خصوصی‌سازی یا انتقال رانت؟

یکی از پرسش‌های جدی که کمتر پاسخ داده شده این است که وقتی یک بنگاه بزرگ صنعتی از دولت جدا و خصوصی می‌شود، این مالکیت دقیقاً به چه کسانی می‌رسد؟ در بسیاری از موارد، آنچه در عمل اتفاق افتاده، نه ورود سرمایه‌گذار واقعی و رقیب با انگیزه بازار، بلکه جابه‌جایی کنترل میان گروه‌ها و حلقه‌های محدود و آشنا بوده است؛ حلقه‌هایی که نه لزوماً دانش فنی صنعت خودرو را دارند و نه سرمایه و افق بلندمدتی برای توسعه آن. نتیجه این می‌شود که برچسب مالکیت عوض می‌شود، اما رفتار بنگاه همان رفتار پیشین باقی می‌ماند؛ با این تفاوت که اکنون پاسخ‌گویی عمومی هم کمرنگ‌تر شده است.

یکی از پیامدهای خطرناک این نوع خصوصی‌سازی، ایجاد یک منطقه خاکستری در پاسخ‌گویی است. وقتی یک شرکت دولتی دچار مشکل می‌شود، افکار عمومی و نهادهای نظارتی می‌دانند چه کسی باید پاسخ‌گو باشد. اما وقتی همان بنگاه با همان مشکلات، برچسب خصوصی می‌خورد، به‌راحتی می‌توان ضعف عملکرد را به گردن بازار، تحریم یا طبیعت بخش خصوصی انداخت؛ در حالی‌که مالکان و مدیران واقعی، همچنان با کمترین شفافیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نمونه آن را در افزایش قیمت یکی از شرکت‌های خودروساز که اخیرا اتفاق افتاده است می‌توان دید. این شرکت مدعی است که خصوصی شده و برای عبور از هر گونه بحران بدون پاسخگویی افزایش قیمت را دنبال می‌کند.

اصلاح واقعی از کجا باید شروع شود؟

خروج از این چرخه معیوب نیازمند بازنگری در اصل نگاه به خصوصی‌سازی است؛ نه با این پیش‌فرض ساده که هر واگذاری به بخش غیردولتی به‌خودی‌خود مثبت است، بلکه باید پرسید که  واگذاری به چه کسانی صورت گرفته و با چه معیارهایی؟
آیا مالکان جدید توان فنی، مالی و مدیریتی لازم برای اداره یک صنعت پیچیده را داشته‌اند؟
چه مکانیزم نظارتی برای پاسخ‌گویی این بنگاه‌ها، فارغ از نوع مالکیت، در نظر گرفته شده است؟

تا زمانی‌که این پرسش‌ها پاسخ روشن نگیرند، تکرار شعار خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حل صنعت خودرو، تکرار همان تجربه‌ای خواهد بود که یک‌بار امتحان شده و نتیجه‌اش را امروز پیش روی خود می‌بینیم.