به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بوروکراسی، مالکیت گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی و نوسانات مکرر سیاستی، راهِ نفس بخش خصوصی را تنگ کرده است.

مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی

تسلط دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی:
دولت و شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند. بسیاری از واگذاری‌ها نیز به جای بخش خصوصی واقعی، به بنگاه‌های خصولتی رسیده و رقابت را مختل کرده است.

محیط کسب‌وکار نامناسب و بروکراسی فرساینده:
اخذ مجوزهای متعدد و طولانی، رویه‌های اداری پیچیده و هزینه بالای ورود و باقی‌ماندن در بازار، از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی است.

عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار:
بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار شرکت‌های بزرگ‌تر یا بنگاه‌های دولتی قرار دهند. تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی کوچک و متوسط محدود، شرایط اخذ وام سخت و نرخ بهره بالا است.

بی‌ثباتی قوانین و مقررات:
تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری، نبود سیاست‌گذاری پایدار و فضای غیرقابل پیش‌بینی، باعث شده سرمایه‌گذاران کمتر ریسک کنند و افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر شود.

فقدان حمایت قضایی و حقوقی مؤثر:
ضعف در تضمین حقوق مالکیت، ناکارآمدی رسیدگی قضایی به دعاوی اقتصادی و نبود فرآیندهای عادلانه برای حل اختلافات، اعتماد بخش خصوصی را کاهش داده است.

محدودیت‌های خارجی و ضعف دیپلماسی اقتصادی:
تحریم‌ها، قطع ارتباط مالی با بانک‌های جهانی و دشواری انتقال پول و فناوری، فرصت‌های صادرات و شراکت بین‌المللی را سخت‌تر کرده است.

پیامدهای تداوم موانع
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها
حفظ و تشدید انحصار در بازارها
کندی رشد اقتصادی و کاهش کارآفرینی
تعمیق رانت و فساد در اقتصاد ملی

راهکارهای کلیدی
کوچک‌سازی دولت و پایان بنگاه‌داری شبه‌دولتی:
خصوصی‌سازی واقعی و شفاف، واگذاری شرکت‌ها به فعالان بخش خصوصی و تقویت نظارت عمومی.

اصلاح محیط کسب‌وکار و ساده‌سازی مجوزها:
حذف مقررات زائد، توسعه سامانه‌های آنلاین صدور مجوز و کاهش بروکراسی.

توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین:
فعال‌سازی بازار بدهی، ایجاد صندوق‌های خطرپذیر و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط.

ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی:
تدوین سیاست‌های روشن و پایدار، و ضمانت اجرای آن در میان‌مدت توسط دولت و مجلس.

تضمین جدی حقوق مالکیت و حمایت قضایی:
راه‌اندازی شعب تخصصی دادگاه‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی به دعاوی فعالان بخش خصوصی.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه ارتباطات خارجی:
حمایت از صادرات، تسهیل انتقال فناوری و تلاش برای باز شدن کانال‌های بانکی جهانی.

به گزارش اکونیوز، بدون حضور واقعی بخش خصوصی و رفع موانع ساختاری، چشم‌انداز رشد پایدار و رقابت اقتصادی در ایران دست‌نیافتنی خواهد ماند. آزادسازی اقتصاد، مبارزه جدی با انحصار و فساد، و اعتمادسازی برای کارآفرینان؛ راه عبور کشور از رکود است.