به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،شاهین احمدی در خصوص تصمیم هفته گذشته مسئولان اقتصادی درباره کاهش نرخ بهره بین بانکی و برگشت آن از سقف چند سال اخیر، تصریح کرد: سقف نرخ بهره بین بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد بود و عملا رشد بالاتر از این ۲۰ در صد تخطی از سقف تعیین شده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بانک مرکزی با ملاحظات و استدلال‌هایی که دارد که افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود در حالی که کاهش تورم بیشتر ناشی از آزاد سازی نرخ ارز ترجیحی و رساندن آن به نرخ نیمایی است.
وی تصمیم به کاهش نرخ بین بانکی و برگشتش از سقف تاریخی تعیین کننده دانست و گفت: با این نرخ بالای ۲۱ درصد عملا تامین مالی از بانک‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود به تعبیری وقتی نرخ بهره بین بانکی ۲۱ و نیم درصد باشد عملا نرخ تسهیلاتی که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک‌های دریافت کنند بالاتر از این خواهد بود، این عملا فعالیت اقتصادی آن‌ها را با استفاده از تامین مالی با مشکل روبرو می‌کند و باعث می‌شود سرمایه در گردش آن‌ها در مضیقه قرار بگیرد.
احمدی اظهار داشت: با افزایش نرخ بهره بین بانکی عملا جریان نقدینگی و پول و شبهه پول کاهش می‌یابد و نقدینگی در دسترس برای بنگاه‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌ها و همه بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند به تعبیری وقتی نقدینگی در بازار نباشد عملا با بازاری روبرو هستیم که نقد شونده نیست و سمت تقاضا علی رقم ارزندگی پولی وارد نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با کاهش نرخ بین بانکی این مشکل بر طرف شود و بخشی از این وجوهی که صندوق‌ها و بانک‌ها به شکل اوراق برای خرید اوراق دولتی صرف می‌کنند به بازار سرمایه بازگردد و صرف سهام‌ها با ارزندگی خوب و دی پی اس خوب شود.
احمدی همچنین گفت: این موضوع برای بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های بازنشستگی اتفاق خوبی است,، چون بازدهی نقدی و بازدهی سرمایه‌ای این سهم‌ها، در شرایط فعلی طی یک سال آینده قطعا بهتر از نرخ بین بانکی و سپرده‌هایی خواهد بود.