وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ای مدون و همه جانبه‌نگر است، افزود: تبدیل بازار خودرو به یک بازار رقابتی در صورتی میسر خواهد بود که دولت از عرصه مدیریت خودروسازی‌ها به تدریج کنار برود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به نتایجی که اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت می‌تواند برای ذی نفعان صنعت خودرو دربرداشته باشد، گفت: اصلاحات می‌بایست شامل مجموعه‌ای از اقدامات به موازات یکدیگر و در یک بازه زمانی مشخص باشد که صادرات یکی از این اقدامات است.
مرزبان راد تصریح کرد: در زمینه صادرات وزرای خارجه و سفرا به موازات برنامه‌های سیاسی خود می‌بایست در فعالیت‌های اقتصادی نیز ورود کنند تا بتوانند سهمی از بازار خودروی جهان را در اختیار گیرند و تبعا به موازات صادرات، اجرای استانداردهای جهانی نیز ضرورت دارد. ضمن اینکه به تبع ورود به بازارهای صادراتی، واردات با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات میسر خواهد شد.
وی ادامه داد: از آنجایی که خودروسازان داخلی در حال حاضر قادر به عرضه تولیدات خود در یک بازار رقابتی مناسب نیستند، همین امر موجب افت کیفیت شده است؛ در حالی که سودآوری تولیدات این شرکت‌ها موجب می‌شود که آنها بتوانند بخشی از سود حاصله را در صنایع های تک و پیشرفته و همچنین بخش تحقیق و توسعه وارد کنند تا بتوانند به ارتقای کیفی محصولات دست یابند.
این کارشناس صنعت خودرو بر این نکته تاکید کرد که خودروسازان اگر در مسیر توسعه حرکت کنند، امکان پیشرفت برای آنها فراهم خواهد شد و توسعه نیز منوط به درآمدزایی است و درآمدزایی هم زمانی حاصل می‌شود که خودروی تولیدی باکیفیت بوده و سهم موثری از بازار در اختیار خودروسازان باشد. قدرت نمایی در بازار نیز منوط به فروش مناسب است و فروش مناسب نیز در گرو تیراژ بالا و در ادامه توانایی عرضه محصول در بازارهای مختلف و صادرات است. بدین ترتیب می‌بینیم که مسیر توسعه در صنعت خودروسازی از زنجیره‌ای از عوامل عبور می‌کند.
مرزبان راد اذعان کرد: اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی به واسطه تبعیت از قانون ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی و بازار آشفته ارزی نیز خودروسازان را در ورود به تحقیق و توسعه، به روزآوری قطعات و تکنولوژی دچار تردید می‌کند؛ بنابراین می‌بایست قوانین خارج از صنعت نیز دیده شوند و شاهد اصلاح قوانین، نحوه ارتباط میان کارفرما و نیروی کار و افزایش ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها باشیم.