به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ولی‌الله بیاتی با اشاره به افزایش فروش و صادرات نفت کشور، این روند را از نتایج مثبت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و گفت: افزایش صادرات نفت و تقویت درآمدهای ارزی کشور اقدامی مهم و قابل حمایت است اما این به معنای نادیده گرفتن نحوه واگذاری محموله‌ها نیست. در شرایطی که موضوع واگذاری محموله‌های نفتی به چهار تراستی و سوابق بدهی برخی از آنها مطرح شده است، لازم است مسئولان مربوطه درباره مبنای این واگذاری‌ها و میزان انطباق آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی توضیح دهند.

بیاتی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبه شعام درباره نحوه همکاری با تراستی‌ها اظهار کرد: اگر در این مصوبه برای اشخاص و مجموعه‌هایی که بدهی قبلی دارند محدودیت یا الزامی در نظر گرفته شده است، باید مشخص شود چگونه و بر اساس چه مجوزی مجدداً محموله نفتی در اختیار آنها قرار گرفته است. این موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد و مجلس باید درباره آن توضیح بخواهد.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان ادامه داد: مسئله دیگر، شرایط فروش و تضمین‌های مربوط به معاملات است. در صورتی که فروش به شکل اعتباری انجام شده باشد، باید مشخص شود اعتبارسنجی تراستی‌ها چگونه صورت گرفته، چه تضمین‌هایی دریافت شده و این واگذاری‌ها بر چه مبنای کارشناسی انجام شده است.

وی همچنین درباره تخفیف‌های اعمال‌شده در فروش نفت گفت: تخفیف در معاملات نفتی با توجه به شرایط تحریم ممکن است در برخی موارد ضرورت داشته باشد، اما میزان و مبنای آن باید روشن و متناسب با شرایط معامله باشد. اگر تخفیف‌هایی خارج از چارچوب متعارف اعمال شده باشد، دستگاه‌های مسئول باید درباره مبنای تعیین و تصویب آن پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به اقدام نظارتی خود با طرح سوال از وزیر نفت با موضوع دلیل فروش نفت به چهار نفر از بدهکاران کلان نفتی در دوران پس از مذاکرات پاکستان، اشاره و خاطرنشان کرد: پاک نژاد باید به این سوال پاسخ دهد که علت فروش ۷۲ میلیون بشکه نفت با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم فروش نفت به بدهکاران نفتی بدون مجوز قانونی و علیرغم عدم پرداخت بدهی‌های گذشته آنها، چه بوده است؟