این فعال اقتصادی تأکید کرد: اعتبار مصوبات مذکور در وهله نخست تا تاریخ 29 اسفند 1404 تعیین شده بود که مطابق مفاد مصوبه و با استمرار شرایط جنگی، به‌صورت خودکار تا تاریخ 9 خرداد 1405 تمدید شد.

با این حال با توجه به تداوم شرایط موجود و ضرورت استمرار تدابیر و احکام پیش‌بینی‌شده در این مصوبات، نیاز به تمدید مجدد اعتبار آن‌ها به‌طور جدی احساس می‌شد.

از این‌رو، در پی پیگیری‌های مکرر و مستمر، با ابلاغیه جناب آقای عارف، معاون رئیس‌جمهور و در اجرای مصوبه هیأت وزیران، اعتبار مفاد مصوبات مذکور و الحاقیه‌های بعدی آن، از حیث مواعد، مهلت‌های مقرر و مجوزهای پیش‌بینی‌شده، تا پایان شهریورماه 1405 تمدید شد.

 به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین از اجرای کامل و همه‌جانبه مفاد مصوبات مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و در ادامه افزود: با وجود اجرای کامل مفاد این مصوبات از سوی گمرک ایران، برخی از سازمان‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر تجارت خارجی، در خصوص شمول، حدود و قابلیت اجرای مفاد مصوبات صادره و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها ابهاماتی داشتند.
در همین راستا، موضوع از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام شد و بر اساس پاسخ و اعلام نظر آن معاونت، لازم‌الاجرا بودن تمامی مفاد مصوبات و الحاقیه های مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و بر اجرای کامل آن‌ها تأکید شد.

فاروقی عدم اجرای به موقع و کامل برخی از احکام و موارد پیش‌بینی‌شده در مصوبات مذکور و همچنین اقتضائات و شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشور از جمله محدودیت‌های موجود در حمل‌ونقل بین‌المللی و تشدید تحریم‌های خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط ایجاب می‌کند به‌منظور تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز کشور، اجرای برخی از قوانین و مقررات ناظر بر حوزه تجارت خارجی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به‌صورت موقت تعلیق، تعدیل یا تسهیل شود و تمهیدات ویژه‌ای با هدف کاهش هزینه‌های تأمین، تسریع در فرآیند ورود و ترخیص کالا، رفع موانع و وقفه‌های موجود و استمرار و پایداری زنجیره تأمین کشور پیش‌بینی و به مورد اجرا گذاشته شود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران، با هدف ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر برای فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه‌های تجارت و تولید و با رویکرد تأمین به‌موقع نیازهای اساسی کشور، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تمدید مدت اجرای بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی تا پایان فروردین‌ماه سال 1406 شد.

او ادامه داد: در این نامه تأکید شده است که استمرار اجرای این مصوبات، به‌عنوان بخشی از الزامات ضروری برای حفظ و تداوم جریان تولید و تجارت کشور، می‌تواند ضمن کاهش نااطمینانی و ریسک‌های موجود در محیط کسب‌وکار، زمینه و فرصت لازم را برای تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و فراهم‌کردن امکان عبور کم‌هزینه‌تر از آثار و تبعات اقتصادی ناشی از شرایط اضطرار فراهم کند.