به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،   ۱۱ آبان ۱۴۰۵، جزئیات تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره محدود شدن دسترسی کالاهای وارداتی به ارز مرکز مبادله منتشر شد؛ تصمیمی که بر اساس آن، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف امکان دریافت ارز از این مسیر را دارند و سایر کالاها باید ارز موردنیاز خود را از محل صادرات یا سپرده‌های ارزی تأمین کنند.

یک روز بعد نیز سازوکار تأمین ارز از محل سپرده و صادرات خود در سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله اجرایی شد. این تغییرات پرسش‌هایی درباره هزینه واردات، آینده فعالیت بازرگانان و پیامدهای آن برای تولید ایجاد کرده است. 

تصمیمی که نتیجه آن ورشکستگی فعالان اقتصادی است

ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تغییر سیاست ارزی و خروج بیش از ۴۵۰۰ ردیف تعرفه از فهرست دریافت ارز بانک مرکزی، نسبت به پیامدهای این تصمیم برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و بازار ارز هشدار داد و گفت: این سیاست می‌تواند به ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و توقف خطوط تولید منجر شود.

پورجم با اشاره به تقسیم‌بندی کالاها در چهار اولویت و اختصاص اولویت نخست به ۶۶ قلم کالا اظهار کرد: در شرایط جدید، قرار نیست بانک مرکزی ارز موردنیاز سایر واردکنندگان را تأمین کند. به این گروه از فعالان اقتصادی گفته‌اند ارز موردنیاز خود را از محل سپرده خود یا دیگران، یا از محل صادرات خود یا دیگران تأمین کنند. بنابراین، بانک قرار نیست در این زمینه ارزی تأمین کند و تنها ارزی که از سوی بانک تأمین می‌شود، مربوط به همان ۶۶ قلم کالاست.

وی ادامه داد: من اطلاع ندارم منابع ارزی کشور در حال حاضر چقدر است و دولت چگونه می‌خواهد ارز موردنیاز این ۶۶ قلم کالا را تأمین کند و در آینده چه برنامه‌ای برای آن دارد. این موضوعی است که دولت باید درباره آن پاسخ دهد و مشخص کند چه میزان منابع ارزی در اختیار دارد و چگونه می‌خواهد آن را تخصیص دهد.

پورجم با اشاره به وضعیت حدود ۴۵۳۰ ردیف تعرفه‌ای خارج‌شده از فهرست دریافت ارز بانک مرکزی گفت: به واردکنندگان گفته شده است که یا از ارز خودشان استفاده کنند، یا از ارز دیگران و سپرده‌های ارزی خود یا اشخاص دیگر در سایر کشورها برای واردات کالا استفاده کنند.

سیاست ارزی جدید و ورشکستگی واردکنندگان

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین ابعاد این تصمیم، وضعیت واردکنندگانی است که پیش‌تر کالاهای خود را به‌صورت درصدی از گمرک ترخیص کرده‌اند، تصریح کرد: برخی از واردکنندگان در صف تخصیص ارز قرار داشتند، اما درخواست تخصیص ارز آنها رد شد. با توجه به شرایط اضطراری و جنگ و براساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، امکان ترخیص درصدی کالا برای این افراد فراهم شد و آنها کالاهای خود را از گمرک خارج کردند.

وی افزود: این واردکنندگان با این فرض که مبنای محاسبه ارز آنها مثلاً ۱۴۰ هزار تومان خواهد بود، کالاهایشان را وارد بازار کردند و فروختند. اکنون باید ارز موردنیاز را از محل سپرده خود یا دیگران تأمین کنند. مسئله این است که این افراد با چه وضعیتی مواجه خواهند شد؟ ضمن اینکه برخی از این اولویت‌ها اساساً مجاز به واردات کالا نیستند.

پورجم با انتقاد از این وضعیت گفت: این تصمیم عملاً به حذف بخشی از واردکنندگان منجر خواهد شد و به بیچارگی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی می‌انجامد. به هر ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی از عرصه اقتصاد کشور حذف خواهند شد.

تقریباً تمام گروه‌های کالایی از سیاست جدید آسیب می‌بینند

وی درباره گروه‌های کالایی و صنایعی که بیشترین آسیب را از تغییرات سیاست ارزی می‌بینند، اظهار کرد: همه کالاها و گروه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. فقط همان ۶۶ قلم کالا که شامل برخی کالاهای ضروری و اساسی مانند نهاده‌ها، کود، سم و مایحتاج عمومی است، از این آسیب‌ها مصون می‌مانند و سایر کالاها با پیامدهای این تصمیم مواجه خواهند شد.

پورجم ادامه داد: در حال حاضر فهرست دقیق حدود ۴۵۳۰ قلم کالا منتشر نشده یا دست‌کم من از انتشار آن اطلاع ندارم. به‌ویژه ردیف چهارم و اولویت چهارم که بیشترین تعداد کالا را در خود جای داده است، آسیب بیشتری خواهد دید.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتقال تأمین ارز به منابع غیربانکی قطعاً هزینه تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهد، گفت: باید منتظر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در مرحله بعد افزایش هزینه تولید باشیم. صددرصد این اتفاق رخ خواهد داد.

وی برای تشریح اثر این سیاست بر قیمت کالاها توضیح داد: بازار در نهایت خودش را تنظیم می‌کند. برای مثال، فرض کنید من و شما هر دو واردکننده تلفن همراه هستیم و یک گوشی با برند و مشخصات یکسان وارد می‌کنیم. من نمی‌توانم آن گوشی را یک میلیون تومان بفروشم و شما همان گوشی را ۵۰۰ هزار تومان عرضه کنید؛ زیرا هر دو از یک نوع ارز استفاده کرده‌ایم و با اختلاف بسیار محدودی باید کالا را در بازار عرضه کنیم.

پورجم ادامه داد: اگر بهای تمام‌شده این کالا برای هر دوی ما قبلاً ۸۰۰ هزار تومان بوده، با شرایط جدید ممکن است به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد. بنابراین، به‌طور قطع تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز صادراتی تا ۳۰۰ هزار تومان

پورجم درباره وضعیت واردکنندگانی که نه صادرات دارند و نه به ارز صادرکنندگان دیگر دسترسی پیدا می‌کنند، اظهار کرد: واردکننده‌ای که برای خودش تعهد ایجاد کرده و کالا را براساس همان مصوبه ترخیص درصدی از گمرک خارج کرده است، باید به هر شکل ممکن ارز موردنیاز را تأمین کند. در نتیجه، باید از صادرکنندگان ارز بخرد یا به بازار مراجعه کند.

وی با اشاره به توافق‌های پیشین میان صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: پیش از این، صادرکننده ارز خود را با یک قیمت توافقی به واردکننده می‌فروخت، اما با شرایط جدید، اگر صادرکننده پیش‌تر ارز خود را با نرخ ۲۵۲ هزار تومان عرضه می‌کرد، در روزهای آینده دیگر حاضر نخواهد بود با همان نرخ ارز خود را به واردکننده بدهد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: مطمئن باشید صادرکننده در شرایط جدید ارز خود را با نرخ ۲۹۰ هزار یا حتی ۳۰۰ هزار تومان عرضه خواهد کرد.

سیاست جدید ارزی بازار غیررسمی را تقویت می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر الزام واردکنندگان به استفاده از ارز صادراتی بر بازار ارز نیز گفت: این سیاست به افزایش عرضه ارز در بازار رسمی کمک نمی‌کند و صرفاً بازارهای غیررسمی را گسترش می‌دهد و به شکل‌گیری معاملات غیررسمی دامن می‌زند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند مسیر پیش روی واردکننده قرار داده‌اند. به او گفته‌اند یا از ارز خود استفاده کند، یا ارز صادرکننده دیگری را تأمین کند، یا خودش صادرات داشته باشد. واردکننده باید یکی از این روش‌ها را انتخاب کند و اگر نتواند، اساساً نباید اقدام به واردات کند.

پورجم با اشاره به سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از واردات کشور گفت: حدود ۷۰ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی هشدار داد: اگر واردکننده نتواند یا نخواهد واردات انجام دهد، خطوط تولید متوقف می‌شوند و اشتغال از بین می‌رود. تولیدکننده به هر شکل باید مواد اولیه و کالاهای موردنیاز خود را وارد کند تا بتواند خط تولیدش را پایدار نگه دارد.

بی‌توجهی به وضعیت کالاهای ترخیص‌شده در گمرک

پورجم در ادامه با انتقاد از نحوه طراحی و اجرای سیاست جدید ارزی درباره وضعیت ثبت سفارش، تأخیر در ترخیص کالا و رسوب مواد اولیه در گمرک گفت: این تصمیم به‌قدری نامناسب بوده که حتی وضعیت واردکنندگانی که پیش‌تر کالاهای خود را به‌صورت درصدی از گمرک خارج کرده‌اند، در آن در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: مراجعی که این تصمیم را گرفته‌اند، از یک طرف خودشان امکان ترخیص درصدی را برای واردکنندگان فراهم کردند و این افراد کالاهایشان را از گمرک خارج کردند. این واردکنندگان در صف تخصیص ارز بودند و به امید دریافت ارز، کالاهای خود را ترخیص کردند، اما در تصمیم جدید هیچ توجهی به وضعیت آنها نشده است.

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: حداقل باید مشخص می‌کردند افرادی که پیش‌تر از امکان ترخیص درصدی استفاده کرده‌اند و کالاهای خود را از گمرک خارج کرده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنا هستند. می‌توانستند اجرای مصوبه جدید را برای ثبت سفارش‌های بعدی در نظر بگیرند؛ یعنی از این پس هر کسی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام دهد، مشمول این سیاست جدید باشد. اما من تصور نمی‌کنم در این زمینه تدبیری اندیشیده شده باشد.

کاهش حجم واردات در ماه‌های آینده

پورجم درباره میزان تأثیر این تصمیم بر نرخ تورم و نرخ ارز نیز گفت: در حال حاضر برآورد مشخصی درباره میزان تأثیر این تصمیم بر نرخ تورم یا نرخ ارز ندارم.

وی در پایان با پیش‌بینی کاهش حجم واردات کشور اظهار کرد: به‌طور قطع حجم واردات کاهش پیدا خواهد کرد. بخشنامه‌ای که در تاریخ چهارم ابلاغ شده، هنوز حدود چهار تا پنج روز است که به مرحله اجرا رسیده و بخش خصوصی فرصت کافی برای بررسی تمام تبعات منفی آن نداشته است.

پورجم خاطرنشان کرد: با این حال، می‌دانیم دامنه پیامدهای منفی این تصمیم بسیار گسترده خواهد بود. بررسی دقیق آثار این سیاست و پیش‌بینی تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده، به‌تدریج از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد و نتایج آن مشخص می‌شود.