به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نهادهای اقتصادی بخش خصوصی که در ادبیات حقوقی و اقتصادی جهان اغلب با عنوان اتاق‌های بازرگانی و صنایع، فدراسیون‌های کارفرمایی یا انجمن‌های تجاری شناخته می‌شوند، کانال اصلی ارتباط میان جامعه فعالان اقتصادی و ساختار حاکمیتی و قانون‌گذاری کشورها به شمار می‌روند. این تشکل‌ها نقش پلی را ایفا می‌کنند که از یک سو منافع خرد و کلان بنگاه‌های اقتصادی را پیگیری می‌کنند و از سوی دیگر فرآیند تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی را با واقعیت‌های اقتصاد و بازار هماهنگ می‌سازند. علاوه بر این، در اقتصادهای مدرن، جایگاه این تشکل‌ها نشان‌دهنده نحوه توزیع قدرت میان دولت و بخش خصوصی، کیفیت حاکمیت شرکتی در سطح ملی و مکانیزم‌های تصمیم‌گیری اقتصادی است. 

به طور کلی، ساختار حقوقی و سازمانی این تشکل‌ها در جهان به دو مدل اصلی مبتنی بر حقوق خصوصی (آنگلوساکسون) و حقوق عمومی (قاره‌ای) و همچنین مدل‌های ترکیبی یا دولتی تقسیم می‌شود که هر یک پیامدهای متفاوتی برای تجارت، استقلال نهادی تشکل‌های اقتصادی و میزان دسترسی به اهرم‌های حاکمیتی به همراه دارند.

مدل آنگلوساکسون

در مدل آنگلوساکسون یا حقوق خصوصی که کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و سوئد پیرو آن هستند، عضویت در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تجاری کاملاً داوطلبانه و اختیاری است.

در این ساختار، تشکل‌های بخش خصوصی هیچ‌گونه ماهیت حکومتی یا شبه‌دولتی ندارند و دقیقاً مشابه سازمان‌های غیردولتی مستقل، نهادهای مدنی یا گروه‌های لابی‌گری حرفه‌ای عمل می‌کنند. تأمین مالی این اتاق‌ها منحصراً از محل حق عضویت اعضا، ارائه خدمات تخصصی، مشاوره‌های تجاری، برگزاری رویدادها و انتشار نشریات تخصصی تأمین می‌شود و دولت‌ها هیچ وجهی به عنوان بودجه دولتی یا یارانه به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند.

در این مدل، هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی توسط مجمع عمومی اعضا و بر اساس رقابت آزاد انتخاب می‌شوند و دولت هیچ‌گونه حق انتصاب، رد صلاحیت، ابطال یا مداخله مستقیم در تعیین مدیران یا خط‌مشی‌های داخلی آن‌ها ندارد. مزیت بزرگ مدل آنگلوساکسون استقلال بی‌نظیر آن در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، اقامه دعوا علیه مصوبه‌های مخرب کسب‌وکار در دادگاه‌ها و جریان آزاد لابی‌گری بدون دغدغه از دست دادن رانت‌های دولتی است. 

ساختمان اتاق بازرگانی آمریکا

مدل قاره‌ای

در نقطه مقابل، مدل قاره‌ای یا حقوق عمومی که کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا و هلند از آن پیروی می‌کنند، بر پایه عضویت اجباری استوار است. در این سیستم سنتی، هر کسب‌وکار و بنگاه تجاری ثبت‌شده قانونی به محض آغاز فعالیت اقتصادی و تجاری، بر اساس قانون ملزم به عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع منطقه یا شهر خود است و باید حق عضویت قانونی بپردازد.

با این حال، ماهیت اجباری بودن عضویت با درجه بالایی از خودگردانی و استقلال اداری همراه است؛ به گونه‌ای که این اتاق‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیرانتفاعی خودمحور اداره می‌شوند. در این مدل، دولت برخی از وظایف و اختیارات اجرایی خود در حوزه‌هایی نظیر صدور گواهی‌های مبدأ تجاری، مدیریت و نظارت بر نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دوگانه، تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای، تنظیم برخی استانداردهای تجاری و صدور مجوزهای خاص را به این اتاق‌ها تفویض می‌کند.

به همین دلیل، اگرچه وزارتخانه‌ها یا نهادهای نظارتی این کشورها نظارت عالیه حقوقی بر انطباق فعالیت‌های اتاق‌ها با قوانین عمومی کشور اعمال می‌کنند، اما این نظارت به معنای دخالت در استراتژی‌های تجاری، جهت‌گیری‌های اقتصادی یا منافع اعضا نیست و مدیران اجرایی همچنان توسط خود تجار و صنعتگران انتخاب می‌شوند. 

ساختمان شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (CESE) فرانسه

مدل‌های آسیایی و تلفیقی

در کنار این دو مدل رایج در جهان صنعتی، مدل‌های آسیایی و تلفیقی نیز وجود دارند که در اقتصادهایی نظیر چین، برخی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی دیده می‌شوند. در این جوامع، اگرچه تشکل‌های بخش خصوصی رسماً به عنوان نماینده تجار فعالیت می‌کنند، اما رگه‌های مهمی از هدایت دولتی و حزبی در ساختار آن‌ها جریان دارد. برای نمونه، در چین، فدراسیون سراسری صنعت و تجارت اگرچه حامی منافع بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی است، اما ارکان مدیریت و دبیرخانه آن با هماهنگی نزدیک و هدایت حزب حاکم شکل می‌گیرد و اتاق‌ها بیشتر به عنوان بازوهای اجرایی سیاست‌های کلان صنعتی و اقتصادی دولت عمل می‌کنند تا یک نهاد مدنی مستقل. 

مرز تنظیم‌گری با مداخله

در مدل‌های غربی مبتنی بر بازار آزاد، دولت‌ها به هیچ وجه حق ندارند در ساختار داخلی، انتخابات، انتخاب مدیران ارشد یا مواضع سیاسی و اقتصادی تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کنند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، اتاق بازرگانی آمریکا (U.S. Chamber of Commerce) یا فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل (NFIB) با استقلال کامل از دولت فدرال عمل می‌کنند. این تشکل‌ها به صورت سیستماتیک و کاملا آزاد به نقد لوایح مالیاتی، مقررات زیست‌محیطی یا قوانین کار دولت می‌پردازند و حتی بارها علیه مصوبات اجرایی دولت در دادگاه‌های فدرال اقامه دعوا کرده و پیروز شده‌اند. مداخله دولت در این کشورها معنایی ندارد و ارتباط دولت با بخش خصوصی بر پایه مذاکره، مناظره کارشناسی و فشارهای قانونی لابی‌گری استوار است. 

ساختمان اتاق‌های صنعت و تجارت آلمان (IHK)

در مقابل، در کشورهای اروپایی با مدل حقوق عمومی مانند آلمان یا فرانسه، اگرچه دولت در انتخابات داخلی اتاق‌ها دخالت نمی‌کند، اما به دلیل واگذاری بخشی از اختیارات حاکمیتی (مانند آموزش‌های حرفه‌ای یا گواهی‌های بین‌المللی صادرات) به اتاق‌ها، چارچوب قانونی فعالیت آن‌ها توسط پارلمان تعیین می‌شود. این به معنای مداخله در فعالیت‌های روزمره تجار نیست، بلکه نوعی چارچوب‌بندی حقوقی برای جلوگیری از انحصار یا سوءاستفاده از اختیارات واگذارشده است. در نقطه مقابل این طیف، در کشورهایی با اقتصادهای دولتی یا شبه‌دولتی، نفوذ دولت از جنس مداخله ساختاری و هدایت از بالا به پایین است. در این حالت، مدیران اتاق‌ها عموماً از میان افراد نزدیک به حاکمیت یا با تایید نهادهای نظارتی دولتی منصوب می‌شوند و رسالت اصلی تشکل، کمک به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت و کنترل التهابات بازار است تا اینکه صدای مستقل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. این تفاوت بنیادین در میزان نفوذ دولت، مستقیماً بر کارایی این نهادها در دفاع از حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی تاثیر می‌گذارد و مشخص می‌کند که آیا تشکل اقتصادی یک نهاد مدنی مطالبه‌گر است یا یک بوروکراسی اداری تحت نفوذ دولت.

رابطه اتاق های بازرگانی با دولت

نحوه حضور و مشارکت اتاق‌های بزرگانی در ساختار تصمیم‌گیری دولت‌ها، عموماً به دو شکل رسمی (نهادینه‌شده) و غیررسمی (لابی‌گری و مشورتی) است. در بسیاری از کشورهای اروپایی که سیستم‌های مبتنی بر مشارکت اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی حاکم است، تشکل‌های کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی دارای کرسی‌های ثابت، قانونی و تفویض‌شده در ارکان عالی حکومت هستند. برای نمونه، در فرانسه، شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (CESE) به عنوان یک نهاد رسمی زیرمجموعه قانون اساسی شناخته می‌شود که نمایندگان رسمی اتاق‌های بازرگانی، کارفرمایان و اصناف در آن کرسی‌های اختصاصی دارند و تمام لوایح و پروژه‌های مهم اقتصادی پیش از ورود به صحن پارلمان، الزاماً باید نظر مشورتی این شورا را دریافت کنند. 

در آلمان، اتاق‌های صنعت و تجارت (IHK) به موجب قانون، اداره‌کننده نظام آموزش فنی و حرفه‌ای دوگانه کشور هستند و دولت فدرال برای تنظیم سیاست‌های بازار کار، قوانین مالیاتی مرتبط با شرکت‌های متوسط و برنامه‌های توسعه صنعتی، کرسی‌های مشورتی دائمی و اثرگذاری را به مدیران این اتاق‌ها واگذار می‌کند. در اتریش، نهادی به نام اتاق اقتصادی فدرال حتی فراتر رفته و به عنوان شریک قانونی دولت در مذاکرات دستمزد سالانه کارگران و کارفرمایان عمل می‌کند؛ به طوری که توافقات این اتاق با اتحادیه‌های کارگری، به لحاظ قانونی الزام‌آور است. 

در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، ساختار قدرت سیاسی به گونه‌ای دیگر طراحی شده است. در این کشورها، هیچ کرسی رسمی و اداری در هیئت وزیران یا پارلمان به اتاق‌های بازرگانی اختصاص ندارد ، زیرا این نهادها ساختار دولتی ندارند. با این وجود، قدرت نفوذ آن‌ها در ساختار حاکمیتی از طریق مکانیسم‌های قانونمند و شفاف لابی‌گری، اظهار نظر رسمی کارشناسی در کمیته‌های تخصصی کنگره یا پارلمان، و ارائه گزارش‌های پژوهشی تأمین می‌شود.

هنگامی که کمیته‌های مالی یا تجاری کنگره آمریکا قصد تصویب یک قانون کلان مالیاتی را دارند، دعوت از رؤسای اتاق‌های بازرگانی و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ به عنوان کارشناس مطلع، یک روال اجتناب‌ناپذیر است و نظرات این تشکل‌ها وزن سنگینی در تغییر متن قوانین دارد. علاوه بر این، در سطح بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) یا سازمان تجارت جهانی (WTO)، کرسی‌های رسمی کارفرمایی به فدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی ملی اعطا می‌شود تا صدای بخش خصوصی در تدوین استانداردهای جهانی کار و تجارت انعکاس داشته باشد. این مشارکت ساختاریافته نشان می‌دهد که کشورهای مختلف در سراسر جهان به این نتیجه رسیده‌اند که بدون اعطای تریبون و حق مداخله قانونی به نمایندگان واقعی بخش خصوصی، اجرای بهینه سیاست‌های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار ناممکن خواهد بود.