وی افزود: فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تاخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده و این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد از این حوزه صورت می‌گیرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: تنها تعداد انگشت‌شماری به این ضرب‌الاجل توجه نشان دادند و به تکالیف قانونی خود عمل کردند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت این صندوق‌ها گفت: صندوق‌های فاقد مجوز باید در اولین فرصت به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری اقدام کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند؛ در غیر این صورت، از ماه آینده و منطبق با سطح ریسک شناسایی شده، اعمال پلکانی محدودیت‌های قانونی علیه این موسسات در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اجرایی خواهد شد.