به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بازار ارز در اقتصاد ایران، همواره بیش از آنکه یک بازار صرفاً مالی و تابع عرضه و تقاضای کلاسیک باشد، بازتاب‌دهنده نبض روانی، سیاسی و انتظارات آحاد جامعه بوده است. در ماه‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و حساسیت بیش‌ازحد بازار به کوچک‌ترین اخبار و شایعات، بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرده است که متغیرهای روانی و «انتظارات تورمی»، گاهی قدرتی فراتر از متغیرهای بنیادین اقتصاد پیدا می‌کنند. بازار ارز امروز در چنبره انتظارات گرفتار شده و عبور از این تلاطم، نیازمند گذار از نگاه‌های سازه‌ای و کوتاه‌مدت به سمت درک عمیق واقعیت‌های اقتصادی است.

برای درک بهتر وضعیت موجود، باید بدانیم که «انتظار» در ادبیات اقتصاد کلان، به معنای پیش‌بینی فعالان اقتصادی از آینده بر اساس تجربیات گذشته و اطلاعات موجود است. در اقتصاد ایران، به دلیل سابقه طولانی تورم ساختاری، حافظه تاریخی مردم و فعالان اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته است که هرگونه سیگنال منفی سیاسی یا اقتصادی، به سرعت به یک «پیش‌بینی خودکام‌بخش» تبدیل می‌شود. یعنی افراد انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، بنابراین برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ارز هجوم می‌برند و همین هجوم، باعث افزایش واقعی قیمت‌ها می‌شود. در این فضا، بازار ارز از مدار واقعیت‌های اقتصادی خارج شده و در مدار هیجانات و شایعات به نوسان می‌پردازد.

برای عبور از این تلاطم، باید نگاه خود را از «تابلوی صرافی‌ها» برداشته و به «واقعیت‌های اقتصادی» در لایه‌های زیرین اقتصاد معطوف کنیم. واقعیت‌های اقتصادی چه می‌گویند؟

نخستین و مهم‌ترین واقعیت، «رشد نقدینگی و تورم ساختاری» است. نرخ ارز در بلندمدت، تابعی از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. تا زمانی که موتور خلق نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی روشن است، نمی‌توان انتظار تثبیت پایدار در بازار ارز را داشت. واقعیت تلخ این است که تا زمانی که انضباط مالی بر بودجه‌ریزی حاکم نشود، هرگونه تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز، تنها به کاهش ذخایر ارزی کشور و ایجاد رانت دامن خواهد زد.

دومین واقعیت اقتصادی، «تراز تجاری و هزینه‌های مبادله» است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های بین‌المللی و محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی خود دست‌وپنج نرم می‌کند، هزینه انتقال ارز و ریسک‌های تجاری، خود به عاملی برای افزایش تقاضای سفته‌بازی تبدیل شده است. بنابراین، بازار ارز تشنه‌ی سیگنال‌های مثبت از سوی تعاملات بین‌المللی است، نه صرفاً بخشنامه‌های داخلی.

سومین واقعیت نیز فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تحریم های همه جانبه است. شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی را با مشکل مواجه می کند و می بایست در چارچوب دیپلماسی و تفاهم بین المللی، حل و فصل شود.

۳ راهکار برای عبور از تلاطم

حال، راهکار عبور از این تلاطم چیست؟ چگونه می‌توان بازار را از چنبره انتظارات مخرب رها کرد؟

گام نخست، «پذیرش واقعیت‌ها و پرهیز از سرکوب قیمتی» است. سیاست‌گذار باید بپذیرد که بازار ارز یک دماسنج است؛ شکستن دماسنج، تب اقتصاد را پایین نمی‌آورد. راهکار، درمان ریشه‌های تب یعنی کنترل نقدینگی و انضباط مالی است. بانک مرکزی باید با استقلال عمل و استفاده از ابزارهای مدرن سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم را در صدر اهداف خود قرار دهد.

گام دوم، «شفافیت و ارتباط موثر با افکار عمومی» است. در شرایطی که انتظارات تورمی بر بازار حاکم است، سکوت یا ارائه آمارهای غیرقابل‌اتکا، تنها خوراک شایعات را فراهم می‌کند. سیاست‌گذار باید با تعامل مداوم با مردم و فعالان اقتصادی، لنگر انتظارات را در اذهان تثبیت کند.

گام سوم، «اصلاحات ساختاری در تجارت خارجی» است. بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، اصلاح سامانه‌های تخصیص ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن واقعی ارز، می‌تواند انگیزه سفته‌بازی را به شدت کاهش دهد. وقتی فعال اقتصادی بداند که با صادرات خود می‌تواند با کمترین اصطکاک و ریسک قانونی، ارز خود را در بازار آزاد و رقابتی به فروش برساند، دیگر نیازی به احتکار یا انتقال سرمایه به خارج از کشور نخواهد داشت.

بنابراین باید به این واقعیت بنیادین تن داد که بازار ارز، آینه‌ی تمام‌نمای سلامت یا بیماری کل اقتصاد است. نمی‌توان در حالی که از جای‌جای اقتصاد سیالِ نقدینگی و کسری بودجه می‌چکد، انتظار داشت که بازار ارز آرامش مطلق داشته باشد. عبور از تلاطم فعلی، نیازمند شجاعت سیاست‌گذار برای جراحی ساختارهای معیوب مالی و انضباط‌بخشی به متغیرهای کلان است. تنها با تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی و حرکت در مسیر اصلاحات پایدار است که می‌توان چنبره انتظارات تورمی را شکست و آرامش را به بازار و سفره مردم بازگرداند.