پس از آنکه تحریم‌های اروپا علیه روسیه اعمال شد و قیمت گاز به شدت افزایش داد و بیشتر تجارت بین مسکو و این بلوک را تضعیف کرد، بانک مرکزی اروپا در ژوئیه 2022 تهاجمی‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره خود را آغاز کرد. این اقدامات برای مبارزه با تورم سرسام‌آور ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت انرژی، کود و غلات طراحی شده بود.

بیانیه بوندس‌بانک در روز سه‌شنبه تأیید کرد که ترازنامه این بانک برای سال گذشته کسری 19.2 میلیارد یورویی (20.10 میلیارد دلار) را نشان می‌دهد. اگرچه این بانک در مورد کسری قریب الوقوع هشدار داده بود، اما زیان مالی فعلی ذخایر آن را از بین برده است، به این معنی که نمی‌تواند سود سهام را به دولت آلمان پرداخت کند.

بر اساس گزارش روزنامه بیلد، یوآخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، در این باره گفته است: ما انتظار داریم که برای مدت طولانی نتوانیم سود توزیع کنیم.

پیش‌بینی می‌شود کسری مالی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد، اگرچه بوندس‌بانک پیش‌بینی می‌کند که ضررها کمتر از سال 2024 باشد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد اول اتحادیه اروپا یعنی آلمان از رکود سرسختانه رنج می‌برد. در سال 2024، اقتصاد این کشور برای اولین بار در بیش از دو دهه، برای دومین سال متوالی کوچک شد.

آمار رسمی که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته پس از کاهش 0.3 درصدی در سال 2023، 0.2 درصد کاهش یافته است.

بزرگترین اقتصاد منطقه یورو در سال‌های اخیر از همتایان خود عقب مانده است، که عمدتاً دلیل آن رکود طولانی مدت تولید بوده است.

چرخش رویکرد آلمان از واردات گاز ارزان روسیه به واردات گاز طبیعی مایع (LNG) گران‌تر از ایالات متحده، هزینه‌های انرژی را افزایش داده و به شدت تولیدکنندگان و مشاغل کوچک را تحت تاثیر قرار داده است.