بر این اساس، وزن کالاهای وارداتی در پنج ماهه نخست امسال حدود 16 درصد و ارزش دلاری واردات نیز حدود 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

فاصله میان کاهش وزنی و ارزشی واردات نشان می‌دهد افت تجارت خارجی تنها به کاهش حجم کالاهای واردشده محدود نشده و ترکیب اقلام وارداتی نیز تغییر کرده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای مصرف و تولید در اقتصاد داشته باشد.

واردات فقط کالاهای مصرفی نیست

اهمیت این کاهش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که ساختار واردات کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در فرآیند تولید تشکیل می‌دهند و کالاهای مصرفی تنها حدود 20 درصد از سبد واردات را به خود اختصاص می‌دهند.

بنابراین نمی‌توان کاهش واردات را صرفاً به افت تقاضای مصرفی یا کاهش ورود کالاهای نهایی نسبت داد. بخشی از افت ثبت‌شده می‌تواند ناشی از کاهش ورود مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، ماشین‌آلات و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید باشد.

این موضوع از منظر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی به تأمین مستمر مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابسته است و اختلال در واردات این اقلام می‌تواند در نهایت بر ظرفیت تولید داخلی اثر بگذارد.

رشد 65 درصدی واردات خودرو در دل افت واردات

در میان روندهای ثبت‌شده در تجارت خارجی، واردات خودرو وضعیت متفاوتی دارد. برخلاف کاهش 25 درصدی ارزش کل واردات، واردات خودرو در این دوره حدود 65 درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، در شرایطی که جریان کلی واردات کشور از نظر ارزش با کاهش قابل توجه مواجه شده، خودرو مسیر متفاوتی را طی کرده و رشد محسوسی داشته است.

این تفاوت روند، ضرورت بررسی دقیق‌تر ترکیب واردات و نحوه تخصیص منابع ارزی میان گروه‌های مختلف کالایی را افزایش می‌دهد. رشد واردات خودرو در کنار کاهش واردات کل کشور می‌تواند این پرسش را برای سیاست‌گذار ایجاد کند که در دوره محدودیت منابع ارزی، چه گروه‌هایی از کالاها در اولویت تأمین ارز قرار گرفته‌اند.

البته برای نتیجه‌گیری قطعی درباره جابه‌جایی منابع ارزی میان گروه‌های کالایی، بررسی جزئیات تخصیص ارز و آمار تفصیلی واردات هر گروه ضروری است؛ با این حال، تفاوت قابل توجه میان روند واردات خودرو و کل واردات، یک علامت مهم برای سیاست‌گذاری تجاری و ارزی محسوب می‌شود.

کاهش واردات ماشین‌آلات؛ تهدیدی برای ظرفیت تولید

یکی از نگرانی‌های مهم در شرایط کاهش واردات، احتمال افت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای است. این گروه از کالاها مستقیماً با ظرفیت تولید آینده اقتصاد ارتباط دارند و کاهش واردات آنها می‌تواند آثار خود را فراتر از آمار تجارت خارجی نشان دهد.

در صورتی که واحدهای تولیدی امکان نوسازی یا توسعه تجهیزات خود را از دست بدهند، پیامدهای آن می‌تواند در قالب کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و عقب‌ماندگی فناوری در سال‌های آینده ظاهر شود.

از سوی دیگر، محدود شدن واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز می‌تواند فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش دسترسی به این اقلام در نهایت ممکن است به افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه داخلی و افزایش فشار قیمتی منجر شود.

ضرورت تغییر رویکرد ارزی؛ از کنترل واردات تا مدیریت ترکیب آن

آمار پنج ماهه واردات نشان می‌دهد صرفاً نگاه کردن به رقم کل واردات برای ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کافی نیست. کاهش 25 درصدی ارزش واردات زمانی قابل ارزیابی دقیق است که مشخص شود این کاهش در کدام گروه‌های کالایی اتفاق افتاده است.

چنانچه بخش عمده افت واردات مربوط به کالاهای مصرفی و غیرضروری باشد، فشار آن بر ظرفیت تولید محدودتر خواهد بود. اما اگر مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات سهم قابل توجهی از این کاهش داشته باشند، آثار آن می‌تواند با فاصله زمانی در بخش تولید نمایان شود.

از این منظر، سیاست ارزی و تجاری کشور باید به جای تمرکز صرف بر کاهش رقم واردات، بر مدیریت ترکیب واردات و اولویت‌بندی اقلام متمرکز شود.

تأمین ارز برای ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید می‌تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید داشته باشد؛ در مقابل، کاهش واردات کالاهای مصرفی غیرضروری می‌تواند به مدیریت منابع ارزی کمک کند.

واردات کمتر؛ اما کدام کالاها؟

ادامه روند کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از ریسک‌های بخش تولید تبدیل شود. اقتصاد برای حفظ رشد خود به سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و تأمین مستمر نهاده‌های تولید نیاز دارد و بخشی از این نیاز از مسیر واردات تأمین می‌شود.

بر همین اساس، سیاست‌گذار باید میان «کاهش واردات» و «کاهش واردات غیرضروری» تفاوت قائل شود. کاهش واردات کالاهای مصرفی غیرضروری می‌تواند به حفظ منابع ارزی کمک کند، اما محدودیت در ورود ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ممکن است در ادامه هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کند.

در مجموع، آمار پنج ماهه نخست سال نشان می‌دهد وزن واردات 16 درصد و ارزش آن 25 درصد کاهش یافته، اما واردات خودرو حدود 65 درصد رشد کرده است. این واگرایی، ضرورت بررسی دقیق‌تر ترکیب واردات و نحوه تخصیص منابع ارزی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

بنابراین مسئله اصلی در ماه‌های پیش‌رو صرفاً میزان کاهش واردات نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام کالاها کمتر وارد شده‌اند و این کاهش چه اثری بر ظرفیت تولید خواهد داشت. حفظ جریان واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید، می‌تواند یکی از الزامات حفظ ظرفیت تولید و استمرار رشد اقتصادی در سال جاری باشد.