به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، پامپئو در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت:

«خبر رسیدن بدهی ملی ما به ۴۰ تریلیون دلار، یک رویداد تعیین‌کننده تیره برای هر کسی است که به آینده کشورمان اهمیت می‌دهد. این فقط یک بحران مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. وظیفه ما در قبال نسل آینده این است که این وضعیت را اصلاح کنیم.»

خبر مرتبط

گزینه تشدید بیشتر تنش‌ها با ایران همچنان روی میز ترامپ | ریشه اصلی بحران کمبود تسلیحات واشنگتن | اعتماد‌به‌نفس کاذب تنها به خطای استراتژیک دامن می‌زند

اقتصادنیوز: این تصور که پول بیشتر، مهمات بیشتر و زمان بیشتر همیشه فراهم خواهد شد، تا حد ناسالمی در سیاست‌گذاری واشنگتن نفوذ کرده است. این موضوع در خودِ تصمیم برای آغاز جنگ در خاورمیانه مشهود است.

اظهارات پامپئو پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۸ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموع بدهی فدرال برای نخستین بار در تاریخ از آستانه ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و به ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی شامل ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷٫۷۸ تریلیون دلار بدهی در اختیار نهادهای دولتی است.

بدهی ملی آمریکا در دهه گذشته شتابی بی‌سابقه گرفته است؛ به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، زمانی که بدهی حدود ۱۹٫۹۵ تریلیون دلار بود، دو برابر شده است. مرز ۳۹ تریلیون دلار در مارس گذشته شکسته شد؛ به این معنا که بدهی تنها طی پنج ماه، یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

برآوردها نشان می‌دهد هزینه خدمت بدهی به سطحی سنگین رسیده است؛ به‌طوری‌که پرداخت سالانه بهره از ۱٫۱۷ تریلیون دلار فراتر می‌رود. این بدان معناست که دولت آمریکا برای بهره بدهی‌ها بیش از هزینه‌ای که صرف دفاع ملی می‌کند، بودجه اختصاص می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این مسیر مالی ناپایدار، اقتصاد آمریکا و آینده این کشور را تهدید می‌کند. رئیس کمیته فدرال بودجه نیز اظهار داشته است که «سطح سوءمدیریت مالی فاجعه‌بار است» و هشدار داده که بدهی، بار سنگینی بر دوش هر خانواده آمریکایی می‌گذارد و بدهی بیشتری را بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند.

این افزایش چشمگیر بدهی به عوامل متعددی نسبت داده شده است؛ از جمله «جنگ با ایران و افزایش هزینه‌های دفاعی ناشی از آن، افزایش هزینه بهره بدهی‌های موجود، کاهش‌های گسترده مالیاتی مصوب سال ۲۰۲۵، و نیز هزینه غرامت‌های تجاری که در پی احکام قضایی مربوط به تعرفه‌های گمرکی، از ۱۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است».