بازار بیرمق هتلسازی در ایران
چه عواملی مانع سرمایهگذاری در هتلسازی میشوند؟
اقتصاد ایران: رئیس جامعه هتلداران اصفهان عدم برگشت سرمایه در امر هتلسازی، عدم مشارکت بانکها در زمینه هتلسازی، کسادی بازار گردشگری خارجی، مشکلات معافیتهای مالیاتی و گران بودن هزینههای جاری هتلها را از علل عدم ترغیب ورود سرمایهگذاران به حوزه هتلسازی دانست.
با این وجود میزان توسعه این صنعت در کشور ما هیچگونه تطابق و سنخیتی با ظرفیتهای بالقوه فراوان و موجود در ایران ندارد و به اذعان و گواهی اغلب کارشناسان یکی از دلایل اصلی و عمده عدم توسعه صنعت گردشگری در ایران نبود زیرساختهای لازم است که از جمله مهمترین مصادیق این زیرساختها هتلها و واحدهای اقامتی است.
کمبود میزان هتلها و یا بهروز نبودن آنها یکی از چالشهای اصلی صنعت گردشگری است که در طول سالیان گذشته به شدت مغفول مانده، به گونهای که برای مثال در اصفهان به عنوان یکی از مهمترین شهرهای مقصد گردشگری ایران از 40 سال پیش تاکنون هیچگونه هتل پنج ستارهای احداث و تأسیس نشده است.
موضوع علت عدم احداث هتلها و واحدهای اقامتی جدید با وجود سرمایههای عظیم در کشور ما همواره یکی از ابهامات اساسی فعالان و دغدغهمندان حوزه گردشگری بوده و همواره این سوال مهم و اساسی را بیپاسخ گذاشته است که اساساً چرا سرمایهگذاری لازم در صنعت هتلداری به عنوان یکی از زیرساختهای بسیار مهم و ضروری در حوزه گردشگری صورت نمیپذیرد؟
بر همین اساس و به جهت تنویر هرچه بیشتر ابعاد مختلف این موضوع کریم بیگی، رئیس جامعه حرفهای هتلداران اصفهان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ضمن بیان رئوس اهم مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه سرمایهگذاری در صنعت هتلداری بر ضرورت برطرف کردن این موانع به منظور رشد صنعت گردشگری تأکید کرد.
برگشت سرمایه در امر هتلسازی زمانبر و یا غیرممکن است
وی با بیان این مطلب که میزان سرمایهگذاری در بخش ساختمانسازی بهویژه در سالهای اخیر افزایش بسیار چشمگیری داشته است، گفت: با این وجود تنها پنج درصد از این حجم از سرمایهها به سمت سرمایهگذاری در زمینه احداث هتلها و یا سایر واحدهای اقامتی جذب شده است.
بیگی علت این موضوع را ناشی از این امر دانست که در صورت سرمایهگذاری در زمینه احداث هتل و یا دیگر واحدهای اقامتی بعضاً بازگشت سرمایه غیرممکن است و یا در سایر موارد نیز سرمایهگذار باید مدت زمان بسیار مدیدی برای حصول مجدد سرمایه اولیه خود انتظار بکشد.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران اصفهان این موضوع در حالی دانست که سرمایهگذار میتواند در شرایط فعلی کشور ما با انجام سرمایهگذاری در بخش احداث واحدهای مسکونی و یا اداری در مدت زمانی بسیار کم در عین بازدهی بالا به سودی سرشار و قابل توجه دست پیدا کند.
وی ضمن استناد به آماری از افزایش سرسامآور هزینههای جاری ساختوساز در سالهای اخیر در کشور خبر داد و بیان کرد: مطابق آمارهای رسمی از حدود 15 سال قبل و به صورت مشخص از سال 84، هزینههای مربوط به ساختوساز به صورت میانگین چیزی در حدود 65 برابر افزایش داشته است و این در حالی است که از 15 سال پیش تاکنون هزینه اقامت در هتلها صرفاً چیزی در حدود 25 برابر شده است.
این فعال بخش خصوصی گردشگری ادامه داد: با مقایسه این آمار به راحتی میتوان دریافت که در صورت سرمایهگذاری در زمینه احداث هتل، اصولاً برگشت سرمایه امری بسیار زمانبر و تقریباً محال است و همین موضوع نیز مانع اصلی هرگونه سرمایهگذاری در این زمینه است.
بانکها در زمینه هتلسازی مشارکت نمیکنند
بیگی یکی دیگر از علل کسادی و بیرمق بودن حوزه ساختوساز و احداث هتلها در ایران را عدم مشارکت و همکاری بانکها در این زمینه عنوان و تصریح کرد: بانکها معمولاً در قالب عقود مشارکت مدنی و با اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران در حوزههای مختلف تا 70 درصد هزینههای مربوط به سرمایهگذاری را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهند و شخص سرمایهگذار در این صورت صرفاً باید به تخصیص و تأمین نقدینگی برای 30 تا 40 درصد باقیمانده هزینهها برای اجرای پروژه مدنظر خود بپردازد.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران اصفهان این موضوع در حالی دانست که غالباً بانکها با علم به این موضوع که برگشت سرمایه در زمینه ساختوساز هتلها و مراکز اقامتی معمولاً غیرممکن و یا بسیار زمانبر است، در زمینه احداث هتلها هیچگونه مشارکت مناسبی نکرده و صرفاً در مواردی نادر نسبت به اعطای تسهیلاتی خاص اقدام میکنند که چیزی در حدود 10 درصد از هزینههای اولیه پروژه احداث یک هتل را پوشش داده و از این منظر ابداً مطلوب و مناسب نیست؛ در همین موارد نادر نیز عموماً هتلداران به دلیل کسب سود کم، قادر به بازپرداخت منظم اقساط خود نیستند.
وی با بیان این مطلب که اصولاً صنعت گردشگری صنعتی بسیار شکننده و حساس است که با ایجاد کوچکترین تغییر و یا تنشی در زمینه مسائل جوی، سیاسی، اجتماعی و... به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بازار خود را از دست میدهد، اظهار کرد: بعد پیروزی انقلاب اسلامی و بهویژه در سالهای اخیر در پی انجام تبلیغات سوء و منفی رسانههای معاند غربی علیه کشورمان در راستای تحقق پروژه ایرانهراسی، متأسفانه بخش قابل توجهی از بازار گردشگری خارجی ایران از دست رفته است و همین امر تأثیر بسیاری بر روی کاهش سودآوری و عدم رونق کسب و کار هتلها خصوصاً هتلهای درجه یک داشته است.
این فعال بخش خصوصی گردشگری همچنین یادآوری کرد: بخش عمدهای از هزینههای تعمیر و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات صنعت هتلداری باید به صورت ارزی انجام و پرداخت شود و این در حالی است که هتلداران هیچگونه درآمد ارزی ندارند.
هزینه اقامت هتلهای ایران برای گردشگران خارجی بسیار کم است
بیگی در ادامه صحبتهای خود توضیح داد: بر همین اساس به صورت مکرر در ادوار گذشته و فعلی از مسئولان وزارت میراث فرهنگی درخواست شده است که حداقل به جهت پوشش بخشی از هزینههای جاری صنعت هتلداری با درخواست جامعه هتلداران مبنی بر ایجاد امکان قانونی دریافت هزینه اقامت از گردشگران خارجی به صورت دلاری موافقت شود، اما متأسفانه این موضوع تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده و همچنان در سایه بیتوجهی مغفول و رها مانده است.
مطابق با صحبتهای وی، هماکنون هزینه اقامت در یک هتل پنج ستاره در ایران برای یک گردشگر خارجی صرفاً چیزی در حدود 25 تا 30 دلار است؛ درحالی که هزینه یک شب اقامت در هتلی مشابه با امکانات رفاهی هتلهای پنج ستاره کشور ما در یک کشور اروپایی مبلغی بالغ بر 250 تا 350 دلار است.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران اصفهان گرانی قیمت حاملهای انرژی، محاسبه سه زمانه هزینه برق، قبوض سنگین آب و فاضلاب، عدم تخصیص هیچگونه معافیت مالیاتی به هتلهای پنج و چهار ستاره و همچنین کاهش استقبال مسافران داخلی از اقامت در هتلها به دلیل حذف سفر از سبد اقتصادی خانوار به علت شرایط بد معیشتی و اقتصادی خانوادهها را نیز از دیگر مشکلات و موانع جدی موجود بر سر راه توسعه صنعت هتلداری و سرمایهگذاری در این حوزه دانست.
این فعال بخش خصوصی گردشگری همچنین در پایان با انتقاد و گلایه از بروکراسی اداری پیچیده و فسادآور صدور مجوز و پروانههای لازم در زمینه احداث هتل خاطرنشان کرد: بدون تردید افزون بر تمامی موارد گفته شده این موضوع نیز یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در زمینه احداث هتلها است؛ چراکه موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاران و سرخوردگی آنها میشود به گونهای که شاید بتوان گفت از بین 100 نفری که با نیت سرمایهگذاری در این حوزه وارد فرآیند مربوطه میشوندریال در نهایت تعداد انگشتشماری در حدود چهار یا پنج نفر درنهایت به دلیل مشکلات موجود به این مسیر ادامه میدهند.