داود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور اظهار کرد: در بحث مدیریت ارز، طبیعی است که در شرایط فعلی با محدودیت بیشتری مواجه هستیم، البته همه کشورها همواره نسبت به تراز خارجی و تراز ارزی خود با محدودیت مواجه هستند.

وی افزود: این‌طور نیست که هر میزان که بخواهیم کالا وارد کنیم، منابع ارزی برای انجام آن وجود داشته باشد؛ بنابراین باید میان میزان ورودی ارز و مصارف ارزی کشور تناسب برقرار شود.

.

تجربه جنگ تحمیلی؛ مدیریت مصرف در شرایط محدودیت ارزی

منظور با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی گفت: در آن زمان کل منابع ارزی کشور حدود 10 میلیارد دلار بود که از این میزان حدود 5 میلیارد دلار نیز صرف هزینه‌های دفاعی و جنگ می‌شد، اما کشور با همان منابع ارزی مدیریت می‌شد.

وی ادامه داد: این مدیریت از طریق کنترل و مدیریت مصرف انجام می‌شد و این‌گونه نبود که هر فرد یا مجموعه‌ای بتواند هر کالایی را که می‌خواهد وارد کند. به عنوان نمونه، در آن سال‌ها موز اساساً در کشور وجود نداشت و وارد نمی‌شد.

واردات کالاهای لوکس در شرایط محدودیت ارزی

معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت فعلی واردات کالاهای غیرضروری مثل خودرو لوکس و آیفون گفت: امروز حجم قابل توجهی موز وارد کشور می‌شود و حتی در برخی دوره‌ها قیمت موز از میوه‌هایی مانند خیار بیشتر می‌شود. این در حالی است که موز یک کالای لوکس محسوب می‌شود و ممکن است بخش قابل توجهی از مردم نیز از آن استفاده نکنند، اما برای واردات آن ارز اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در مورد محصولاتی مانند انبه نیز باید پرسید از کجا وارد کشور می‌شود و منابع ارزی مورد نیاز برای این واردات چگونه تأمین می‌شود. بنابراین مدیریت مصرف ارز بسیار مهم است.

بانک مرکزی باید تراز ارزی را با دقت مدیریت کند

منظور تأکید کرد: بانک مرکزی حتماً باید تراز ارزی کشور را با دقت مدیریت و پیش‌بینی کند و مشخص باشد که میزان ورودی‌های ارزی کشور در یک دوره مشخص چقدر خواهد بود.

وی گفت: ممکن است در شرایط تحریم، ورودی ارز کشور کاهش پیدا کند و این موضوع طبیعی است، اما در طرف مقابل باید مصارف ارزی نیز متناسب با منابع موجود تعدیل شود.

اولویت تخصیص ارز با مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای

وی ادامه داد: باید مشخص شود ارز موجود را در کجا تخصیص دهیم. اینجاست که سیاست‌گذاری دولت اهمیت پیدا می‌کند. دولت باید به واردکننده اعلام کند که امکان واردات هر کالایی وجود ندارد و اولویت با گروه‌های مشخصی از کالاهاست.

منظور تصریح کرد: اولویت نخست باید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع مهم و بخش‌های تولیدی کشور باشد. برای مثال، صنعت نساجی به واردات پشم، پنبه و سایر مواد اولیه نیاز دارد و باید متناسب با نیاز بازار برای آن سهمیه ارزی در نظر گرفته شود.

وی افزود: صنعت خودرو نیز به حمایت نیاز دارد و قطعات خودرو باید به میزان لازم وارد شود، اما در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، تخصیص چند میلیارد دلار برای واردات خودروهای کامل موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هر دلار ارز کشور باید بر اساس اولویت‌های و ضرورتها تخصیص یابد

منظور با اشاره به واردات تلفن همراه نیز گفت: در همین شرایط، موضوعمجاز شدن رجیستری تلفن‌های همراه لوکس و گران قیمت را ببینید که طی همین دو سال گذشته مجددا اتفاق افتاده و واردات تلفن همراه لوکس با این گستردگی در سخترین شرایط اقتصادی تسهیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: هر یک دلاری که به واردات خودرو، تلفن همراه یا سایر کالاهای لوکس اختصاص پیدا می‌کند، در طرف مقابل یک دلار کمتر برای تخصیص به بخش تولید واقعی کشور و نیازهای اساسی باقی می‌ماند.

رییس پیشین سازمان برنامه در پایان گفت: بنابراین مسئله تراز ارزی نیاز به مراقبت دارد و باید بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق، تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها به سمت بخش‌هایی هدایت شود که در اولویت نخست کشور قرار دارند و مردم نیز آثار تأمین آنها را در زندگی خود احساس می‌کنند.

جهش 66 درصد واردات خودرو

به گزارش تسنیم، بر اساس آمار گمرک ایران، در پنج‌ماهه نخست امسال تجارت خارجی کشور با افت محسوسی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که ارزش کل واردات حدود 25 درصد کاهش یافته و صادرات نیز با افت مواجه شده است. در همین مدت، واردات کالاهای اساسی نیز به لحاظ وزنی حدود 10 درصد کاهش داشته است. با این حال، واردات خودرو در نقطه مقابل روند کلی تجارت قرار گرفته و ارزش واردات این کالا حدود 66 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که در کنار کاهش منابع ارزی و افت واردات سایر کالاها، ضرورت بررسی اولویت‌بندی مصارف ارزی را پررنگ‌تر می‌کند.

انتهای پیام/