کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در پی تفاهمنامه‌ای که وزارت نیرو با ثبت منعقد کرده بود، برای برخی عرصه‌های طبیعی که بستر رودخانه یا تالاب بودند، سند صادر شده بود، اما با شکایتی که سازمان منابع طبیعی مطرح کرد، رأی دیوان عدالت اداری صادر و تفاهمنامه و مراحل قبلی مربوط به آن ملغی شد.

وی افزود: با وجود این، دستگاه‌های مختلف دوباره پیگیر این موضوع هستند و در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم نیز کمک زیادی به سازمان منابع طبیعی کرده‌اند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به مشکلات ناشی از تناقض در برخی قوانین گفت: وجود تناقض در قوانین می‌تواند زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی شود و لازم است شاخص‌ها و ضوابط مشخصی در دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مورد توجه قرار گیرد.

پورمقدم با اشاره به افزایش سطح زیرکشت محصولات و تغییر کاربری برخی عرصه‌ها اظهار داشت: قانون به این سمت رفته است که واگذاری‌ها از مسیر سازمان مربوط انجام شود، اما در مواردی واگذاری‌ها بدون بررسی و مطالعه کافی صورت گرفته و حتی در مناطقی انجام شده است که ظرفیت لازم برای این کار را نداشته‌اند؛ از جمله عرصه‌های شیب‌دار که از ظرفیت تولیدی لازم برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: در بخشی از این موارد، تبدیل عرصه‌های طبیعی به کاربری‌های دیگر در مغایرت با قانون انجام شده است و سازمان منابع طبیعی مکلف است در این موارد ورود کند و موارد تخلف را به پرونده قضایی تبدیل و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی تأکید کرد: سازمان منابع طبیعی موظف است بر این عرصه‌ها نظارت داشته باشد و در مواردی که تخلف از ضوابط و قوانین صورت گرفته است، موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کند.

انتهای پیام/