به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رصدخانه بازار مسکن، محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس صبح امروز در جریان «سوال مجلس از وزیر راه‌وشهرسازی»، بار دیگر ایده‌ای که تیرماه سال ۱۴۰۳ درباره «خانه‌دار کردن ایرانی‌ها با زمین ۲۰۰ مترمربعی» مطرح کرده بود را برجسته کرد و این بار آن را «راهکار موثر برای تامین مسکن جوانان تازه ازدواج‌کرده» دانست.

درباره نسخه «زمین ۲۰۰ متری» ۷ نکته قابل‌تامل و نیازمند بررسی وجود دارد:

نکته اول: کانون «نیاز مسکن» کجاست؟

 طبق آخرین آمارها که برای سال ۱۴۰۲ است، حدود ۶۰ درصد مستاجرها در ۷کلان‌شهر سکونت دارند که جمعیتی در حدود ۳ میلیون خانوار می‌شوند.

 این مستاجرها حدود نیمی از «فقرای مسکن» را تشکیل می‌دهند و بنابراین، «کانون تقاضای مسکن حمایتی» در تهران، کرج، اصفهان، مشهد، قم، شیراز و اهواز است.

 پس ایده «واگذاری زمین ۲۰۰ متری» با اولویت کلان‌شهرها باید مطرح باشد.

نکته دوم: خط‌قرمز جمعیتی کلان‌شهرها

رئیس مجلس همزمان با طرح این ایده، بر «کنترل جمعیت‌پذیری» کلان‌شهرها هم تاکید کرده است و از آنجا که واگذاری زمین و ساخت‌وساز به «بارگذاری جدید جمعیتی» می‌انجامد، امکان اجرا ندارد.

نکته سوم: دولت «زمین» دارد؟

زمین‌های تحت مالکیت دولت و نهادهای عمومی و انقلابی در تهران و دیگر کلان‌شهرها دو دسته هستند؛

دسته اول، زمین‌هایی که بخاطر «بی‌هزینه بودن خام گذاشتن آنها» (فقر سیاست مالیاتی)، چسبندگی فوق‌العاده زیادی بین این املاک و مالکان‌شان شکل گرفته است.

دسته دوم، زمین‌های محدود و پراکنده که قابل «واگذاری گسترده» ندارند.

 در این میان، موجودی زمین خام کلان‌شهرها در حالت کلی محدود است و سهم متولی مسکن از این زمین‌ها نیز احتمالاً محدودتر.

نکته چهارم: بیابان‌های بدون «زیرساخت» نسازید

قالیباف از دولت خواسته شهرک‌های بدون‌ زیرساخت و بی‌ربط برای اینکه نشان دهند در بیابان کاری انجام شده است، نسازند.

 بنابراین، «تامین زمین برای تامین مسکن» در کلان‌شهرها که درون آنها زمین مناسب دولتی قابل تامین وجود ندارد و بیرون آنها نیز «زیرساخت» نیست، با ایده «زمین ۲۰۰ متری» نمی‌تواند محقق شود.

نکته پنجم: تهاتر زمین برای تامین «زیرساخت»؟

رئیس مجلس برای تامین زیرساخت در اراضی بیرون از شهرها، موضوع «تهاتر» زمین با هزینه زیرساخت از طریق واگذاری کار به بخش‌خصوصی را مطرح کرده است.

این مدل، به شکل مشروط قابل تحقق است. توسعه‌گران ساختمانی در صورتی که «پهنه انتخاب‌شده توسط دولت» برای ساخت شهر را دارای «صرفه اقتصادی» برای سرمایه‌گذاری بدانند و در عین حال «مسیر سرمایه‌گذاری را فاقد موانع و مزاحمان تولید» ببینند وارد میدان خواهند شد.

نکته ششم: قدرت خرید و هزینه‌کرد مستاجران چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد، گام اول برای کاستن از «هزینه مسکن» مستاجرها به ویژه مستاجرهای دچار به فقر، اصلاحات اقتصادی برای کاستن از تورم عمومی و بهبود سطح درآمدی آنها باشد.

 هر نوع واگذاری زمین یا ساخت مسکن حمایتی، نیازمند «پرداخت بخشی از هزینه‌ توسط مشمولان» است؛ اتفاقی که در شرایط سخت اقتصادی،‌ به سختی تحقق می‌یابد.

نکته آخر: واگذاری انبوه «زمین دولتی» طی دو دهه گذشته، ۲ بار اتفاق افتاده و کارنامه آنها مشخص کرد، «زمین» الزاماً به «مسکن» منجر نمی‌شود.

فقرای مسکن نیازمند طی مراحل «توانمندپذیری» هستند؛ شرایط اقتصادی باید برای این مهم بهبود یابد و در عین حال،‌ «نقاط فرسوده درون شهرهای بزرگ» بهترین مکان برای بازآفرینی شهری جهت تامین بخشی از مسکن مورد نیاز است.