به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون اصلاح صدور چک» اصلاح شد. در اصلاح جدید این قانون، رویکرد پسینی و مجازات محور نسبت به صادرکننده چک برگشتی به یک رویکرد پیشینی و یا پیشگیری محور تغییر کرده است.

با این حال، تحولات چشمگیری که قانونگذار در سال ۹۷ برای چک مصوب کرده است نیازمند یک بازوی اجرایی قدرتمند در بانک مرکزی برای پیاده‌سازی بند به بند مفاد و تبصره‌های این قانون جدید است.

با وجود سپری شدن ۳ سال از تصویب این قانون، ۲ نقد مهم به عملکرد بانک مرکزی در قبال قانون چک وارد است. اول اینکه تعداد زیادی از مفاد این قانون در سیستم بانکی بر زمین مانده و یا ناقص اجرا شده است.

عدم اطلاع رسانی و آگاه‌سازی عمومی مناسب در خصوص مفاد اجرا شده این قانون همچون سامانه صیاد نیز از دیگر مواردی است که متولیان بانک مرکزی نسبت به آن غافل بوده‌اند.

معطلی ۳ ساله اجرای قانون چک در ساختمان میرداماد

محمد نوری کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی و قوه قضاییه طبق قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۹۷ مکلف به اجرای تکالیفی در دو موعد تاریخی بوده‌اند، خاطرنشان کرد: اجرای موعد اول این تکالیف، ساده و بدون نیاز به ایجاد سازوکار جدید بوده است که در تاریخ در آذر ۹۸ اجرایی شده است، اما موعد بعدی اجرای این تکالیف مربوط به آذر ۹۹ بوده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین تحولات قانون جدید چک می‌بایست از آذرماه ۹۹ توسط بانک مرکزی اجرا می‌شده است، گفت: ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد، یکی از برجسته‌ترین نوآوری‌های قانون جدید بوده است که به دلیل شیوع کرونا به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شده است.

نواقص سامانه صیاد هرچه سریعتر مرتفع شود

نوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تعهدات مربوط به آذرماه ۹۹ توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است و این امر نیز تاثیر مطلوبی در کاهش ریسک معاملات چک داشته است، عنوان کرد:، اما در این بین یکی از انتقادات وارد شده به بانک مرکزی به موضوع عدم دسترسی عمومی شهروندان به گوشی هوشمند برای ثبت در سامانه صیاد باز می‌گردد.

کارشناس امور بانکی با اشاره اینکه ممکن است افراد سالخورده و ساکنین مناطق محروم و دورافتاده به سهولت به گوشی هوشمند دسترسی نداشته باشند، افزود: بانک مرکزی مکلف بوده است تا با اتخاذ تدابیری دسترسی دارندگان چک به خودپردازها و سیستم پیامکی را برای ثبت، دریافت و انتقال به گیرنده چک را فراهم کند.

وی با بیان اینکه یکسری الزامات عملیاتی باید در نظر گرفته می‌شده است تا کارکردهای پیشین چک نیز در قانون جدید چک نیز محفوظ بماند، اظهار داشت: به عنوان مثال صدور چک بابت تضمین و وثیقه در سامانه صیاد مقدور نیست؛ چراکه این چک‌ها قاعدتا بدون تاریخ صادر می‌شوند و امکان صدور چک بدون درج تاریخ در سامانه صیاد امکان پذیر نیست.

تعیین سقف اعتبار صادرکننده چک نیازمند تجمیع دیتا همه دستگاه‌ها است

وی تاکید کرد: در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیرساخت‌های لازم برای برقراری تقارن اطلاعاتی را به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک قادر باشد وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.

نوری با بیان اینکه بانک مرکزی موظف بوده چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز هر شخص را به گیرنده چک اعلام کند، خاطرنشان کرد:، اما متاسفانه این رویه اکنون به شکل ناقص از سمت بانک مرکزی انجام می‌شود و صرفا چک‌های برگشتی رفع سوء اثر شده به گیرنده چک اعلام می‌شود.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه تکالیف بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار برای دارندگان چک تاکنون عملیاتی نشده است، گفت: تاخیر بانک مرکزی در اجرای این تکلیف شاید به این علت باشد که تعیین سقف اعتبار و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعدد است.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به راهکار اجرایی شدن مفاد باقی مانده از قانون چک، گفت: با توجه به وضعیت فعلی، بهتر است ابتدا زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی توسط دستگاه‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه برای امر اعتبارسنجی افراد تجمیع و پردازش شود و سپس از سوی بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار برای دارندگان چک اقدام شود.

حساسیت بالای اعتبارسنجی دارندگان چک

وی در ادامه گفت: در ابتدای راه لازم است مبلغ سقف اعتبار صادرکننده چک به گیرنده فقط اطلاع رسانی شود و بعد از مدتی که این رویه دقیق و بدون خطا پیش رفت، سپس محدودیت سقف اعتبار صدور چک به شکل الزامی برای هر فرد اعمال شود.

نوری با بیان اینکه اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای هر شخص به علت آنکه باعث ایجاد محدودیت ریالی برای صدور چک می‌شود از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر رقم پایینی برای سقف اعتبار صدور چک هر شخص در نظر گرفته شود، این امر باعث قفل شدن اقتصاد و عدم گردش پول به شکل صحیح خواهد شد و اگر رقمی بالاتر از اعتبار هر شخص تعیین شود، مشکلات خاص خود را به وجود خواهد آورد.

تبادل اولیه اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه ایجاد شده است

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نیز موظف بوده است تا دسترسی بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار و آرای قطعی محاکم در خصوص چک‌ها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی را به شکل سیستمی تسهیل کند، گفت: البته در یک ماه اخیر و بعد از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه، این فرآیند حرکت‌های مثبتی را تجربه کرده است.

این کارشناس امور بانکی در پایان اظهار امیدواری کرد: اخیرا بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده است که طبق مفاد آن، تبادل اولیه اطلاعات بین این دو نهاد برای استعلام سوابق قضایی دارنده چک برقرار شده است.

بررسی های میدانی نشان دهنده این است که هنوز هم چک های صیادی جای خود را در جامعه اقتصادی باز نکرده اند و مقصر این موضوع هر دو مجری این قانون است. اطلاع رسانی ها دیرهنگام و عدم همکاری بانک ها از طرفی و همچنین همگام نبودن برخی از کسبه برای اجرای این قانون زمینه ساز اختلالات زیادی در اجرای قانون جدید چک شده است.