به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، وزارت دارایی فرانسه پیش‌بینی کرد که نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به رکورد 119٫3 درصد خواهد رسید.

به گفته این وزارتخانه، بدهی دولت فرانسه در سال 2027 نیز به 121٫7 درصد افزایش خواهد یافت که از وخیم‌تر شدن وضعیت مالی این دولت حکایت دارد.

وزارت دارایی فرانسه این پیش‌بینی را در گزارشی برای شورای عالی امور مالی عمومی ارائه کرده است؛ نهادی که وظیفه بررسی برآوردهای درآمد و هزینه در لایحه بودجه دولت را بر عهده دارد.

بر اساس آمار دولت فرانسه، نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال 2025 حدود 115٫7 درصد بود، در حالی که این نسبت در سال 2019 کمتر از 100 درصد بود.

این وزارتخانه همچنین پیش‌بینی کرد کسری بودجه فرانسه در پایان سال جاری میلادی به 5٫4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز پنجشنبه گفته بود انتظار دارد کسری بودجه سال 2026 به میزان قابل‌توجهی کمتر از 5٫5 درصد باشد.

لکورنو برای بودجه سال 2027 برنامه‌ای شامل 54 میلیارد یورو صرفه‌جویی اعلام کرده است تا از تشدید کنترل‌نشده کسری بودجه جلوگیری کند.

با این حال، اجرای سیاست‌های ریاضتی در پارلمانی که به‌شدت دچار اختلاف است، دشوار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که فشار افکار عمومی بر دولت به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی بیشتر شده است.

همزمان، هزینه استقراض فرانسه در بازار اوراق نسبت به آلمان افزایش یافته است. اختلاف بازده اوراق فرانسه و آلمان روز جمعه برای نخستین بار از زمان بحران بدهی منطقه یورو از یک درصد عبور کرد که حکایت از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه دارد.

این فشار در آستانه انتخابات سال آینده فرانسه اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که دولت این کشور برای کاهش کسری و مهار رشد بدهی، همزمان با فشارهای سیاسی و اجتماعی، باید اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار اوراق را نیز حفظ کند.

انتهای پیام/