به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در حالی که اشتغال معمولاً یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برخورداری خانوار از ثبات اقتصادی محسوب می‌شود، افزایش مستمر هزینه‌های زندگی در ایران به وضعیتی منجر به این شده که داشتن شغل لزوماً به معنای برخورداری از رفاه و امنیت مالی نیست. بخشی از خانوارهای شاغل، با وجود برخورداری از درآمد و حتی دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو، در تأمین هزینه‌هایی مانند درمان، تعمیرات و سفر با محدودیت مواجه شده‌اند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «شاغلان فقیر» یاد می‌شود.

در این میان، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی، قدرت خرید را کاهش داده و حاشیه امن مالی خانوارها را کوچک‌تر کرده است.

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،  به تشریح علل شکل‌گیری پدیده «شاغلان فقیر»، شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی، مخاطرات جنگ و راهکارهای سه‌گانه انضباط‌بخشی به اقتصاد ایران پرداخت.

علت اصلی شکل‌گیری پدیده شاغلان فقیر

پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خانوارهای شاغلی که با وجود داشتن شغل، مسکن و خودرو، توان مالی لازم برای تأمین هزینه‌های اساسی مانند برخی خدمات درمان، تعمیرات و سفر را ندارند، اظهار کرد: علت اصلی عدم برخورداری این خانوارها از درآمد لازم برای یک زندگی متعارف، نرخ فزاینده تورم و بی‌ثباتی اقتصادی فراگیر در کشور است. مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در شرایط فعلی، نرخ فزاینده تورم است و حکومت باید با اتخاذ سیاست‌های بخردانه نسبت به کنترل آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در سطح جهان دارد. نرخ تورم سالانه در کشور حدود ۶۶ تا ۶۷ درصد، تورم نقطه به نقطه بالای ۸۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در بخش مواد غذایی بالای ۱۲۰ درصد و سه رقمی است. این آمارها سیگنال خروج اقتصاد از شرایط عادی و ابتلای آن به تورم مزمن را صادر می‌کند و راهکار عملی تنها در کنترل این نرخ نهفته است.

جنگ تمامی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده

پازوکی با اشاره به تأثیر متغیرهای محیطی بر اقتصاد گفت: علاوه بر مسائل داخلی، مسئله جنگ تمامی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، صادرات، واردات و تأمین نیازهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده است. برخلاف دیدگاه تندروهای داخلی که عامل اصلی را صرفاً مدیریت داخلی می‌دانند، شرایط خارجی و سایه جنگ تأثیر فوق‌العاده حیاتی بر اقتصاد دارد. این سخن به معنای نادیده گرفتن ایرادات مدیریت داخلی نیست. باید با دیپلماسی فعال سعی در خاموش کردن آتش جنگ و دستیابی به صلح شرافتمندانه داشت.

او با انتقاد از موضع‌گیری‌های برخی افراد و صداوسیما که صلح شرافتمندانه را به معنای تسلیم و وادادگی قلمداد می‌کنند، گفت: شعله‌ورتر شدن آتش جنگ دقیقاً خواست دشمنان و اسرائیل است تا جامعه و حکومت ایران را روز به روز متزلزل‌تر کنند.

خطر حرکت به سمت ابرتورم

پازوکی تصریح کرد: اقتصاد مایه‌ قوام حکومت‌ها و جامعه است و در صورت سقوط اقتصاد، خطر حرکت به سمت ابرتورم وجود خواهد داشت. اگرچه در حال حاضر در وضعیت ابرتورم قرار نداریم، اما زمینه وقوع آن فراهم است. ابرتورم وضعیتی است که در آن پول ملی کارکرد ارزش‌گذاری خود را از دست داده و قیمت‌ها کاملاً دلاریزه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط ابرتورم، نرخ تورم ماهانه به ۵۰ درصد و نرخ تورم سالانه به حدود ۶۰۰ درصد می‌رسد. امیدوارم که کشور به این مرحله نرسد، اما در صورت تداوم تنش‌ها و آسیب دیدن منابع درآمدی دولت، بیش از دو سوم یا ۷۵ درصد از خانوارهای کشور (شامل کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) که معیشت‌شان مستقیم یا غیرمستقیم به درآمد دولت وابسته است، دچار بحران شدید خواهند شد.

او اذعان داشت: خاتمه دادن به آتش جنگ از طریق دیپلماسی و درایت و بازگشت به توافقاتی نظیر تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کاملاً به نفع ملت ایران است. تندروها پیش از امضای این تفاهم‌نامه نیز آن را محکوم می‌کردند بدون آنکه پیامدهای واقعی آسیب به زیرساخت‌ها را درک کنند.

اولویت نخست حکومت باید مهار آتش جنگ از طریق دیپلماسی باشد

وی گفت: اگر زیرساخت‌های حیاتی کشور نظیر عسلویه (که تامین‌کننده بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور است)، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پل‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها آسیب ببینند، خسارت اصلی متوجه جامعه ایران خواهد شد. صدها میلیارد دلار از ثروت ملی صرف ساخت این زیربناها شده است و مدیریت اقتصاد جنگی مستلزم استراتژی صلح‌جویانه، دیپلماسی پویا و محوریت منافع ملی است.

وی افزود: تندروها در حزب محافظه‌کار آمریکا، تندروها در اسرائیل و تندروهای فاقد دانش کافی در داخل، هر سه گروه به دنبال گسترش جنگ هستند، از این رو اولویت نخست حکومت باید مهار آتش جنگ از طریق دیپلماسی پویا با خط قرمز منافع ملی باشد.

اصلاحات سه‌گانه داخلی: انضباط پولی، مالی و اداری

این کارشناس اقتصادی اصلاح سیاست خارجی را شرط لازم و انجام اصلاحات ساختاری داخلی را شرط کافی برای بهبود شرایط دانست و افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر از بی‌انضباطی شدید اقتصادی رنج می‌برد و حکومت باید با بهره‌گیری از عناصر تکنوکرات، کاردان و فهیم، انضباط اقتصادی را برقرار کند.

وی محورهای سه‌گانه انضباط اقتصادی را به شرح زیر تشریح کرد:

۱. انضباط پولی در سیستم بانکی:  استقلال بانک مرکزی باید به رسمیت شناخته شود و این نهاد به عنوان حافظ ارزش پول ملی، به شدت از خلق پول توسط سیستم بانکی جلوگیری کند. بانک مرکزی نباید صندوق‌دار دولت باشد.

۲. انضباط مالی در بودجه: سازمان برنامه و بودجه باید در شرایط کاهش درآمدها، جلوی پرت و اتلاف منابع را بگیرد. اولویت بودجه باید صرفاً معطوف به نیازهای اساسی مردم و تقویت توان دفاعی باشد و بودجه مراکز غیرضروری به شدت کاهش یابد. به عنوان نمونه پیشنهاد کرد دانشگاه‌های غیرضروری نظیر شعب پیام‌نور در شهرستان‌ها ادغام شده و ساختمان‌های مازاد آن‌ها برای جبران کسری بودجه به فروش برسد.

۳. انضباط اداری: حکومت باید مانند کشورهای توسعه‌یافته از نیروی انسانی کارآمد برای اداره جامعه استفاده کند و تلاش کند نیروهای متخصص را از طریق آزمون و سازوکارهای شایسته‌سالارانه جذب کند.

باید نیروهای کارآمد و عناصر کاردان وارد ساختار اداری شوند

او افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، وجود تبعیض در نظام استخدامی و پرداخت است. برای مثال، فردی ممکن است به دلیل برخورداری از سهمیه یا امتیاز خاص، بدون آزمون وارد دانشگاه یا بازار کار شود، در حالی که فرد دیگری با شرایط تحصیلی و تخصصی متفاوت باید مسیر رقابتی را طی کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منظور من از انضباط اداری این است که نیروهای کارآمد و عناصر کاردان وارد ساختار اداری شوند. یکی از مشکلات جامعه ایران تبعیض است. اگر در سال ۱۳۹۸ اعتراضات مربوط به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، افزایش قیمت بنزین تنها یک جرقه بود و عواملی مانند احساس تبعیض، فساد، پارتی‌بازی و نابرابری، زمینه‌های شکل‌گیری نارضایتی را فراهم کرده بود.

او تأکید کرد: مجموع این سه محور، یعنی انضباط پولی، مالی و اداری، می‌تواند به شکل‌گیری انضباط اقتصادی منجر شود و این انضباط اقتصادی نیز می‌تواند به سلامت اقتصاد ایران کمک کند.

یکی از مشکلات اقتصاد ایران، وجود نابرابری در نظام حقوق و دستمزد است

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله طرح کالابرگ، گفت: اگر دولت منابع مالی دارد، می‌تواند پرداخت‌های حمایتی را افزایش دهد، اما زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، افزایش پرداخت به هر فرد به معنای تشدید کسری بودجه خواهد بود.

او ادامه داد: اگر دولت به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اضافه پرداخت کند، در مجموع به منابع قابل توجهی نیاز خواهد داشت و در صورت نبود منابع پایدار، دولت ممکن است به سمت تأمین این هزینه از طریق خلق پول حرکت کند. این مسئله با توجه به ضریب فزاینده پولی، می‌تواند تورم ایجاد کند و در نهایت مردم فقیرتر شوند.

خلق پول اقدامی بسیار خطرناک است

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: من با افزایش کمک‌های یارانه‌ای مخالف نیستم، بلکه با تأمین مالی این کمک‌ها از طریق خلق پول مخالفم. خلق پول اقدامی بسیار خطرناک است.

او افزایش حقوق‌ها را نیز از همین منظر مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران، وجود نابرابری در نظام حقوق و دستمزد است. در حال حاضر ساختار پرداخت حقوق در کشور با مشکلات جدی مواجه است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران، رشد فزاینده نقدینگی است

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشور، چه صندوق کشوری و چه لشکری، با مشکلات جدی مواجه هستند و دولت در بودجه منابعی را برای تأمین هزینه‌های آنها اختصاص می‌دهد. اگر قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی نیز با چنین شرایطی مواجه شود، وضعیت دشوارتری پیش روی اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.

او افزود: در چنین شرایطی، دولت به دلیل نبود درآمد کافی ممکن است ناچار به چاپ پول یا خلق پول شود. امروز با توجه به الکترونیکی شدن نظام پولی، بخش زیادی از خلق پول دیگر به شکل چاپ اسکناس انجام نمی‌شود، اما اصل مسئله همچنان وجود دارد و خلق پول می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران، رشد فزاینده نقدینگی است و کسری بودجه می‌تواند نقدینگی را به‌شدت افزایش دهد. بنابراین، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه، از الزامات اصلی کنترل تورم در اقتصاد ایران است.