به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سید مالک حسینی, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی مجمع استانداران، اجرای پروژه‌ها در چارچوب «اشتغال عمومی» را راهکاری مؤثر برای مدیریت بیکاری، تأمین حداقل معیشت و ایجاد امنیت اقتصادی در شرایط جنگی دانست و گفت: با حذف هزینه‌های بالاسری پیمانکاری در پروژه‌های عمومی، هزینه‌های اجرا بیش از 40درصد کاهش می‌یابد.

 حسینی در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع استانداران جمهوری اسلامی، با اشاره به ماهیت و اهداف پروژه‌های اشتغال عمومی اظهار کرد: اشتغال عمومی، انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای است که بخش خصوصی راغب به انجام آن نبوده و زمینه ایجاد اشتغال موقت را در قالب اجرای پروژه‌های زیرساختی، بهداشتی، خدمات عمومی، مدیریت انرژی و محیط زیست در یک بازه زمانی محدود (حداکثر یک‌ساله)، بدون تحمیل هزینه‌های بالاسری سنگین پیمانکاری فراهم می‌کند.

حذف هزینه‌های بالاسری؛ کلید کاهش 40درصدی

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 44تا 53درصد از هزینه‌های یک پروژه عمرانی صرف هزینه‌های بالاسری مانند مالیات و سهم بیمه کارفرمایی می‌شود. اگر بتوانیم در پروژه‌های عمومی محدود و مشخصی مانند بهسازی معابر، درخت‌کاری، رنگ‌آمیزی جداول و ایجاد پارکینگ‌های عمومی، که نیاز به تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته راه‌سازی ندارند، از این الگو استفاده کنیم، هزینه‌های پروژه‌ها بیش از 40درصد کاهش خواهد یافت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی الگوی اشتغال عمومی در کشور خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمومی علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، موجب تقویت بسترهای مشارکت و انسجام اجتماعی می‌شوند؛ چرا که نیروهای بومی احساس می‌کنند ظرفیت‌های محلی را برای بهبود کیفیت زندگی در جغرافیای خود به کار گرفته‌اند.

حسینی گفت: اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در مناطق کمتر برخوردار با روش‌های کلاسیک و تحت پیمان نیازمند اعتبارات سنگین است، در حالی که با اتکا به نیروی کار محلی و شیوه نیروی‌کاربر، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، امکان اشتغال سریع جوامع بومی فراهم می‌شود.

پروژه‌های آموزشی و خدماتی مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی

معاون وزیر کار به برنامه‌های پیشنهادی در حوزه مدیریت مصرف انرژی و آموزش نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مصادیق ساده اما پربازده، آموزش‌های عمومی در حوزه فرهنگ‌سازی و صرفه‌جویی انرژی است. دولت می‌تواند با انعقاد قرارداد با مجموعه‌های واسط و بر اساس میزان صرفه‌جویی محقق‌شده، در قالب پروژه‌های اشتغال عمومی شغل ایجاد کند.
وی راه‌اندازی مراکز نگهداری از کودکان، پرستاری و تفکیک پسماند از مبدأ را نیز از دیگر ظرفیت‌های قابل تعریف در نظام‌نامه اشتغال عمومی برشمرد.
*تدوین نظام‌نامه جامع و دعوت از استان‌ها برای احصای پروژه‌ها

حسینی توضیح داد: نظام‌نامه اجرایی برنامه اشتغال عمومی تدوین شده که در آن فرآیند اجرایی، معیارهای انتخاب پروژه و نقش و وظایف مشارکت‌کنندگان در این برنامه مشخص شده است.

 انتهای پیام/