واجد ایراد و در مغایرت به اصول (46) و (47) قانون اساسی بنظر می‎رسد. در اینخصوص استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقلید صورت گرفته است که متفقاً بر محترم بودن مالکیت بیمه شدگان و مستمری‌بگیران بر این بانک و عدم جواز واگذاری آن به دیگران تصریح دارند.
4. از سویی دیگر مستند به ماده (54) قانون تأمین اجتماعی «ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت». بنابراین، واگذاری سهام بانک رفاه که قاعدتاً به بخش خصوصی واگذار می‏شود، با الزام این سازمان به نگهداری ذخائر خود در همان بانک، بدان معناست سازمان مکلف به نگهداری ذخائر خود (همان حق بیمه کارگران و وجوه حاصل از سرمایه‎گذاری این سازمان)، در بانک خصوصی است که مخاطرات احتمالی آن بر کسی پوشیده نیست.
5. هم اکنون بانک رفاه کارگران خدمات بانکی متعددی را به دلیل تعلق به این سازمان و تمرکز ذخائر سازمان در آن، به بیمه‎شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان ارائه می دهد: افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق‌بیمه به صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیاردها ریال تسهیلات (قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت، مسکن، تعمیرات مسکن و...) به بیمه شدگان و کارفرمایان و بسیاری از اقدامات دیگری که تماماً متمرکز بر ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. واگذاری بانک رفاه قطعاً ارائه خدمات فوق را با اختلال مواجه خواهد کرد.
6. بنا به تصریح جزء یک از بند «الف» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی حضرتعالی، هدف از اجرای این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی) است. به همین دلیل در جزء (3‏‏-2) بند «الف» این سیاست‌ها نیز به هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) اجازه داده شده است که فعالیت بانکداری انجام دهند و «بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون»، تجویز شده است که به هیچ عنوان در خصوص سقف تملک سهام مذکور به صورت عام و مطلق برای همه سهامداران بانک‏ها، تکلیفی به تعیین سقف کمتر از 50 درصد ندارد، بلکه صرفا مفید تعیین سقف تملک سهام (و قاعدتاً با عنایت به تفاوت وضعیت شخصی خصوصی با شخص عمومی غیردولتی مثل این سازمان) است. بدیهی است قانونگذار در مقام اجرا و تعیین سقف تملک سهام اشخص غیردولتی، می‎بایست سقف مذکور را با لحاظ همه جوانب، و در مورد این سازمان با لحاظ مطالب پیشگفت مطمح نظر قرار می‎داد.
لازم به ذکر است، سیاست‎های کلی اصل 44 با هدف «گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و «کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی» ابلاغ گردیده است. علاوه بر آن در جزء (2) بند (د) سیاست‎های کلی نظام اولین مورد از مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، «ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی» تعیین شده است. از این رو واگذاری سهام بانک رفاه که متعلق حق بیمه‎شدگان سازمان تأمین اجتماعی است، با ایجاد اخلال در چرخه مالی این سازمان، مغایر اهداف سیاستهای کلی اصل 44 خواهد بود.
7- بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی (ابلاغی 21/01/1401) تکلیف ذخایر و اندوخته‎های بیمه‎ای سازمان‎ها و صندوق‎های بیمه گر اجتماعی را تعیین نموده است و اشعار می دارد:
3- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
همانطور که ملاحظه می فرمائید به موجب این حکم اموال سازمان تامین اجتماعی "متعلق حق مردم" است و دولتی محسوب نمی شود که مشمول واگذاری‎های ذیل اصل 44 قانون اساسی باشد.