به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، پس از حادثه ناگوار متروپل آبادان نگاه‌ها به سمت ساختمان‌های نا ایمن به ویژه مجتمع‌های مسکونی دوخته شده است.

 از طرفی با توجه  به حادثه ریزش متروپل و مقصر بودن چندین دستگاه شهری و استانی در احداث چنین ساختمانی، نگرانی و دغدغه را در افکار عمومی بیش از پیش کرده است و بارها این سوال را ذهن متبادر می‌کند که آیا بناهای غیراستاندارد دیگری در استان وجود دارد و اگر وجود دارد مبادا به چنین سرنوشت تلخی دچار شوند.

بر اساس این گزارش، زمان زیادی از حادثه متروپل نگذشت که 53 خانوار ساکن ساختمان «عدالت 2» متعلق به تعاونی بیمارستان ابوذر واقع در منطقه 300 دستگاه اهواز در اعتراض به اینکه این ساختمان‌  بدون پایان کار و نیمه‌کاره به بهره‌برداری رسیده از ترس خراب شدن آن ساختمان را ترک کرده در فضای سبز در مقابل ساختمان چادر زدند.

حکم تخلیه ساختمان ابلاغ شد

محمدرضا قنواتی شهردار منطقه هشت شهرداری اهواز با تایید نا ایمن بودن این ساختمان، نیز  اظهار کرد: این ساختمان در سال 87 پروانه ساخت و ساز گرفته اما  از سال 90 تا سال 94 توقف عملیات آن را صادر شد اما مالک توجه به این اخطارها ساخت و ساز را ادامه داده است.

وی با بیان اینکه هیچ گونه پایان‌کاری برای این ساختمان صادر نشده است، افزود: جدا  از استحکام ساختمان، چاله آسانسور حفاظ ندارد، دور راه پله‌ها  در زیر زمین حفاظ نیست، برق در چاله آسانسور آویزان مانده و  انشعابات غیر مجاز است.

شهردار منطقه هشت شهرداری اهواز در رابطه با صدور حکم تخلیه ساختمان، گفت: بنده به تمام ساکنین و مالک ساختمان ابلاغ کردم که این مجتمع باید تخلیه شود چرا که این ساختمان از نظر ما محیط کارگاهی و خطرناک است.

قنواتی با انتقاد از اسکان در این مجتمع و ایجاد ناامنی روانی برای شهروندان، بیان کرد: ساکنین انتظار دارند شهرداری، استانداری، و... برای  آن‌ها خانه بخرد، در حالی که در صورت نا ایمن بودن ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی، مالک موظف است خانه‌ای برای آن‌ها بخرد یا کرایه کند و یا پولشان را به روز پرداخت کند.

ساختمان «عدالت 2» 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام فنی مهندسی خوزستان  در این رابطه  خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: این ساختمان در سال 87 پروانه ساخت و ساز گرفته است که در این پروانه نام یک شرکت مهندسی به عنوان ناظر درج شده که عضو سازمان نبوده است.

وی افزود: بنا به تحقیقاتی که انجام شد اسکلت و سفت‌کاری ساختمان در سال ۹۲ تمام شده بود و از تا سال ۹۷ برخی از قسمت‌های ساختمان توسط عده ای از مالکین نازک‌کاری‌ شده است.

رئیس سازمان نظام فنی مهندسی خوزستان گفت: ناظران سازمان فنی مهندسی از سال ۹۵ تا ۹۷ با شرکتی که مسئول نظارت از این ساختمان بوده به‌صورت شخصی همکاری کردند اما تمام گزارشاتی که آن شرکت و ناظران  حقیقی سازمان فنی مهندسی  به‌عنوان شخص حقیقی به شهرداری ارسال داده‌اند، مبنی بر این بوده که کار باید متوقف و پایان کار ساختمان صادر نشود.

خواجوی با بیان اینکه شهرداری پایان کاری برای این ساختمان صادر نکرده است، عنوان کرد: صدور پایان کار به معنای مجوز بهره‌برداری است درحالی‌که اهالی این ساختمان بدون بهره‌برداری در آن ساکن شدند.

وی با تاکید بر اینکه ساختمان «عدالت ۲» یک کارگاه ساختمانی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، بیان کرد: دستگاه‌های خدمات رسان (آب، برق، گاز و...) به این ساختمان انشعاب ندادند و اکنون انشعابات آب، برق و...ساختمان غیرقانونی است.

وی افزود: این ساختمان مشکل سازه‌ای دارد و آنچه باید فوری  به آن رسیدگی شود مربوط به نورگیرها، چاله آسانسورها، و... که باز هستند و خطر آن‌ها بیش از سازه است.

خواجوی با طرح این سؤال مبنی بر اینکه بر چه اساسی ساختمانی که پایان کار ندارند مردم در آن ساکن شدند، گفت: به نظر می‌رسد افرادی که اقدام به خرید ملک در این ساختمان کردند از روی ناچاری این کار را کردند چرا کاملاً مشخص است که این مجتمع قابل سکونت نیست.