به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سیداحسان خاندوزی در جریان سفر به استان گلستان در جمع نخبگان و جوانان گرگان در تکیه هنرمندان این شهر گفت: تا پیش از سال ۱۳۵۳ که وزارت صنایع ایجاد نشده بود، دامنه فعالیت وزارت اقتصاد بسیار وسیع بود اما بعد از آن بخش‌های مختلفی از وزارت اقتصاد جدا شد؛ در دنیا به این چنین وزارتخانه ای‌ وزارت خزانه یا وزارت فاینانس، تامین مالی یا اسامی از این دست می‌گویند اما همچنان برای وزارتخانه ما عنوان اقتصاد باقی مانده است.
وی ادامه داد: اکنون حوزه درآمدی دولت در بخش غیر نفتی و حوزه نهادهای درآمدی و تأمین مالی مثل بانک و بیمه و بورس در حیطه مسئولیت وزارت اقتصاد باقی مانده و بقیه حوزه‌های اقتصادی تبدیل به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها شده‌اند.
خاندوزی همچنین گفت: در قانون تأسیس وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف مثلاً  هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی وظیفه وزیر اقتصاد است که در دهه‌‌های اخیر این نقش را عمدتاً سازمان برنامه و بودجه ایفا  می‌کرد. 

وزارت اقتصاد یک وزارت‌خانه فرابخشی است
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اکنون در عنوان وزارتخانه کلمه اقتصاد به‌عنوان اشتراک لفظ وجود دارد اما حوزه اختیارات وزیر اقتصاد مربوط به همه اقتصاد نیست، اما از منظری دیگری چون تنها وزارتخانه اقتصادی فرابخشی است و بر خلاف سایر وزارتخانه‌های اقتصادی که هر کدام ناظر به بخشی از فعالان اقتصادی هستند، مسئولیت ‌های فرابخشی دارد لذا انتظار می‌رود که نگاهی کلان بر وزارتخانه حاکم باشد.
وی این نگاه کلان را در وزارت اقتصاد ضروری ارزیابی کرد و گفت: در سطح کلان باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که کل اقتصاد از آن منتفع شود و فشاری بر بخش‌های دیگر از جمله صنایع و کشاورزی و… وارد نشود و اینجا نیاز به یک وزارت‌خانه فرابخشی است که نگاهش صرفاً محدود به اهداف حوزه خودش نیست و کلان اقتصاد را می‌بینید.
وزیر اقتصاد این نگاه فرابخشی را ضرورتی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی دانست و تصریح کرد:  گرچه نقش تنطیم‌گری همه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، نفت و نیرو غیره بر عهده معاون اول رئیس جمهور است، اما در همان جلساتی هم که معاون اول برگزار می‌کند نگاه ویژه‌تری به جایگاه فرابخشی وزارت اقتصاد وجود دارد.
وی درباره فاصله میان عملکردها و اهداف به نخبگان استان گلستان  توضیح داد که بخشی از این فاصله به دلیل این است که همه‌چیز در مرحله عمل ایده‌آل پیش نمی‌رود و هماهنگی تمام اجزا دشوارتر است مثلا طرحی در حوزه یارانه‌های کشور در جلسات متعدد کارشناسی تدوین شده و در نهایت اجرای آن بر عهده وزارتخانه‌های بخشی است و سایر وزارتخانه‌ها باید با آن وزارتخانه ‌هماهنگ شوند و اگر آن وزارت‌خانه در هماهنگی خوب عمل نکند ممکن است ماه‌ها زمان از دست برود .
وی بخش دیگری از این فاصله را به دلیل فراهم نبودن مقدمات کار برشمرد و اضافه کرد:  برای نمونه یکی از موضوعاتی که در دوره نمایندگی مجلس پیگیری می‌کردم، دریافت مالیات از سوداگری، سفته‌بازی و دلالی بود اما در مرحله اجرا دیدیم بسیاری از اطلاعات و داده‌ها را نداریم و تازه شروع به اتصال وزارتخانه‌های مختلف، دستگاه‌ها و سامانه‌های کشور  کشور کردیم که هر کدام از سامانه‌ها خود ممکن بود مساله‌ای حتی به لحاظ برنامه‌نویسی داشته باشند و همین موارد فاصله میان اهداف و عملکرد‌ها را زیاد می‌کند و ممکن است تصور شود که کاری انجام نمی‌شود.

مانع زدایی برای پیشبرد جهت‌گیری‌های دولت

وزیر اقتصاد بر ضرورت شناسایی و رفع موانع برای پیشبرد جهت‌گیری‌های  اقتصادی دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: ما در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی سمبل این نگاه را موضوع ورود به بازار و ورود به فعالیت اقتصادی و مجوزهای کسب‌وکار تشخیص دادیم و مصداق عینی این نگاه این بود که تا جای ممکن اجازه دهیم فعالان جدید با ایده‌های متفاوت از بازار رانده نشوند، پشت درب‌های انحصار گرفتار نمانند، ماه‌ها در پس‌کوچه‌ها و داخل دالان‌های دستگاه‌های اجرایی به همدیگر پاس داده نشوند و از آنها طلب رشوه نکنند.
خاندوزی اضافه کرد: این ایده کمک می‌کند تا انرژی‌های خوبی که در اقتصاد است اما دولت و جامعه منفعتی از آن نمی‌برند را آزاد کنیم و اجازه انتقال آن به عرصه اقتصاد را بدهیم. 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: همین نگاه در سایر عرصه‌ها هم باید وجود داشته باشد تا آن تحولی که مدنظر دولت است، حاصل شود.

دولت به دنبال فعال کردن انرژی‌های متراکم و خفته در اقتصاد و اجتماع است

وی تاکید کرد: دولت به‌تنهایی و بدون اهرم کردن انرژی‌های جمع شده و متراکم مردمی و اجتماعی نخواهد توانست به اهداف تحولی خود دست پیدا کند.
وزیر اقتصاد از نخبگان استانی خواست تا در راستای استفاده از ظرفیت‌ اجتماعی و مردمی برای پیشبرد اهداف تحولی دولت تلاش کنند و تاکید کرد:  این ظرفیت‌ها قطعا در سطح استان وجود دارد و اتفاقا هیچ نیازی به دولت ندارند بلکه این دولت‌ها هستند که دست و بال آنها را بسته‌اند و باید صرفا به آنها فرصت بالندگی داده شود و مسئولان رسمی و حکومتی با تنگ نظری مانع آزاد شدن ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی نشوند.
وی تصریح کرد: باید بستر لازم را برای آزاد شدن ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم کنیم و مانع فعالیت آنها نشویم، در عین حال که کسانی که برای ایجاد تحول و فعالیت برمی‌خیزند تا خیر، عدالت و صلاح جامعه را گسترش دهند بدانند که طبق بیانیه گام دوم این وظیفه دولت و حاکمیت است که از آنها حمایت و دفاع کند و اگر چنین نباشد هیچ تحولی محقق نخواهد شد.
وی از مسئولان خواست تا در جهت فعال شدن دریای ظرفیت‌های موجود در استان ها  تلاش کنند و از نگاه صرفاً طلبکارانه که کسی از راس بیاید و مشکلات را حل کند به سمت نظم اجتماعی و اقتصادی و قدرت دادن به ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی در استان‌ها حرکت شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفویض ۳۵ اختیار ستاد وزارت اقتصاد به مدیران کل استان ها یادآور شد:  تقریباً ۲۵ مورد از تفویض اختیارات انجام شده و سایر موارد نیز در یک‌ ماه آینده به صورت‌ کامل اجرایی خواهد شد.

اراده دولت بر قوی کردن نهادهای  مردمی و انقلابی

خاندوزی با تاکید بر اینکه اراده دولت بر قوی کردن نهادهای مردمی و انقلابی کف جامعه است تاکید کرد: البته چارچوب نظارتی دولت سر جای خودش است و نمی‌خواهیم از خود سلب مسئولیت کنیم و مانند نگاه‌ لیبرالی بگوییم که دولت گوشه‌ای باشد و نقش نداشته باشد اما شرایطی هم که ما در آن گرفتار هستیم و اجازه نمی‌دهیم که مسائل خود در لایه‌های منطقه‌ای و محلی حل‌وفصل شود درست نیست و نیازمند اصلاح است. 
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین بخش‌های اقتصادی سند تحول دولت گفت: این سند محصول برنامه‌ای است که به آن باور داریم و اینکه چقدر محقق شود حتما به صدها عامل خارجی و داخلی بستگی دارد اما مهم این است که دولت بتواند ایده اصلی دولت مردمی، اقتصاد قوی را به درستی دنبال کند و ظرفیت‌های تحولی خوابیده در بستر جامعه را بیدار و فعال کند.
خاندوزی تصریح کرد: اتفاقاً نارضایتی و گلایه‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود،  بخشی ناشی از این است که این ظرفیت‌ها محل بروز و ظهوری ندارند و بستر نقش‌آفرینی فعالانه برای انرژی‌های متراکم شده جامعه وجود ندارد و در قالب روش‌های مخرب دیگر و گلایه‌ها و نقدها بروز می‌یابد.
وی از نخبگان و فعالان استانی خواست تا در این راستا تلاش کنند و تاکید کرد که اگر نیاز به کمک و پیگیری وزیر است، به آنها کمک خواهد کرد و از ایده‌های آنها برای پیشبرد اهداف تحولی در سطح کلان و در حوزه اداره نظام و اقتصاد نیز استقبال می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: اگر به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم، دهه‌ی ۸۰، دهه‌ ای بود که دولت به‌ جهت منابع درآمدی خود در اوج بود و این امکان را داشت که برای هر جای کشور برنامه و پروژه‌ای تعریف کند، اما چندین سال است در شرایطی هستیم که به‌جهت تنگناهای اقتصادی و مسایل تحریمی و غیر تحریمی دولت توانایی اینکه به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کشور برای پروژه ها برنامه ریزی کند را ندارد.
وی ادامه داد: در چنینی شرایطی دولت ها پروژه‌هایی را کلنگ زده‌ اند که سال‌ها از آن گذشته اما نیمه تمام مانده و بسیاری پروژه‌ها همچنان جز چندین هزار پروژه نیمه‌تمام کشور است.

موتور محرک پروژه‌ها به بیرون از دولت هدایت شود

وی تاکید کرد: حالا که دولت توان دهه ۸۰ را ندارد و با محدودیت هایی مواجه است و باید از این فرصت استفاده کنیم و به جای آنکه موتور محرکه این پروژه ها دولت باشد موتور محرک را به بیرون از دولت هدایت کنیم و دولت تنظیم گری و نظارت را برعهده داشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص شبهاتی که درباره میزان همگرایی تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شود نیز تصریح کرد: در مقایسه با بسیاری از دوره‌هایی که ما شاهد عملکرد تیم‌های اقتصادی بودیم و در بالاترین سطوح  رسماً وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در محافل عام و در رسانه‌ها به همدیگر کنایه می‌زدند و یکدیگر را زیر سوال می‌بردند، اکنون به جایی رسیده‌ایم که همگرایی خوبی بین تیم اقتصادی وجود دارد و اختلاف نظری بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط وجود ندارد.
خاندوزی همچنین درباره فضا سازی که درخصوص مخالفتش با تشکیل وزارت بازرگانی در دوره نمایندگی مجلس ایجاد شده بود، تاکید کرد: درباره هر موضوعی در هیئت دولت ممکن است چند وزیر مخالف و چند وزیر موافق باشند اما در نهایت از تصمیمی که دولت به آن می‌رسد تمام وزرا حمایت خواهند کرد که در این مورد نیز همین مسئله صدق می کند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: بعضا از تعدد اشخاص در ستاد اقتصادی دولت، استنباط تشتت می‌کنند اما واقعیت این است که شاید به تعداد انگشتان یک دست هم موارد اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت به وجود نیامده و همان دو سه موردی نیز که ممکن است محل اختلاف نظر بوده باشد در داخل ستاد اقتصادی حل و فصل شده است .
وی تصریح کرد: این که بعضاً در مصاحبه ها سعی می شود نظرات متفاوتی از تیم اقتصادی دولت منعکس شود، نوعی فضاسازی روانی علیه جامعه است و بیشتر در معرض تصویرسازی و جریان رسانه‌ای هستیم که متفاوت از واقعیت است و باید با بالا بردن سواد رسانه ای جامعه کمک کنیم که از این بمباران ها و هجمه ها در امان بمانند.