وی افزود: برآورد اولیه از مجموع این مطالبات حدود 4 میلیارد یورو است که در صورت نهایی شدن بررسی‌های حسابرسی، قرار است این مبلغ در طول زمان پرداخت و تسویه شود.

پرداخت بدهی 4 میلیارد یورویی از منابع فرا بودجه ای

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین تکلیف این مطالبات گفت: در دولت موضوع پرداخت این بدهی‌ها به تصویب رسیده و قرار است مراحل قانونی آن در مراجعی که صلاحیت تصویب منابع پرداخت را دارند، طی شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است منابع مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات از منابع فرابودجه‌ای تأمین شود و در این زمینه سازوکارهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا در حال بررسی است تا فرآیند پرداخت مطالبات تکمیل شود.

بررسی حقوقی نحوه شناسایی مطالبات واردکنندگان

این مقام مسئول با اشاره به ملاحظات حقوقی مطرح‌شده درباره مصوبه دولت گفت: در مورد فرآیند حسابرسی و همچنین اینکه این مبالغ از نظر حقوقی باید در قالب «تعهدات دولت» یا «مطالبات» پیگیری شود، ملاحظاتی وجود داشته است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این موضوع در حال حاضر از سوی معاونت حقوقی دولت در حال پیگیری است و انتظار می‌رود بررسی‌های مربوط به آن در روزهای آینده تعیین تکلیف شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این مطالبات مربوط به چه دوره‌ای است، توضیح داد: این مطالبات مربوط به یک مقطع زمانی مشخص نیست و به‌تدریج و در طول زمان شکل گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: به تعبیر بازاری، این مطالبات به‌نوعی «کهنه» شده‌اند؛ به این معنا که موضوع مربوط به یک زمان مشخص نبوده، بلکه بخشی از مطالبات در مقاطع مختلف تسویه شده و مجدداً با واردات جدید، تعهدات و مطالبات دیگری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این فرآیند به همین شکل ادامه پیدا کرده و به مرور، رقم قابل توجهی از مطالبات انباشته شده است که اکنون دولت درصدد تعیین تکلیف و پرداخت آن است.

زمانیان: تراستی بودن واردکنندگان، موضوع اصلی مطالبات دولت نیست

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مشکلات برخی واردکنندگان به دلیل فعالیت به‌عنوان «تراستی» اظهار کرد: موضوع تراستی‌ها بحث خاصی نیست و نمی‌توان همه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به این موضوع مرتبط دانست.

وی افزود: بسیاری از این واردکنندگان، بنگاه‌های کوچک هستند و مشمول این موضوع و ماجرای تراستی‌ها نمی‌شوند.

زمانیان با تأکید بر اینکه اصل مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی محفوظ است، گفت: موضوع مطالبات این بنگاه‌ها در حال بررسی است و باید اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرد تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود.

پیشتر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مدیریت منابع ارزی کشور، گفته بود: برای من به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سخت است که امروز بگویم برخی از طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران ارزی هستند و این موضوع باید برای مردم روشن شود.