به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،به نظر می‌رسد بالاخره دولت تسلیم افزایش حقوق بازنشستگان شد. سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازیِ حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. بر همین اساس، ضروری است دولت هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.

وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص تصریح کرده بود: براساس قانون دولت اگر در فرصت قانونی خود یعنی ۱۰ روز، ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند، ریاست مجلس می‌تواند مستقیما مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه است.