وی اظهار کرد: در این برنامه اقتصاد دریا را در کنار ایجاد زنجیره‌های ارزش دریایی قرار داده‌ایم که مهم‌ترین تغییر رویکرد در این برنامه است.

عبدالعلی‌زاده افزود: در زنجیره ارزش، دولت یک کار اساسی انجام می‌دهد و آن تهیه لایحه یا آیین‌نامه‌ای برای مشارکت مردم، بخش خصوصی و دولت است.

وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی و اجتماعی، بقیه مأموریت بر عهده بخش خصوصی است و البته دولت باید با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردم از محل منابع تجهیز شده پولی و مالی فراهم کند.