به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، قطعا شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده، به دنبال ایجاد رفاه بیشتر برای کارگران و همچنین تحریک اقتصاد کشور به سمت رونق است و تصور می کند که با افزایش حقوق پایه کارگری، کارگران درآمد بیشتری پیدا خواهند کرد و اقتصاد نیز به سمت رونق سوق داده خواهد شد.

 هرچند در ظاهر چنین به نظر می رسد ولی واقعیت چیز دیگری است و اقدام شورای عالی کار، در نهایت بیش از همه خود کارگران را آسیب پذیر می کند و در گام بعدی، بنگاه های اقتصادی را به سمت اقتصاد غیر رسمی معطوف خواهد کرد.

 کارفرما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گریزی جز کنترل هزینه ها ندارد، چرا که از جوانب مختلف تحت فشار است، بنابراین علی رغم تمایل به بهبود شرایط نیروی انسانی خود، تحمل هزینه های بیشتر را ندارد.

از یک سو باید بگوییم که دو سال است که بنگاه ها تحت تاثیر کرونا هستند و این موضوع گرفتاری های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر بحث تورم و افزایش هزینه ها است که بنگاه ها را تحت فشار قرار داده است.ضمن اینکه محدودیت های بین المللی و محدودیت های تجارت خارجی نیز مزید بر علت شده و یک سری هزینه های نادیده و ناشنیده بر فعالان اقتصادی تحمیل می کند که کمتر در صورت های مالی منعکس می شود. مالیات و سایر هزینه های دولتی نیز در کنار سایر هزینه ها، تبدیل به عدد درشتی شده است و اقتصاد بنگاه ها را فرسایشی و استهلاکی ساخته است.

همه نشانه های اقتصادی دلالت بر این امر دارد که وضعیت کارفرماها در حال حاضر بسیار شکننده است و مجبورند که با تمام توان تلاش کنند تا هزینه های خود را بیش از پیش کنترل کند.

در این شرایط افزایش 57درصدی حقوق و دستمزدها نتیجه ای جز تعدیل نیروی انسانی و گام برداشتن به سمت کوچک کردن بنگاه ها نخواهد داشت.

واقعیت این است که این افزایش حقوق، در عرض چند ماه توسط تورم بلعیده خواهد شد و هیچگونه اثر مثبتی بر وضعیت رفاهی کارگران نخواهد داشت و تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که کارفرما گرفتار تر خواهد شد.

 توجه کنید که فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاه ها سبب می شود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدل های غیررسمی پیش برود که گرفتاری های دوچندانی را بر سیاستهای اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.

کارفرماها، نگران و کارگران بی بهره از مصوبه افزایش حقوق خواهند بود. باید اذعان کنیم که پیامد چنین تصمیمات غیرکارشناسی، همه ذینفعان اقتصاد کشور را اعم از کارگران و کارفرما و سیاستگذار را از محل تشدید بیکاری و تورم دچار معضلات پی در پی خواهد کرد.

* محمدرضا بحیرایی، عضو اتاق بازرگانی