به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، مکس یوئلی، پژوهشگر ارشد برنامه آمریکا و آمریکای شمالی در اندیشکده چتم هاوس می‌نویسد: در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا جمهوری‌خواهان را برای نخستین کنوانسیون انتخابات میان‌دوره‌ای گرد هم می‌آورد، کارزار انتخاباتی به اوج خود رسیده است.

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، مابقی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و چرخه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را شکل خواهد داد.

طبق ارزیابی‌های کنونی، پیش‌بینی می‌شود دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را به دست آورند، در حالی که رقابت برای مجلس سنا بسیار فشرده‌تر است.

در هر صورت، احتمالاً جمهوری‌خواهان یک‌پارچگی حاکمیتی سه‌گانه خود یعنی مجلس نمایندگان، سنا و ریاست‌جمهوری را که برنامه‌های ترامپ را پیش برده و موانع قانونی را از سر راه قدرتش برداشته بود، از دست خواهند داد.

اما این رویداد به‌طور خودکار به ایجاد نرده‌های محافظ پایدار یا تغییرات ملموس در سیاست‌ها منجر نخواهد شد.

حتی با کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره، بسیاری از تلاش‌های دموکرات‌ها برای ناکام گذاشتن سیاست‌های دولت یا اعمال نظارت، با موانع ساختاری روبه‌رو خواهد شد.

نمونه‌های اهرم فشار قاطع بسیار معدود بوده و عمدتاً حول تامین بودجه دولت می‌چرخد؛ هرچند می‌توان از آن‌ها برای گرفتن امتیاز استفاده کرد، حتی در شرایطی که جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنند پیش از آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه، نیش این اهرم‌ها را بگیرند.

خارج از مذاکرات مالی و تایید صلاحیت‌ها (در صورتی که دموکرات‌ها سنا را هم به دست آورند)، مخالفت‌ها بیشتر جنبه نمایشی خواهد داشت تا محدودیتی سخت‌گیرانه.

این امر به‌ویژه در سیاست خارجی صادق است، جایی که ترامپ از مزایای عملی، قانونی و ساختاری برخوردار است که او را برای اقدام اختیارداد می‌کند.

حوزه‌های پتانسیل اهرم فشار دموکرات‌ها

با داشتن اکثریت در یک یا هر دو مجلس، دموکرات‌ها می‌توانند اقدامات قانون‌گذاری جمهوری‌خواهان را مسدود کنند.

این موضوع احتمالاً کاخ سفید را سوق می‌دهد تا بر ادعاهای اختیارات اجرایی خود، از جمله فرمان‌های اجرایی، اعلامیه‌های اضطراری و اقدامات تنظیمی دوچندان تاکید کند.

اما عکس این موضوع صادق نیست؛ حتی با کنترل هر دو مجلس، دموکرات‌ها برای پیشبرد سیاست از طریق قانون‌گذاری با چالش روبرو خواهند شد.

به عنوان مثال، رای‌گیری درباره اختیارات جنگی برای محدود کردن درگیری نظامی در خلیج فارس یا قطعنامه عدم تایید فروش تسلیحات خارجی، با وتوی رئیس‌جمهور مواجه می‌شود و دموکرات‌ها اکثریت فوق‌العاده لازم برای غلبه بر وتو را نخواهند داشت.

یکی دیگر از حوزه‌های اهرم فشار محتمل، خودداری از تایید انتصابات رئیس‌جمهور است، به‌ویژه برای کرسی‌های خالی دیوان عالی یا بانک مرکزی آمریکا.

با این حال، این اهرم تنها در صورتی عمل می‌کند که دموکرات‌ها مجلس سنا را که مسئول تایید نامزدهاست، پس بگیرند.

حوزه‌ای که دموکرات‌ها در آن اهرم فشار واقعی دارند، مسائل مالی است؛ حتی اگر تنها مجلس نمایندگان را به دست آورند.

رئیس‌جمهور برای تامین مالی دولت و افزایش سقف بدهی‌ها که استقراض دولت را محدود می‌کند، به اقدام کنگره نیاز دارد.

کنگره سقف بدهی را در سال ۲۰۲۵ به میزان ۵ تریلیون دلار افزایش داد و اکنون انتظار می‌رود که این حد تا اواسط سال ۲۰۲۷ پر شود.

پس از آن، مانورهای حسابداری وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از قصور در پرداخت بدهی‌ها که به عنوان اقدامات فوق‌العاده شناخته می‌شود، می‌تواند شش تا نه ماه زمان اضافی بخرد.

عدم افزایش به‌موقع این حد برای برآورده کردن تعهدات بدهی دولت، می‌تواند شوک فاجعه‌باری به بازار وارد کند.

نحوه مواجهه جمهوری‌خواهان با دوره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و پیش از آغاز به کار کنگره جدید، تعیین خواهد کرد که آیا سقف بدهی به عنوان یک اهرم مذاکره باقی می‌ماند یا خیر.

ترامپ جمهوری‌خواهان را فشار می‌دهد تا از فرآیند تطبیق بودجه که تنها به اکثریت ساده در هر دو مجلس نیاز دارد، استفاده کنند تا سقف بدهی را ۵ تریلیون دلار دیگر برای مابقی دوره‌اش افزایش دهند.

آن‌ها همچنین قصد دارند بودجه‌هایی شامل ۶۰ میلیارد دلار برای امور دفاعی و ۱۲ میلیارد دلار کمک به کشاورزان متضرر از تلافی‌های تعرفه‌ای و اختلالات تنگه هرمز را تامین کنند.

اما زمان بسیار حیاتی است، زیرا فرآیند تطبیق بودجه نیازمند تصویب قطعنامه بودجه در هر دو مجلس است، بنابراین داشتن اکثریت مجلس نمایندگان به تنهایی توسط دموکرات‌ها، این مسیر را مسدود می‌کند.

از قضا، ممکن است خود جمهوری‌خواهان فوری‌ترین مانع در برابر خواسته‌های ترامپ باشند.

انباشت سریع بدهی‌ها (حدود ۲.۹ تریلیون دلار از ۵ تریلیون دلار افزوده شده به سقف بدهی در سال ۲۰۲۵ تا ماه ژوئن تبخیر شد) باعث شده تا محافظه‌کاران مالی مانند رند پل، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا تمایلی به پیشبرد کار بدون کاهش هزینه‌ها نداشته باشند.

عدم تمدید سقف بدهی، منجر به مذاکره در سال ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ خواهد شد، آن هم در حالی که رقابت‌های مقدماتی ریاست‌جمهوری در پیش است و انگیزه کمی برای سازش وجود دارد.

بر خلاف سقف بدهی، از فرآیند تطبیق بودجه نمی‌توان برای تخصیص‌های اعتباری معمولی یعنی لایحه‌های سالانه‌ای که نهادهای فدرال را تامین مالی می‌کنند، استفاده کرد.

در حال حاضر، جمهوری‌خواهان برای یافتن راه حل پیش از انقضای بودجه در ۱۱ دسامبر، به حمایت دموکرات‌ها نیاز خواهند داشت.

این مذاکره، زمان‌بندی و پارامترها را برای رویارویی‌های شدیدتر در سال جدید تعیین می‌کند، از جمله فرصت‌هایی برای تعیین شروط نحوه هزینه کرد بودجه.

اما از آنجا که دولت ترامپ اختیارات یک‌جانبه بر نحوه هزینه‌کرد را ادعا می‌کند، چنین شروطی ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

به نوشته اندیشکده چتم هاوس، دموکرات‌ها باید اولویت‌های مذاکراتی خود و اشتها برای تعطیلی احتمالی دولت را بسنجند؛ دوره‌ای که در آن دولت فدرال خدمات، آمارها و حقوق‌ها را متوقف می‌کند و ناگزیر موضوع مقصر اصلی مطرح می‌شود.

تحقیقات و استیضاح سوم؟

هرگونه تغییر در کنترل کنگره آمریکا، تحقیقات گسترده‌ای را نیز به همراه خواهد داشت، از جمله درباره معاملات تجاری خانواده ترامپ و جنگ ایران.

با این حال، اهرم‌های کنگره، برای مثال قدرت احضار برای شهادت و ارائه مدارک، به سرعت با چالش‌های اجرایی برخورد خواهند کرد.

این دوره از دولت ترامپ در مقایسه با نسخه‌ای که دموکرات‌ها پس از پس گرفتن مجلس نمایندگان در سال ۲۰۱۸ با آن مواجه شدند، توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر نظارت دارد.

این دولت از عدم همکاری استفاده کرده، از فرآیندهای کند دادگاه‌ها بهره برده و ادعاهای مصونیت اجرایی را برای امتناع از افشای برخی اسناد و ارتباطات گسترش داده است.

در ماه اوت، حقوق‌دانان وزارت دادگستری آمریکا یک نظریه مشورتی غیرالزام‌آور صادر کردند که بیان می‌کرد مصونیت اجرایی به ارتباطات رئیس‌جمهور با افراد خصوصی نیز اگر به تصمیم‌گیری‌های او مربوط باشد تعمیم می‌یابد، امری که می‌تواند دامنه اطلاعات مصون را بسیار گسترش دهد.

با این وجود، نشانه‌هایی وجود دارد که کاخ سفید با استخدام وکلا و توجیه کارکنان، خود را برای تحقیقات دموکرات‌ها آماده می‌کند.

مردم آمریکا دلایل کافی برای چنین تحقیقاتی می‌بینند؛ نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داد که ۸۹ درصد از آمریکایی‌ها، از جمله اکثریت‌های قاطع در هر دو حزب، معتقدند فساد دولتی گسترده است.

اما چالش‌های دسترسی به قوه مجریه ممکن است شکل و هدف تحقیقات را تغییر دهد و ترکش‌های آن به اعضای خانواده ترامپ، شرکای تجاری و افراد بیرونی اصابت کند که فاقد ابزارها و حمایت‌های آیین‌نامه‌ای مشابه هستند.

برخی از رهبران شرکتی ممکن است خود را میان کاخ مدعی مصونیت و کنگره خواستار همکاری، تحت فشار ببینند.

استیضاح رئیس‌جمهور یکی دیگر از نقاط تنش محتمل است که احتمالاً دوباره مطرح می‌شود.

رهبری دموکرات‌ها در کنگره ممکن است تلاش کند در برابر سومین تلاش برای استیضاح ترامپ مقاومت کند، اما فشار نمایندگان فردی می‌تواند افزایش یابد.

اگرچه هرگونه استیضاح، چه ترامپ و چه هدف‌های جایگزین مانند وزرای کابینه یا قضات، پایگاه حامیان دموکرات را پرانرژی می‌کند، اما می‌تواند اتهام زیاده‌روی سیاسی را نیز به همراه داشته باشد.

هم نظارت و هم استیضاح می‌توانند پرهزینه و زمان‌بر باشند اما در ارائه نتایج ملموس ناکام بمانند.

در نهایت، بااهمیت‌ترین محدودیت‌ها بر مابقی دوره ترامپ ممکن است عملیاتی باشند تا سیاسی.

در یک محیط سیاسی پرتننش، یک بحران فشار جدی بر یک ریاست‌جمهوری رو به پایان و ظرفیت کاهش‌یافته دولت وارد خواهد کرد.

یک شوک مالی یا رکود، ظرفیت مالیِ از قبل تحت فشار را دچار استرس می‌کند، شاید در کنار مذاکرات جنجالی؛ یک عملیات نظامی اضافی از ذخایر رو به کاهش مهمات و نیروهای تحت فشار برداشت خواهد کرد؛ و یک بلای طبیعی یا حالت فوق‌العاده بهداشتی، نیازمند اقدام از سوی بدنه اداری به شدت خالی‌شده خواهد بود.

این جدا از اختلالات ناشی از هوش مصنوعی است که کنگره و کاخ سفید همچنان در موقعیت ضعیفی برای رسیدگی به آن قرار دارند.

برای متحدان و شرکای آمریکا، یک عدم تقارن نامطلوب وجود دارد؛ رئیس‌جمهوری که کار خود را وارد کردن شوک به سیستم قرار داده، همچنان ظرفیت وارد کردن شوک را حفظ کرده است.

در همین حال، خود آمریکا توانایی کمتری برای ترمیم و بازگشت‌پذیری دارد و هر آنچه در نوامبر رخ دهد، این واقعیت را تغییر نخواهد داد.