به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،بررسی عملکرد سالانه بودجه نشان می‌دهد که منابع درآمدی دولت فاصله قابل توجهی با مصارف دارد؛ مسئله‌ای که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور برجای می‌گذارد.

رشد پایه پولی و فشار بر نرخ تورم

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. این اقدام معمولاً منجر به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود که در نهایت به تورم دامن می‌زند. طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد از افزایش نقدینگی سال گذشته ناشی از تأمین غیرمستقیم کسری بودجه بوده است.

افزایش نرخ بهره و بی‌ثباتی بازارهای مالی

در پی تداوم کسری بودجه، دولت به انتشار اوراق بدهی روی می‌آورد. این مسئله نرخ بهره را افزایش داده و هزینه‌های تامین مالی را برای بخش خصوصی بالا می‌برد. کارشناسان هشدار می‌دهند که رقابت دولت و بخش خصوصی برای جذب منابع مالی، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش و بی‌ثباتی در بازارهای مالی را تقویت می‌کند.

کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین

پایداری کسری بودجه دولت باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. به دلیل چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی و فشار بر منابع بانکی و اعتباری، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بخش خصوصی و عمومی با کاهش مواجه است. برخی اقتصاددانان، کسری بودجه بالای سال‌های اخیر را یکی از عوامل مهم رکود اقتصادی و غیرفعال شدن بخشی از ظرفیت تولیدی کشور می‌دانند.

اثر مستقیم بر رفاه اجتماعی و کیفیت خدمات عمومی

کاهش منابع بودجه‌ای به معنای تضعیف توان دولت برای ارائه خدمات عمومی، اجرای پروژه‌های عمرانی و حمایت اجتماعی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت در پرداخت به‌موقع حقوق و مستمری‌ها، تکمیل طرح‌های زیربنایی و تامین یارانه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌روست.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان

متخصصان مالی و اقتصادی توصیه می‌کنند که اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار دولت (از جمله مالیات‌ها)، کاهش وابستگی به فروش دارایی و شفاف‌سازی بودجه از جمله راه‌های اساسی کنترل کسری بودجه است. همچنین ارتقای بهره‌وری منابع موجود و کاهش فرار مالیاتی می‌تواند در بلندمدت ثبات بیشتری برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

به گزارش اکونیوز،در جمع‌بندی این گزارش، کسری بودجه دولت نه تنها به تورم و بی‌ثباتی مالی می‌انجامد، بلکه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌شدت متأثر می‌سازد. خروج از این بحران نیازمند تصمیمات سخت اصلاحی و شفافیت بیشتر در سیاست‌های مالی کشور است.