اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ معاصر خود قرار دارد. از یک سو، تحریم‌های ظالمانه و ساختاری‌شکن و از سوی دیگر، چالش‌های انباشته‌شده درون‌زا نظیر ناترازی‌های بانکی، تورم پایدار و بروکراسی فرسوده، لزوم بازنگری اساسی در شیوه مدیریت کلان کشور را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. در این میان، طرح راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت «نوسازی حکمرانی اقتصادی» را می‌توان نقطه‌ی عطفی در رویکرد دولتمردان برای مواجهه با این مسائل دانست؛ رویکردی که نه بر پایه‌ی شعار، بلکه بر مبنای اصلاحات ساختاری و تغییر پارادایم‌های سنتی شکل گرفته است.

چرا حکمرانی اقتصادی سنتی دیگر پاسخگو نیست؟

برای دهه‌ها، اقتصاد ایران با الگویی اداره شده است که تمرکز اصلی آن بر توزیع رانت‌ها، مداخله حداکثری دولت در قیمت‌گذاری‌ها، و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی استوار بوده است. این مدل حکمرانی که با اصطلاحاتی چون «اقتصاد دستوری» شناخته می‌شود، در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی آسیب‌پذیری شدیدی دارد. تجربه سال‌های گذشته به صراحت نشان داد که تزریق منابع مالی بدون اصلاح ساختارها، تنها به هدررفت سرمایه‌های ملی و افزایش نابرابری منجر می‌شود. بنابراین، چرخش به سمت یک حکمرانی مدرن، شفاف، داده‌محور و پاسخگو، یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت حیاتی بقا و توسعه است.

محورهای کلیدی در برنامه نوسازی وزارت اقتصاد

برنامه وزارت اقتصاد برای نوسازی حکمرانی اقتصادی کشور، مجموعه‌ای به هم پیوسته از اصلاحات است که با نگاهی کارشناسی و دور از هیجانات سیاسی تدوین شده است. مهم‌ترین ارکان این برنامه را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

• تسهیل فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی: ریشه‌کن کردن امضاهای طلایی، الکترونیکی کردن فرآیندهای صدور مجوزها و کاهش بار مقررات زائد، گامی بلند در جهت آزادی‌سازی ظرفیت‌های پنهان بخش خصوصی است.

• اصلاح نظام بانکی و مهار ناترازی‌ها: توجه ویژه به انضباط مالی بانک‌ها، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌های ناتراز، به عنوان موتور محرک مهار تورم.

• تحول در نظام مالیاتی: حرکت از خام‌فروشی و درآمدهای نفتی به سمت مالیات‌ستانی هوشمند، عادلانه و مبتنی بر داده‌های اقتصادی، جهت تأمین پایدار بودجه دولت.

• شفافیت و انضباط بودجه‌ای: اصلاح ساختار بودجه کشور به گونه‌ای که هزینه‌های جاری با درآمدهای پایدار هم‌راستا شده و از کسری بودجه مزمن جلوگیری شود.

مسئولیت ملی در حمایت از نقشه راه دولت

بی‌سیم‌چیان ناکارآمدی و مدافعان منافع رانتی، طبیعتاً در برابر هرگونه تغییر ساختاری که شفافیت را به همراه بیاورد، مقاومت خواهند کرد. تغییر مدل حکمرانی، منافع گروه‌های خاص را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل، اجرای این برنامه نیازمند اراده‌ای پولادین در دستگاه اجرایی و حمایتی همه‌جانبه از سوی نخبگان، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی است.

به عنوان رسانه تخصصی اقتصاد ایران، بر این باوریم که برنامه وزارت اقتصاد برای نوسازی حکمرانی، اگر با همدلی قوا، ثبات سیاست‌گذاری و همراهی مردم پیش برود، می‌تواند چشم‌اندازی روشن از رشد اقتصادی غیرتورمی را ترسیم کند. موفقیت این برنامه، موفقیت کل نظام و به بهبود سفره معیشتی مردم منجر خواهد شد.

نگاه رو به جلو

نوسازی حکمرانی اقتصادی، یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند صبر، استمرار و اصلاحات گام‌به‌گام است. اما آنچه اهمیت دارد، قرار گرفتن قطار اقتصاد کشور بر روی ریل درست و استاندارد است. امروز، حمایت از برنامه‌های تحولی دولت، حمایت از آینده فرزندان این سرزمین و ساختن اقتصادی مقاوم، مدرن و متکی بر مردمی‌سازی واقعی است. خبرگزاری اقتصادی ایران به سهم خود، این مسیر اصلاحی را رصد، نقد سازنده و حمایت خواهد کرد تا کشور به سرمنزل مقصود توسعه اقتصادی برسد.