به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، مقرر شد دستگاه‌های مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌های لازم برای تأمین و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را فراهم کنند.

بر اساس این تصمیم، اولویت ظرفیت وارداتی با قطعات و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود و موانع مربوط به ثبت سفارش و تعهدات ارزی نیز باید برطرف شود.

این تصمیم به هیچ عنوان به معنای آزاد شدن واردات کالای کامل لوازم خانگی نیست و واردات محصولات نهایی همچنان ممنوع است.

سقف ۱۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده تا پایان سال نیز در راستای تأمین نیاز تولید و تنظیم زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و مشروط به فراهم شدن مقدمات اجرایی است.