کرایه نفتکش‌ها به بالاترین میزان از ماه ژوئن رسید

بر اساس داده‌های بورس بالتیک، درآمد تخمینی برای مسیر خاورمیانه به چین، روز دوشنبه با جهشی به نزدیک 510,000 دلار در روز رسید که بالاترین رقم از اواخر ژوئن (زمانی که ایران حملات خود به چند کشتی عبوری از تنگه را از سر گرفت) محسوب می‌شود. به‌طور جداگانه، یک نفت‌کش بسیار بزرگ با نام «مغولستان پراسپریتی» قرار است محموله‌ای نفت خام را از یک بندر نامشخص در خلیج فارس برای تحویل به شرق آسیا با کرایه 31 میلیون دلار برای کل سفر  حمل کند؛ این اطلاعات بر اساس گزارش‌های قراردادهای حمل‌ونقل و دلالان کشتی‌ها است.

لازم به ذکر است درآمد معیار برای نفت‌کش‌های فوق‌سنگین که توسط بورس بالتیک ارزیابی می‌شود، معمولاً منعکس‌کننده معاملات بازار و روندهای قیمتی است، اگرچه بلومبرگ نتوانست تأیید کند که آیا گزارش‌های مربوط به نفت‌کش «مغولستان پراسپریتی» بر این ارزیابی تأثیر گذاشته است یا خیر.

تقاضای نفتکش افزایش یافته است

این افزایش کرایه و ثبت قرارداد برای نفت‌کش مذکور، در شرایطی رخ می‌دهد که صادرکنندگان در خلیج فارس به دنبال نفت‌کش‌های بیشتری برای تحویل محموله‌های فراوان نفتی هستند که به خریداران آسیایی وعده داده‌اند. عربستان سعودی، از اعضای اصلی اوپک‌پلاس، محموله‌های فوری را از داخل خلیج فارس عرضه می‌کند، در حالی که عراق نیز از شرکت ملی صادرکننده امارات برای جابه‌جایی بشکه‌های نفتی خود استفاده می‌کند. شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) خود یک معامله‌گر فعال است که سیستمی برای انتقال نفت از طریق تنگه هرمز ایجاد کرده و گاهی از کمک مالک کشتی‌های کرهای «سینوکور گروپ» بهره می‌برد.

نامشخص بودن وضعیت میان ایران و آمریکا 

توافق آتش‌بس شکننده 60 روزه بین ایران و ایالات متحده، روز دوشنبه به پایان رسید و هیچ برنامه مشخصی بین تهران و واشنگتن برای حل ادعاهای متضاد بر سر تنگه هرمز وجود ندارد. در طول بیشتر دوران جنگ، دو طرف بر تردد دریایی از این تنگه راهبردی تسلط داشته‌اند. این وضعیت به این معناست که تنها مالکان کشتی‌هایی که ریسک‌پذیر هستند یا تجربه قبلی در عبور از مناطق خطرناک دارند، همچنان می‌توانند محموله‌های نفت خام را از داخل خلیج فارس تأمین کنند.

نفت‌کش «مغولستان پراسپریتی» که توسط سینوکور اداره می‌شود، توسط بخش حمل‌ونقل یک پالایشگاه چینی برای حمل نفت خام از داخل خلیج فارس در تاریخ 21 اوت اجاره شده است. بر اساس مفاد قرارداد، انتظار می‌رود که اجاره کننده  (چارترر) هزینه حق‌بیمه جنگ افزوده را نیز پرداخت کند که در حال حاضر حدود چند درصد از ارزش بدنه کشتی را شامل می‌شود.