به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، محمدمهدی خدرویسی مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه «به‌دنبال محدود کردن سکوها و فضای مجازی نیستیم»، گفت: رویکرد این ستاد در برابر سکوهای اینترنتی، پیشگیری، افزایش نظارت و برخورد متناسب با تخلف است، نه ممنوعیت تجارت الکترونیک.

خدرویسی در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» توضیح داد که در دستورالعمل مقابله با قاچاق در فضای مجازی، تذکر و پیشگیری در اولویت قرار دارد و مجازات، آخرین گام است. او افزود که از نظر حقوقی این دستورالعمل می‌تواند محل بحث باشد، زیرا قانون چارچوب مشخصی برای مقابله با قاچاق تعیین کرده است.

به گفته این مقام مسئول، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌تر برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مجازات و ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده و علاوه بر آن، جریمه و ضبط کالا نیز مطرح است. توجه به این موضوع در سال‌های اخیر بیشتر شده و فرایندی برای پیشگیری و مقابله با آن طراحی شده است.

وی تأکید کرد که ماهیت قاچاق، چه در فضای حقیقی و چه مجازی، تفاوتی ندارد و کالای قاچاق با عرضه آنلاین قانونی نمی‌شود؛ اما شیوه نظارت و نحوه اعمال مجازات متناسب با ویژگی‌های فضای مجازی متفاوت است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: یکی از نکات مهم، تفکیک مسئولیت میان سکوهایی است که تنها بستر عرضه را فراهم می‌کنند و فروشندگانی که مستقیماً کالای قاچاق عرضه می‌کنند.
به گفته خدرویسی، بررسی برخی جزئیات دستورالعمل‌ها و نحوه برخورد با سکوها هنوز در جریان است.

این مقام مسئول با اشاره به نقش سکوها به‌عنوان «ویترین» عرضه کالا و خدمات، نظارت بر این حوزه را ضروری دانست، اما هشدار داد که سیاست پیشگیری نباید به فعالیت قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب بزند.

وی همچنین گفت که حجم کشفیات قاچاق در فضای حقیقی بیشتر دیده نمی‌شود، در حالی که حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی هدف قاچاق‌اند. به گفته او، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید هم به تنوع کالاهای هدف و هم به اقدامات در فضای حقیقی و مجازی توجه کند.

خدرویسی در پایان تأکید کرد که مقابله با قاچاق در فضای مجازی باید با رعایت الزامات قانونی، نقش سکوها، مسئولیت فروشندگان و حمایت از تجارت الکترونیک انجام شود.