هیلی تأکید کرد که آنچه در خاورمیانه در حال رخ دادن است، مستقیماً بر نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی و هزینه‌های استقراض تأثیر منفی می‌گذارد.

هیلی در پاسخ به انتقادات حزب محافظه‌کار، تأکید کرد که بریتانیا متعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی خود به 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 است، اما جزئیات این طرح در بازنگری بودجه سال آینده مشخص خواهد شد.