به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نظام بانکی کشور در روزهای پایانی بهمن و آغاز اسفند ۱۴۰۴، شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین تقابل‌های نظارتی میان سیاست‌گذار پولی و بانک‌های ناتراز بود. ماجرا از شامگاه ۲۶ بهمن‌ماه آغاز شد؛ زمانی که ساختمان میرداماد در اقدامی تنبیهی و غافلگیرکننده، دسترسی ۶ بانک دارای اضافه‌برداشت مستمر را به سامانه «ساتنا» مسدود کرد. ساتنا به عنوان شریان اصلی جابه‌جایی‌های کلان، نقشی حیاتی در مدیریت نقدینگی بانک‌ها دارد و قطع آن به معنای فلج شدن عملیات کلان این بانک‌های بود. پیام بانک مرکزی روشن به نظر می‌رسید: توقف فوری اضافه‌برداشت از منابع پایه پولی.

با این حال، این محدودیت سنگین تنها یک هفته دوام آورد. در تاریخ ۲ اسفندماه، بانک مرکزی در چرخشی از موضع اولیه خود، اعلام کرد که با اخذ تعهد رسمی و دریافت برنامه زمان‌بندی تسویه بدهی از این ۶ بانک، محدودیت دسترسی آن‌ها به ساتنا را لغو کرده است. اگرچه این عقب‌نشینی با توجیه پذیرش شروط میرداماد توسط بانک‌های متخلف انجام شد، اما کارشناسان اقتصادی را با این پرسش مواجه کرد که آیا استفاده از چنین ابزارهای قهری و پرریسکی می‌تواند درمان قطعی برای بیماری مزمن ناترازی بانکی باشد، یا خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل خواهد شد؟

برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این تصمیم، گفتگویی با حجت‌اله فرزانی، کارشناس برجسته پولی و بانکی انجام شده است که مشروح آن در ادامه ارائه می‌گردد.

محدودیت «ساتنا» می‌تواند منجر به هجوم خروج سپرده‌گذاران شود

فرزانی ضمن دفاع از اختیارات قانونی بانک مرکزی برای محدودسازی عملیات بانک‌های ناتراز، هشدار داد که استفاده غیرهوشمندانه از ابزارهایی نظیر قطع سامانه «ساتنا»، می‌تواند به عنوان یک هشدار خطر برای سپرده‌گذاران تلقی شده و با ایجاد هجوم بانکی، ناترازی این موسسات را به شدت تعمیق کند.

وی در ارزیابی اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی یک‌هفته‌ای دسترسی ۶ بانک ناتراز به سامانه ساتنا، این اقدام را در راستای اعمال اقتدار نهاد ناظر دانست و تاکید کرد که هدف غایی سیاست‌گذار، بازگرداندن بانک‌های متخلف به «کریدور نظارتی» است.

با این حال، وی تصریح کرد که این شمشیر نظارتی دارای دو لبه است و اگر با اطلاع‌رسانی و مدیریت دقیق همراه نباشد، تبعات جبران‌ناپذیری برای کل شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.

خطر سرایت بحران و خروج نقدینگی

این کارشناس بانکی در تشریح تبعات و خطرات چنین تصمیماتی اظهار داشت: اعمال محدودیت بر سامانه‌های حیاتی مانند ساتنا، پیام روشنی به جامعه و سپرده‌گذاران مخابره می‌کند و آن‌ها را نسبت به وضعیت وخیم آن موسسه آگاه می‌سازد. این آگاهی، پتانسیل آن را دارد که به سرعت به یک وحشت عمومی تبدیل شده و خروج پول در درون بانک را تشدید کند.

فرزانی با استفاده از تمثیل «بدل خوردن فن بانک مرکزی»، افزود: سیاست‌گذار پولی باید بسیار هوشمندانه از ظرفیت‌های قهری خود استفاده کند. هدف اولیه جلوگیری از اضافه‌برداشت بود، اما اگر محدودیت ساتنا باعث هجوم سپرده‌گذاران برای خروج منابعشان شود، بانک مرکزی عملاً خود به عاملی برای تشدید ناترازی تبدیل شده است. خروج ناگهانی منابع از این ۶ بانک و حرکت آن به سمت سایر بانک‌ها، می‌تواند به یک سرایت شبکه‌ای منجر شده و حرکت نقدینگی در بازار را با تلاطم‌های جدی مواجه سازد.

ضرورت استقلال بانک مرکزی در برابر بانک‌های دولتی

بخش دیگری از تحلیل این کارشناس اقتصادی، به ریشه‌یابی تمرد بانک‌ها از دستورات میرداماد اختصاص داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها نظرات و اقدامات بانک مرکزی را در مقام اجرا نمی‌پذیرند، این موضوع را یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی در اقتصاد ایران عنوان کرد.

فرزانی با انتقاد از نگاه حاکم بر برخی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از بانک‌های دولتی خود را تافته جدا بافته از شبکه بانکی می‌دانند و تصور می‌کنند چون متعلق به دولت هستند، حق دارند به صورت نامحدود و لایتناهی از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت کنند که این اقدام بانک مرکزی نشان داد که رویکرد او تغییر کرده است و هیچ فرقی بین بانک‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد.

وی در پایان تاکید کرد که کارشناسان همواره بر استقلال واقعی بانک مرکزی پافشاری می‌کنند تا در چنین بزنگاه‌هایی، نهاد ناظر بتواند اشراف اطلاعاتی و نظارتی خود را بدون ملاحظات سیاسی پیاده‌سازی کند. از این منظر، استفاده از اختیارات قانونی برای ایجاد محدودیت در عملیات بانکی متخلفان، اقدامی قابل دفاع است، مشروط بر آنکه با درایت و کمترین تبعات برای ثبات مالی کشور اجرایی شود.