‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت حدود 15 میلیارد ارز و دلار در سال به شکل ارز‌ 4200 تومانی یارانه پرداخت می کرد که از این طریق قصد داشت برخی  از اقلام مورد نیاز مردم با این واسطه به قیمت  مناسب به دست آنان برسد.

وی افزود: نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه و غیره از جمله این موارد بود، اما متاسفانه شاهد آن بودیم که رانت و قاچاق ایجاد شد، به طوری که  برخی از تولید کنندگان ارز دریافت کردند، اما کالایی تولید نشد و برخی از اقلام دارویی که به آنها ارز اختصاص یافت، از چرخه داروخانه ها خارج شد‌.

مرحبا با اشاره به ریخت و پاش‌های اقتصادی ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: از فروردین سال 97 به واردات 25 قلم کالا ارز ترجیحی تخصیص یافت که با محدود شدن توان مالی به چند قلم کالا در ماه های اخیر رسید که متاسفانه عده ای پس از دریافت ارز، کالای دیگر به کشور وارد می‌کردند یا پس از ورود کالا با ارز آزاد از کشور خارج می‌شد.

‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به رانت و فساد ارز ترجیحی، کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که باید آزادسازی رخ دهد.

وی افزود: قاچاق معکوس از دیگر عواملی بود که دولت را به تصمیم‌گیری در مورد اصلاح ارز 4200 تومانی سوق داد. در بخش واردات دارو با ارز 4200 تومانی، شاهد قاچاق گسترده بودیم که تنها در بخش دارویی، حداقل 20 درصد دارویی که با ارز یارانه‌ای خریده شده بود، به کشورهای همسایه قاچاق شده است این در حالی است که کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد باید به دست مردم می رسید‌، اما شاهد آن بودیم که این کالاها مجدد صادر می‌شد یا قاچاق معکوس شد.

مرحبا افزود: با توجه به گستردگی مرزها، امکان کنترل 100 درصدی توسط نیروی انتظامی وجود ندارد، بنابراین انگیزه قاچاق را باید از بین برد و هرچقدر برخورد و مجازات صورت گیرد، قاچاقچی راه خلافی پیدا می‌کند، از طرف دیگر تولید در داخل نیز به دلیل سرکوب قیمتی حاصل از واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان قیمت، از صرفه و بهره‌وری افتاده بود.

‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با ارزیابی‌های صورت گرفته کارشناسان به این نتیجه دست پیدا کنند که این نوع از یارانه‌دهی باید اصلاح شود زیرا آثار و تبعات مضر زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه نباید همراه با گرانی اقلام و مشکلات معیشتی باشد، بیان کرد: با توجه به گرانی و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید جلوی قضیه گرفته شود یا با تخصیص کامل منابع و عواید حاصل از اصلاح نرخ ارز به انتهای زنجیره، باید مردم از این اصلاح اقتصادی بهره‌مند شوند‌.

مرحبا با تاکید بر پرداخت منابع واردات اقلام اساسی به مردم تصریح کرد: گرچه جامعه به سبب تورم توان گرانی را ندارد، اما سوال اینجاست چه زمانی، زمان مناسبی برای این اصلاح اقتصادی بزرگ بود؟ که تنها می توان گفت دولت در شرایط فعلی باید این کار را انجام دهد، اما با تخصیص منابع واردات به مردم باید قدرت خرید را افزایش دهد.

‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: در حذف ارز ترجیحی باید توجه داشت که سطح قیمت‌ها از سطح قیمت‌های شهریور 1400 بالاتر نرود، یعنی مردم سر سفره‌شان مشکلی و کمبودی احساس نکنند.