به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در پنل «بگذارید نفس بکشیم» در روز سوم نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵، سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، سجاد جهانگرد، عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه، حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، و محمدامین الله‌داد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، با مدیریت احمد عطارزاده، رییس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی و قایم مقام گروه پگاه داده کاوان شریف (تپسل – کافه بازار و ...) ، درباره رابطه دولت و بخش خصوصی، موانع گفت‌وگو، نبود چشم‌انداز مشترک و نقش نهادهای صنفی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فناورانه صحبت کردند. در این پنل، تغییر رویکرد دولت‌ها و مدیران، نبود ثبات در سیاست‌گذاری و فاصله میان گفت‌وگو و اقدام، از جمله مشکلات ساختاری اثرگذار بر اقتصاد و کسب‌وکارهای دیجیتال عنوان شد.

احمد عطارزاده از عدم وجود ادب و آداب گفتگو مابین حاکمیت و دولت و بخش خصوصی گفت و اینکه همه بازیگران اصلی این بخش از اقتصاد همگی دچار سوتفاهم هستند و به همین واسطه همواره گفتگو یا شکل نمی‌گیرد و یا اگر شکل بگیرد در نهایت یک جلسه تراپی است و منجر به خروجی نمی‌شود یا اگر منجر به خروجی بشود بواسطه رفتار گزینشی دولت با بخش خصوصی، این خروجی صرفا برای بخش کوچکی از اکوسیستم کار خواهد کرد.

عطارزاده در طول پنل با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی نیز در طول این سالها زبان رگولاتور و سیاستگذار را نیاموخته و دچار تکثر و تعدد نهادهای صنفی شده است و به همین واسطه صدای واحدی از زیست بوم نواوری و فناوری کشور نمی‌شنویم گفتگو را با میهمانان پنل به سمتی برد که در نهایت نقدی منصفانه از وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و از همه بازیگران این حوزه توسط مهمانان پنل شکل گرفت. تاکید این گفتکو در طول مدت بیش از یکساعت بر این موضوع بود که تنها کسانی که نمیگذارند نفس بکشیم فقط دولت و حاکمیت نیست، حتی بخش خصوصی سنتی و برخی بازیگران این زیست بوم نیز تاثیر مستقیمی بر عدم امکان رشد و توسعه کشور دارند. وی در پایان با اشاره به اینکه دولتها مهمان چهار ساله هستند و با تغییر دولتها شاهد تغییر سیاستهای کلان و رویکردها هستیم جمع‌بندی مهمانان را جویا شد که شرح مبسوط مطلب را در ادامه مطالعه خواهید کرد.

تغییر دولت‌ها و نبود چشم‌انداز مشترک، مانع برنامه‌ریزی کسب‌وکارهاست

سعید رسول‌الف، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، با اشاره به نبود یک مدل مشخص در رابطه میان دولت و بخش خصوصی، توضیح داد: این رابطه با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و همین مسئله شرکت‌ها و کسب‌وکارها را با چالش جدی مواجه می‌کند. به گفته او، مسئله فقط به یک دولت یا یک دوره مدیریتی محدود نیست و ریشه بخشی از مشکلات به ساختار فکری و حکمرانی کلان بازمی‌گردد.

رسول‌الف با طرح این پرسش که چرا باید کار به جایی برسد که بخش خصوصی برای شنیده‌شدن مجبور به اعتراض و فریاد زدن شود، تاکید کرد: باید بررسی شود در مسیر فرآیندهای تصمیم‌گیری کجا اشکال ایجاد شده که گفت‌وگو به‌درستی شکل نگرفته است. او سهم بالای دولت از اقتصاد را یکی از عوامل موثر دانست و توضیح داد: وقتی دولت سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد، خود را تصمیم‌گیر اصلی می‌داند.

او در عین حال اشاره کرد: کیفیت ارتباط دولت با بخش خصوصی در دولت‌های مختلف یکسان نبوده و در برخی دوره‌ها، مدیران و مسئولان تلاش کرده‌اند نظرات فعالان اقتصادی را مستقیم بشنوند. رسول‌الف همچنین معتقد بود تغییر ساختار جامعه و تاثیر فناوری بر فرهنگ و ساختار دانشی کشور باعث شده حاکمیت با فضایی متفاوت از گذشته مواجه باشد؛ فضایی که هنوز به‌طور کامل برای آن شناخته‌شده نیست.

سجاد جهانگرد، عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه، نبود چشم‌انداز ملی را یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری کشور دانست و توضیح داد: وقتی چشم‌انداز ملی مشترکی وجود نداشته باشد، مهم‌ترین عامل ثبات و استمرار از بین می‌رود و تغییر افراد در ساختارهای مدیریتی می‌تواند مردم و کسب‌وکارها را با سردرگمی مواجه کند.

جهانگرد تاکید کرد: توسعه با تغییر مداوم افراد و رویکردها در دولت شکل نمی‌گیرد، چرا که کسب‌وکارها برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارند. به اعتقاد او، وقتی هر دوره سیاست‌ها و اولویت‌های جدیدی مطرح می‌شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی دشوار خواهد شد.

او در ادامه به تعدد طرح‌ها و سیاست‌هایی اشاره کرد: در سال‌های مختلف مطرح شده‌اند و پرسید مسئله اصلی پشت این طرح‌ها چیست. جهانگرد معتقد بود به‌جای آنکه دائماً طرح جدیدی برای مسائل مختلف نوشته شود، باید ابتدا بر سر یک چشم‌انداز مشترک به توافق رسید. او به نمونه‌هایی مانند طرح صیانت و طرح‌های مرتبط با مقابله با نفوذ اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی این نیست که برای هر موضوع طرح جدیدی نوشته شود، بلکه باید مشخص شود کشور در نهایت چه چشم‌اندازی را دنبال می‌کند.

جهانگرد تاکید کرد: این چشم‌انداز مشترک نباید صرفاً از سوی دولت یا مجلس تعیین شود. به گفته او، بخش بزرگی از جامعه در ساختار دولت و مجلس حضور ندارد و همین گروه‌ها نیز باید در ساختن چشم‌انداز آینده کشور نقش داشته باشند. او معتقد بود تک‌تک افراد و شرکت‌ها نیز باید بتوانند چشم‌انداز مشخصی برای خود ترسیم کنند و سپس این چشم‌اندازها در قالب یک شبکه و نگاه مشترک به یکدیگر متصل شوند.

او در همین زمینه بر اهمیت شبکه‌سازی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید سهم خود را در ساختن آینده بپذیرد و صرفاً منتظر تصمیم دولت بعدی نماند. از نگاه جهانگرد، اگر قرار است چشم‌انداز مشترکی برای توسعه شکل بگیرد، این مسئولیت تنها بر عهده حاکمیت نیست و بخش خصوصی و جامعه نیز باید برای ایجاد آن تلاش کنند.

گفت‌وگو کافی نیست؛ بخش خصوصی و دولت باید هزینه تصمیم‌گیری و اقدام را بپذیرند

حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با انتقاد از وضعیت گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی، تاکید کرد: گفت‌وگو صرفاً به معنای صحبت‌کردن نیست و مهم‌تر از آن، شنیدن و پاسخ‌دادن است. او معتقد بود یکی از مشکلات اصلی این است که طرفین در فرآیند گفت‌وگو به اندازه کافی به یکدیگر گوش نمی‌دهند.

اسلامی با اشاره به سابقه طولانی حکمرانی در کشور، توضیح داد: در چنین شرایطی شکل‌گیری گفت‌وگوی واقعی دشوارتر است. به گفته او، گاهی طرفین به‌جای بیان صریح دیدگاه خود، به‌دلیل منافع مختلف تلاش می‌کنند سخنانشان را تعدیل یا بیش از حد مثبت بیان کنند و از سوی دیگر، انتقادها نیز ممکن است از چارچوب گفت‌وگو خارج شوند.

او در ادامه تاکید کرد: بخش خصوصی نباید صرفاً منتظر دولت بماند و باید نهادهای صنفی قدرتمند و مطالبه‌گر شکل بگیرند. اسلامی در عین حال هشدار داد: مطالبه‌گری نباید به مجیزگویی تبدیل شود و تشکل‌های صنفی باید بتوانند با استقلال و قدرت، مطالبات اعضای خود را پیگیری کنند.

اسلامی همچنین به تعدد انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در حوزه فناوری اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از گستردگی این حوزه دانست. به گفته او، فناوری و اقتصاد دیجیتال دیگر مانند گذشته محدود به یک موضوع مشخص نیست و همین گستردگی، نیاز به تشکل‌های تخصصی و نمایندگی موثرتر بخش خصوصی را افزایش داده است.

او معتقد بود ارتباط میان دولت و بخش خصوصی نباید صرفاً به حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات محدود شود و گفت‌وگو باید به مرحله اقدام برسد. اسلامی تاکید کرد: اتفاقات اخیر باید به فرصتی برای تقویت این روند تبدیل شود؛ چراکه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی برای تصمیم‌ها و اقدامات خود هزینه می‌پردازند.

محمدامین الله‌داد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، نیز در پاسخ به این بحث، گفت: در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از شکل‌گیری گفت‌وگو میان بخش خصوصی و حاکمیت وجود داشته است، اما این اقدامات هنوز برای شرایط فعلی کشور کافی نیست. او توضیح داد: در برخی موارد، آداب گفت‌وگو و شنیدن نظرات رعایت شده و حتی بخشی از اسناد حوزه فضای مجازی با استفاده از نظرات بخش خصوصی تدوین شده‌اند.

الله‌داد با این حال تاکید کرد: مسئله صرفاً باز یا بسته بودن باب گفت‌وگو نیست و باید دید این گفت‌وگوها تا چه اندازه به تصمیم و اقدام منجر شده‌اند. او تقویت نهادهای صنفی و افزایش نقش آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری را ضروری دانست و معتقد بود ساختارهای موجود باید به شکلی ارتقا پیدا کنند که بتوانند ظرفیت‌های دستگاه‌های حکمرانی و بخش خصوصی را بهتر به یکدیگر متصل کنند.

او همچنین با اشاره به پیچیدگی فضای مجازی و تاثیرگذاری آن بر حوزه‌های مختلف، یادآور شد: تصمیم‌گیری در این حوزه نمی‌تواند صرفاً با نگاه به یک مسئله مشخص انجام شود. به اعتقاد الله‌داد، فضای مجازی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه دارد و تصمیم‌گیران باید هنگام سیاست‌گذاری این ابعاد را هم‌زمان در نظر بگیرند.

رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی در نهایت تاکید کرد: توسعه نیازمند اجماع نخبگان بر سر اصل توسعه است. او معتقد بود اگر چنین اجماعی شکل بگیرد، بسیاری از اختلاف‌ها و موانع موجود قابل مدیریت خواهد بود.

رسول‌الف نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تقویت نهادهای صنفی تاکید کرد و گفت: ساختارهای صنفی می‌توانند نقش واسط میان دولت و فعالان اقتصادی را ایفا کنند. او با اشاره به تجربه اتاق تهران و تلاش‌های انجام‌شده برای ایجاد ساختارهای پژوهشی و کارشناسی، بر اهمیت حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند تدوین قوانین و سیاست‌ها تاکید کرد.

به گفته او، مسئله اصلی این است که سازوکارهای موجود باید به شکلی عمل کنند که بخش خصوصی پیش از رسیدن مسائل به نقطه بحران، بتواند در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد و نظرش شنیده شود؛ نه اینکه پس از ایجاد مشکل، برای حل آن ناچار به اعتراض و مطالبه‌گری شدید شود.