به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته تحت تأثیر تغییرات مقررات ارزی و محدودیت‌های اعمال‌شده در فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص و تأمین ارز، با شرایط متفاوتی مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که با وجود بهینه‌سازی فرآیندهای سامانه‌ای، بخشی از شرکت‌های واردکننده در فاصله شهریور تا بهمن‌ماه با چالش‌هایی در ثبت‌سفارش، ویرایش اظهارنامه‌ها و تشریفات تخصیص و تأمین ارز مواجه شدند.

در این میان، سرنوشت ثبت‌سفارش‌های سنواتی تلفن همراه که در دوره‌های گذشته ایجاد شده اما فرآیند تأمین ارز آنها نهایی نشده بود، به یکی از ابهامات قابل توجه در این بازار تبدیل شده است.

بررسی رویه موجود نشان می‌دهد میان ثبت‌سفارش‌هایی که فرآیند تأمین ارز آنها انجام شده و ثبت‌سفارش‌هایی که صرفاً تخصیص ارز دریافت کرده‌اند، تفاوت مهمی در امکان ادامه عملیات تجاری وجود دارد.

در مواردی که ثبت‌سفارش دارای تأمین ارز است، امکان ویرایش و ادامه فرآیند واردات و در نهایت ترخیص کالا وجود دارد؛ اما در ثبت‌سفارش‌هایی که صرفاً تخصیص ارز داشته‌اند و وضعیت «کوتاژ صادراتی» مرتبط با آنها تعیین تکلیف نشده است، امکان ویرایش با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.

 ابهام اصلی؛ چگونه ثبت‌سفارش‌های فاقد تأمین ارز فعال شدند؟

نقطه قابل تأمل آنجاست که بخشی از ثبت‌سفارش‌های سنواتی که در سال‌های گذشته صرفاً مرحله تخصیص ارز را طی کرده اما تأمین ارز آنها نهایی نشده بود، ظاهراً امکان به‌روزرسانی، ویرایش و ادامه فرآیند واردات را پیدا کرده‌اند.

در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: مبنای ایجاد امکان ادامه فرآیند برای این دسته از ثبت‌سفارش‌ها چه بوده و این تغییر وضعیت بر اساس کدام مصوبه، دستورالعمل یا سازوکار سامانه‌ای انجام شده است؟*

پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط محدودیت منابع ارزی و اعمال سهمیه و محدودیت برای واردات، هرگونه ایجاد مسیر جدید برای فعال شدن ثبت‌سفارش‌های قدیمی می‌تواند بر نحوه توزیع فرصت واردات میان فعالان این بازار اثرگذار باشد.

 آیا تسهیل واردات در ازای سرمایه‌گذاری در تولید انجام شده است؟

یکی از موضوعات مهمی که نیازمند شفاف‌سازی دستگاه‌های متولی است، ارتباط احتمالی این تسهیل با *حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در استان‌های مختلف* است.

چنانچه امکان فعال‌سازی یا ادامه فرآیند این ثبت‌سفارش‌ها در چارچوب سیاستی مشخص و در ازای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی فراهم شده است، ضروری است این موضوع به‌صورت رسمی اعلام شود.

در چنین حالتی باید مشخص شود این سازوکار دقیقاً بر مبنای چه مقرراتی طراحی شده، چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی مشمول آن بوده، چه نهادی صلاحیت تأیید پروژه‌ها را داشته و رابطه میان میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده و میزان تسهیل در فرآیند واردات چگونه تعیین شده است.

 «امضای طلایی»؛ مرز باریک میان تسهیل و تبعیض؟

اهمیت شفافیت در این موضوع از آن جهت دوچندان است که هرجا یک فرآیند محدود، امکان ویژه یا استثنا برای گروهی از فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، بدون انتشار معیارهای روشن، احتمال شکل‌گیری رانت یا اصطلاحاً «امضای طلایی» نیز مطرح می‌شود.

تأکید بر این موضوع به معنای نسبت دادن تخلف به اشخاص یا شرکت‌های خاص نیست؛ بلکه مسئله اصلی، *شفاف بودن فرآیند تصمیم‌گیری و یکسان بودن دسترسی فعالان اقتصادی واجد شرایط* است.

اگر فعال شدن یک ثبت‌سفارش سنواتی نیازمند تصمیم یا تأیید موردی یک دستگاه یا مقام باشد، باید مشخص شود چه معیارهایی برای این تصمیم وجود داشته و آیا این معیارها برای همه متقاضیان به شکل یکسان اعمال شده است.

در مقابل، اگر فرآیند کاملاً سامانه‌ای و مبتنی بر ضوابط از پیش اعلام‌شده بوده، انتشار همین ضوابط می‌تواند بخش قابل توجهی از ابهامات موجود را برطرف کند.

 آیا این امکان برای تمام ذی‌نفعان فراهم شده است؟

اگر چنین امکانی برای ادامه فرآیند ثبت‌سفارش‌های فاقد تأمین ارز ایجاد شده است، باید مشخص شود آیا تمامی واردکنندگان و ذی‌نفعان واجد شرایط امکان استفاده از آن را داشته‌اند یا این امکان صرفاً برای گروه مشخصی از فعالان اقتصادی فراهم شده است.

به عبارت دیگر، باید روشن شود معیار برخورداری از این تسهیل چه بوده و آیا تمامی شرکت‌هایی که دارای ثبت‌سفارش سنواتی مشابه بوده‌اند، از شرایط یکسان برخوردار بوده‌اند یا خیر.

شفاف نبودن این موضوع می‌تواند زمینه شکل‌گیری این برداشت را ایجاد کند که بخشی از واردکنندگان از مسیری برخوردار شده‌اند که برای سایر فعالان بازار در دسترس نبوده است؛ بنابراین اعلام دقیق معیارها و دامنه شمول این سیاست ضروری است.

 پروژه‌های تولیدی در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

در صورتی که تسهیل فرآیند واردات در ارتباط با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، صنعتی یا کشاورزی انجام شده باشد، سؤال مهم بعدی میزان پیشرفت واقعی این پروژه‌ها است.

لازم است مشخص شود پروژه‌هایی که مبنای بهره‌مندی از این تسهیلات قرار گرفته‌اند، در چه مرحله‌ای هستند؛ چه میزان از تعهدات سرمایه‌گذاری آنها محقق شده و چه نسبتی از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

همچنین باید مشخص شود میان پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها و میزان امتیاز یا تسهیل اعطاشده در فرآیند واردات چه رابطه‌ای وجود داشته است.

اگر پروژه‌ای صرفاً در مرحله اولیه قرار داشته باشد، اما در مقابل از ظرفیت قابل توجهی برای واردات برخوردار شده باشد، طبیعتاً این موضوع نیازمند توضیح است که سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات چگونه طراحی شده است.

 ضرورت انتشار آمار واردات از مسیر ثبت‌سفارش‌های سنواتی

برای ارزیابی دقیق این سیاست، انتشار آمار مربوط به ثبت‌سفارش‌های سنواتی ضروری است.

مشخص شود چه تعداد ثبت‌سفارش فاقد تأمین ارز از سال‌های گذشته باقی مانده بود، چه تعداد از آنها امکان ویرایش پیدا کرده‌اند، ارزش این ثبت‌سفارش‌ها چقدر بوده و در نهایت چه میزان تلفن همراه بر مبنای این ثبت‌سفارش‌ها وارد و ترخیص شده است.

همچنین تفکیک واردات انجام‌شده بر اساس نوع واردکننده، منشأ ارز و در صورت وجود، میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه‌های تولیدی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آثار این سیاست ارائه کند.

در شرایطی که بازار تلفن همراه طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌هایی در ثبت‌سفارش و تأمین ارز مواجه بوده، تغییر وضعیت ثبت‌سفارش‌های سنواتی نمی‌تواند صرفاً یک موضوع فنی و سامانه‌ای تلقی شود؛ چراکه این تغییرات مستقیماً بر میزان واردات، رقابت میان واردکنندگان، موجودی بازار و در نهایت قیمت تلفن همراه اثر می‌گذارد.

از این رو، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی تجارت و سیاست ارزی درباره مبنای حقوقی این تسهیل، نحوه تصمیم‌گیری، ارتباط احتمالی آن با سرمایه‌گذاری در بخش تولید، شمول آن برای تمام ذی‌نفعان، میزان پیشرفت پروژه‌های مشمول و حجم واردات انجام‌شده از این مسیر به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند.

به‌ویژه ضروری است مشخص شود آیا در این فرآیند *مجوزها و تصمیم‌های موردی* نقشی داشته‌اند یا تمام مراحل بر اساس ضوابط عمومی و قابل دسترس برای همه فعالان اقتصادی انجام شده است.

در نهایت، شفاف‌سازی درباره این موارد می‌تواند مشخص کند که با یک سازوکار عمومی برای تسهیل تجارت و حمایت از تولید مواجه هستیم یا مسیری که به دلیل نبود شفافیت، می‌تواند زمینه شکل‌گیری برداشت‌هایی درباره امضاهای طلایی و ایجاد رانت در واردات تلفن همراه را فراهم کند.