به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  " مختار واعظی ،عضو خانه کارگر و یکی از فعالان کارگری شرکت های  توزیع برق در یادداشتی که به اکونیوز ارسال کرده  با انتقاد از عملکرد "خانه کارگر "آورده است ." من به‌عنوان یک فعال کارگری، مسئله امروز خانه کارگر را فقط عملکرد آن نمی‌دانم؛ مسئله اصلی، اعتبار نمایندگی آن است. آیا عضویت آماری همان نمایندگی واقعی است؟ آیا چند دهه ماندگاری مدیریت، بدون گردش محسوس نخبگان، با یک تشکیلات مدرن کارگری سازگار است؟ و اگر این تشکیلات مدعی میلیون‌ها عضو است، چرا اثر این ساختار عظیم در زمان تعیین حداقل دستمزد، امنیت شغلی و معیشت کارگران به همان نسبت دیده نمی‌شود؟

دو میلیون عضو؛ آمار یا نمایندگی واقعی؟

خانه کارگر سال‌هاست از جامعه آماری بزرگی از اعضا سخن می‌گوید؛ اما عضویت ثبت‌شده، عضو فعال و عضو مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری سه مفهوم متفاوت‌اند. اگر تعداد اعضا مبنای اعتبار تشکیلاتی است، باید روشن شود چند نفر در انتخابات شرکت می‌کنند، چند نفر حق رأی مؤثر دارند و چند نفر واقعاً در فعالیت‌های تشکیلاتی حضور دارند.

بیمه تکمیلی می‌تواند انگیزه‌ای منطقی برای عضویت باشد، اما دریافت خدمت را نمی‌توان مشارکت تشکیلاتی تلقی کرد. از نگاه جامعه کارگری، بخش قابل‌توجهی از خدمات دیگر برای درصد بسیار محدودی از جامعه آماری کاربرد دارد؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت حتی کمتر از سه یا چهار درصد، اگر معیار را استفاده واقعی و مستمر اعضا بدانیم.

اپراتورهای خانه کارگر نیز در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده با کارگران تماس می‌گیرند و موظف‌اند با حرف‌های پرطمطراق آنان را به عضویت ترغیب کنند. سؤال من این است: اگر هدف، سازمان‌دهی جامعه کارگری است، چرا سازوکار مشارکت، رأی‌دهی، انتخاب مدیران و نظارت اعضا به همان اندازه برجسته نیست؟

کارت عضویت با مبلغی اندک برای چند سال تمدید می‌شود. پس باید پرسید این عدد دقیقاً چه چیزی را اندازه می‌گیرد: تعداد کارگران فعال یا تعداد کارت‌های موجود در سامانه؟

اگر ادعای عضویت میلیونی مطرح است، انتشار تعداد اعضای فعال، رأی‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان ساده‌ترین راه راستی‌آزمایی آن است.

محجوب؛ چرا صندلی دبیرکلی این‌همه سال صاحب دیگری ندیده است؟

یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها، استمرار طولانی‌مدت مدیریت عالی خانه کارگر است. علیرضا محجوب طی دهه‌های گذشته در رأس این تشکیلات بوده و به واسطه این جایگاه، سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را نیز داشته است؛ پیرمردی با روابط عمومی صفر مطلق که وقتی با او روبه‌رو می‌شوی، از ترس اینکه مبادا خواسته‌ای مطرح شود، افراد را از خود می‌راند.

طولانی‌شدن حضور یک فرد، یک فاکتور اثبات‌کننده فقدان دموکراسی است و طبیعی است کارگر بپرسد: آیا میان میلیون‌ها کارگر واقعاً قحط‌الرجال مدیریتی وجود دارد؟

اینجا دیگر مسئله شخص نیست؛ مسئله ساختار است. اگر تشکلی با ادعای میلیون‌ها عضو سال‌ها با چهره‌های ثابت اداره شود، باید امکان سنجش گردش قدرت وجود داشته باشد.

کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، حق سازمان‌های کارگری برای تدوین قواعد داخلی، انتخاب آزاد نمایندگان و اداره مستقل امور را به رسمیت می‌شناسد.

پس مطالبه روشن است: اساسنامه، انتخابات، نامزدها، واجدان شرایط رأی، تعداد رأی‌دهندگان، میزان مشارکت و سازوکار گردش مدیریت باید برای اعضا قابل مشاهده باشد. خانه کارگر را برند شخصی و سازمانی خود نسازید؛ مخصوصاً وقتی این تشکیلات از املاک، امکانات و منابع درآمدی قابل‌توجه برخوردار است.

وقتی تشکیلات کارگری به قدرت نزدیک می‌شود، مرز استقلال کجاست؟

یکی از پرسش‌های جدی جامعه کارگری، نسبت خانه کارگر با دولت‌ها و ساختار قدرت است. علی ربیعی به‌عنوان یکی دیگر از اعضای ثابت در ساختار خانه کارگر، خود روزگاری وزیر کار بود و در دوره وزارتش، از نگاه جامعه کارگری، گلی به سر کارگران نزد و به واسطه همین ساختار صاحب صندلی وزارت شد.

اساساً الگویی قابل بحث در دوره دولت‌های اصلاح‌طلب دیده می‌شود که طی آن برخی چهره‌های نزدیک به این جریان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و شستا حضور یافته‌اند؛ دولت مسعود پزشکیان نیز در ادامه همین مناسبات و اعطای صندلی ارزیابی می‌شود.

خب، شمایی که تا دیروز نقد می‌کردید، حالا که در وزارت کار و تأمین اجتماعی صندلی و منصب دارید و ریش و قیچی دستتان است، چه کردید؟ آیا این نزدیکی به دولت باید سرمایه یک تشکل کارگری باشد یا سهم‌خواهی از دولت؟

تشکلیلات مستقل باید بتواند با هر دولتی، بدون تغییر معیار، مطالبه کارگر را پیگیری کند. اگر مناسبات تشکیلاتی با تغییر دولت‌ها تغییر کند، مرز میان نمایندگی کارگر و تعامل با قدرت باید شفاف شود.

نقد نیابتی و «نق زدن»؛ مطالبه‌گری بدون صورت‌حساب نتیجه

خانه کارگر درباره مزد، تورم، قدرت خرید و مشکلات کارگران بارها موضع گرفته است؛ اما بیانیه، مصاحبه و انتقاد، خودِ دستاورد نیست.

سال‌ها بیان مشکلات، اگر با تغییر محسوس در زندگی کارگران همراه نشود، از نگاه ما می‌تواند به «نق‌زدن سازمان‌یافته و در جهت باد» تبدیل شود؛ نوعی اعتراض کنترل‌شده که برای زنده نگه‌داشتن ظاهر تشکل کافی است، اما برای حل مسئله کافی نیست.

سؤال کارگر ساده است: این همه سال نتیجه چه شد؟ بهره‌برداری سیاسی همراه با محافظه‌کاری برای تداوم پایگاه تشکیلاتی تا کی؟ شما حتی نمی‌توانید در تعیین حداقل دستمزد کارگران مؤثر باشید.

مشکل اصلی دقیقاً همین فاصله است: فاصله میان بیان مطالبه و تحقق مطالبه.

کارگر سخنگوی دائمی مشکلات نمی‌خواهد؛ سازمانی می‌خواهد که قدرت چانه‌زنی مؤثر ایجاد کند.

کارت عضویت؛ ابزار نمایندگی یا بازتولید آمار؟

بالا بردن اعضای ثبت‌شده شاید در ظاهر با هدف سازمان‌دهی جامعه کارگری و حق‌خواهی باشد، اما عملاً هدف، بزرگ‌تر نشان‌دادن جامعه آماری است. در یک مقایسه می‌توان این اقدام را مانند سیاست کاسبکارانه بانک مرکزی دانست که خود قانون گذاشت و گفتند به هر کد ملی فلان مقدار دلار می‌دهیم و سپس افراد اجیرشده خود را بین مردم می‌فرستاد، با مبلغی کارت ملی مردم را اجاره می‌کردند و همان دلارها را جمع کرده و پس از نوسان‌گیری دوباره به بانک مرکزی برمی‌گرداندند.

اگر کارگری صرفاً برای بیمه تکمیلی یا خدمتی حداقلی کارت بگیرد و بعد هیچ نقشی در تصمیم‌گیری و انتخابات نداشته باشد، آیا عضو فعال است؟

بر این باوریم که جز بیمه تکمیلی، بسیاری از خدمات برای بخش بسیار محدودی از اعضا کارآمد است؛ حتی کمتر از پنج درصد. بهترین پاسخ، انتشار آمار واقعی استفاده از خدمات است.

همچنین ارائه رایگان سیم‌کارت رایتل یا تخفیف برخی اقلام بی‌کیفیت را نمی‌توان به‌خودی‌خود کارنامه خدمات مؤثر و پایدار جامعه کارگری دانست. درباره استراحتگاه‌ها نیز سؤال روشن است: آیا کارگر می‌تواند از طریق سامانه‌ای شفاف، امکانات را ببیند و رزرو کند؟

تشکیلاتی با املاک و امکانات؛ اما کارنامه مالی کجاست؟

خانه کارگر فقط یک نام یا دفتر نیست؛ دارای سابقه، شعب، ساختمان‌ها و املاک متعدد ارزنده در نقاط مختلف شهرهاست که از منظر منتقدان ظرفیت ایجاد درآمد دارد.

پس سؤال این است: چه دارد، از کجا درآمد دارد و منابع چگونه هزینه می‌شوند؟

شفافیت مالی برای تشکلی با ادعای نمایندگی میلیون‌ها کارگر، امتیاز نیست؛ حداقل شرط اعتماد است. قدرت واقعی نیز باید در میز مذاکره و نتیجه زندگی کارگر دیده شود.

جهان، اتحادیه را با «کارت» نمی‌سنجد

در روابط کار مدرن، تعداد اعضا تنها یکی از شاخص‌هاست. OECD در گزارش ۲۰۲۵ میان عضویت اتحادیه‌ای و پوشش چانه‌زنی جمعی تفکیک می‌کند و تأکید دارد که عضویت به‌تنهایی تمام میزان نفوذ و نمایندگی را نشان نمی‌دهد.

یعنی تشکلیلات کارگری برای داشتن کارت عضویت تشکیل نمی‌شود؛ برای افزایش قدرت جمعی کارگر تشکیل می‌شود.

استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نیز آزادی تشکلیلات را با انتخاب آزاد نمایندگان و اداره امور سازمان بدون مداخله ناروا پیوند می‌دهد.

پس اگر خروجی سال‌های طولانی عمدتاً مصاحبه، بیانیه، انتقاد و ثبت عضو باشد، کارگر حق دارد بپرسد: قدرت تشکیلاتی این میلیون‌ها عضو دقیقاً کجاست؟

خانه کارگر؛ بازسازی دموکراتیک یا یک «مرده‌متحرک» تشکیلاتی؟

راه‌حل، حذف خانه کارگر نیست؛ بازنگری و تغییرات بنیادین برای زنده‌کردن آن است.

باید انتخابات واقعی، رقابتی و قابل راستی‌آزمایی برگزار شود؛ اعضای آماری از اعضای فعال تفکیک شوند؛ تعداد واجدان رأی، رأی‌دهندگان و میزان مشارکت اعلام شود؛ گردش مدیریت امکان‌پذیر باشد؛ گزارش مالی و عملکرد سالانه منتشر شود و کارنامه تشکل با شاخص‌های واقعی زندگی کارگران سنجیده شود.

مطالبه ما روشن است: اعضای آماری را از اعضای فعال جدا کنید؛ انتخابات واقعی برگزار کنید؛ گردش مدیریت را ممکن کنید؛ منابع مالی و دارایی‌ها را شفاف کنید؛ میزان مشارکت را اعلام کنید و برای هر مطالبه، کارنامه نتیجه ارائه دهید.

تشکیلات کارگری در یک کشور زمانی زنده است که کارگر بتواند مدیرش را انتخاب کند، از او سؤال کند، او را تغییر دهد و نتیجه عملکردش را بسنجد.

معیار اعتبار چنین تشکلی نه تعداد کارت‌هاست و نه تعداد بیانیه‌ها؛ معیار، دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، قرارداد، کرامت و کیفیت زندگی کارگر است.

اگر خانه کارگر واقعاً مدعی نمایندگی میلیون‌ها کارگر است، وقت آن رسیده به‌جای درخواست اعتماد، امکان راستی‌آزمایی اعتماد را فراهم کند. آن روز دیگر برای اثبات وجاهت، به عدد دو میلیون نیاز نخواهد بود؛ کارنامه‌اش گواه نمایندگی آن خواهد بود.

آقای محجوب، صرف نداشتن تلفن همراه و پیکان‌سواری به معنای ساده‌زیستی و معنا بخشیدن به جایگاه دبیری شما در خانه کارگر نیست و نخواهد بود. لطفاً با دریافت یکی از همان سیم‌کارت‌های رایتل و با یک خداحافظی، به همراه آقای ربیعی، ما را خوشحال کنید!