به گزارش خبرنگار خبرگزاری اقتصادایران،  برای نخستین بار و به عنوان گامی در راستای شفافیت و توسعه عدالت استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

این گزارش نشان می‌دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از بانک‌های دیگر است.

متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است.

این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.

در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده‌های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می‌کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده‌های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی شده، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می‌دهد که بتوانند یکی از جنبه‌های الگوی پرداخت تسهیلات بانک‌های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.

به گزارش اکونیوز، البته این شاخص به تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.

در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی‌شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.

همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی‌شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.

گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد در عین حال تصریح می‌کند: با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانک‌ها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانک‌های مختلف می‌تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.

این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانک‌های دیگر اعلام می‌دارد.

این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می‌افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانک‌های تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص "نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰" بانک‌های کشور را در پایین مشاهده نمائید. در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.

بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل "بانک‌های خصوصی شده" قرار گرفته اند.

همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.

لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین‌تر است.