دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و امیرکبیر از جمله دانشگاه‌هایی بودند که طی ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره رسیدگی به پرونده دانشجویان متخلف و صدور احکامی از تعلیق تا اخراج برای برخی از آن‌ها مخابره شد.

در میان این دانشگاه‌ها، دانشگاه صنعتی شریف به‌دلیل گستردگی تخلفات رخ داده در تجمعات دی‌ماه، بیش از سایر دانشگاه‌ها با این پرونده‌ها مواجه بود. معاون دانشجویی این دانشگاه نیز در راستای شفاف‌سازی روند رسیدگی به این پرونده‌ها، با انتشار متنی در گروه ایمیلی اعضای هیئت علمی، روایت خود را از عملکرد کمیته انضباطی ارائه کرد.

روایتی صریح از تخلفات دانشجویان در وقایع دی‌ماه یک دانشگاه

بر اساس توضیحات وی، پرونده 45 دانشجوی این دانشگاه به دلیل تخلفاتی همچون توهین به پرچم جمهوری اسلامی ایران و برافراشتن پرچمی دیگر، ایجاد درگیری فیزیکی با سایر دانشجویان و هتاکی در جریان تجمعات دی‌ماه به شورای انضباطی ارجاع شد.

وی همچنین تأیید کرد که برخی دانشجویانی که در حوادث سال 1401 مشمول احکام انضباطی شده و با رأفت اسلامی از احکام تعلیقی برخوردار شده بودند، در تجمعات دی‌ماه و حتی اسفندماه نیز نقش‌آفرینی و لیدری برخی تجمعات را بر عهده داشتند.

اظهارات این مقام دانشگاهی را می‌توان صریح‌ترین روایت یک مسئول آموزش عالی درباره تخلفات رخ داده در دانشگاه‌ها و روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان در وقایع دیماه دانست؛ روایتی که در آن بر ضرورت اجرای احکام و نقش بازدارنده آنها نیز تأکید شده بود.

با این حال، آنچه امروز بیش از اصل صدور احکام محل پرسش است، سرنوشت اجرای آنها است.

اظهاراتی که روند ادامه و پیگیری اجرای احکام متخلفان را مبهم کرد

پیگیری‌های تسنیم از مسئولان وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان نشان می‌دهد بخشی از پرونده‌هایی که برای اجرا نیازمند تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم هستند، هنوز تعیین تکلیف نشدند؛ موضوعی که یا ناشی از تشکیل نشدن جلسات این شورا و یا ناشی از نهایی نشدن بررسی پرونده‌های ارجاعی است. اظهارات اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان نیز این ابهام را تقویت می‌کند.

حبیبا، معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، هفته گذشته در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که این وزارتخانه هنوز آرای صادر شده دانشگاه‌ها درباره تخلفات دانشجویان در وقایع دی‌ماه را تأیید نکرده است. ( متن گفت‌وگو اینجا قابل مشاهده است)

بر اساس این اظهارات، دو فرض قابل طرح است؛ نخست اینکه پرونده‌های دانشجویان به شورای مرکزی رسیده اما هنوز درباره آنها تصمیم‌گیری نشده است و دوم اینکه این پرونده‌ها هنوز از سوی دانشگاه‌ها به شورای مرکزی ارجاع نشدند.

در هر صورت، نتیجه این فرایند بلاتکلیف ماندن وضعیت اجرای احکام انضباطی و نامشخص بودن سرنوشت پرونده‌های دانشجویان متخلف خواهد بود.

کدام احکام نیازمند تأیید شورای مرکزی وزارت علوم است؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان رجوع کرد؛ آیین‌نامه‌ای که شهریورماه 1403 با ابلاغ وزرای علوم و بهداشت فعلی (سیمایی‌صراف و ظفرقندی) به‌روزرسانی شد و سازوکار رسیدگی به تخلفات دانشجویان را مشخص کرده است. (متن کامل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان)

بر اساس این شیوه‌نامه، رسیدگی به پرونده‌های انضباطی در سه سطح شورای بدوی دانشگاه‌ها، شورای تجدیدنظر دانشگاه و شورای مرکزی وزارتین انجام می‌شود و هر یک از این مراجع، متناسب با نوع تخلف، اختیار صدور یا تأیید بخشی از احکام را بر عهده دارند.

مطابق ماده 12 آیین‌نامه، احکامی همچون اخطار، توبیخ، محرومیت از برخی خدمات رفاهی و تعلیق تا دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه قابل رسیدگی و صدور است اما احکامی مانند تعلیق بیش از دو نیمسال، تغییر محل تحصیل، تبدیل دوره تحصیلی از رایگان به شهریه‌پرداز و همچنین اخراج دانشجو، تنها پس از بررسی و تأیید شورای مرکزی وزارت علوم یا وزارت بهداشت قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

هم‌چنین مواد 100 و 102 این آیین‌نامه، زمان اجرا و قطعی شدن احکام را مشخص کرده و تصریح دارد احکامی که در صلاحیت شورای مرکزی قرار دارند، پس از بررسی و تأیید این شورا لازم‌الاجرا خواهند بود.

احکام صادر شده برای دانشجویان متخلف دی‌ماه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

بر همین اساس، بخشی از احکام صادر شده برای دانشجویان متخلف وقایع دی‌ماه، از جمله احکامی که در زمره تنبیهات سنگین آیین‌نامه قرار می‌گیرند، برای اجرا نیازمند بررسی و تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم هستند.

با این حال، اظهارات مسئولان سازمان امور دانشجویان نشان می‌دهد این بخش از پرونده‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است. موضوعی که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا شورای مرکزی تاکنون درباره این پرونده‌ها تشکیل جلسه داده یا نه؟ و یا اینکه این پرونده‌ها هنوز از سوی دانشگاه‌ها به این شورا ارسال نشده‌اند.

در هر دو صورت، نتیجه تفاوتی ندارد؛ احکامی که قانون برای اجرای آنها سازوکار مشخصی تعیین کرده، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و وضعیت دانشجویانی که این احکام درباره آنها صادر شده نیز نامشخص است.

علاوه بر این، آیین‌نامه انضباطی برای اجرای احکام، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته است. از این رو، طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها، علاوه بر ایجاد ابهام در وضعیت دانشجویان، می‌تواند فلسفه پیش‌بینی مهلت‌های قانونی برای رسیدگی و اجرای احکام را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سرنوشت احکام دانشجویان متخلف دی‌ماه چه خواهد شد؟

بر اساس مفاد آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، بخشی از احکام صادر شده برای دانشجویان متخلف حوادث دی‌ماه، تنها پس از بررسی و تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم قابلیت اجرا دارد. از این رو، تعیین تکلیف این پرونده‌ها صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه بخشی از فرآیند اجرای آیین‌نامه‌ای است که خود وزارت علوم آن را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی تدوین و ابلاغ کرده است.

با وجود گذشت چند ماه از صدور آرای اولیه در دانشگاه‌ها، هنوز مشخص نیست پرونده‌های ارجاعی به شورای مرکزی در چه مرحله‌ای قرار دارند و چه زمانی درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. ابهامی که با اظهارات اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان درباره تأیید نشدن آرای دانشگاه‌ها، بیش از گذشته بیشتر شد.

این در حالی است که آیین‌نامه انضباطی، برای رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، مراحل و مهلت‌های مشخصی پیش‌بینی کرده است. از این منظر، هرگونه تأخیر در بررسی پرونده‌هایی که اجرای آنها منوط به رأی شورای مرکزی است، علاوه بر بلاتکلیف گذاشتن وضعیت دانشجویان، می‌تواند کارآمدی سازوکار پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه را نیز با پرسش‌هایی مواجه کند.

از سوی دیگر، فلسفه پیش‌بینی شوراهای انضباطی و تعیین فرآیند چندمرحله‌ای رسیدگی، ایجاد وحدت رویه، رعایت حقوق دانشجویان و در عین حال تضمین اجرای قانون در دانشگاه‌هاست. تحقق این اهداف نیز در گرو رسیدگی به‌موقع و اجرای احکام در چارچوب مقررات است؛ موضوعی که در پرونده‌های مربوط به وقایع دی‌ماه، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار دارد.

در حالی که مدت زمان زیادی به بازگشایی دانشگاه‌ها و پایان تعطیلات دانشگاه‌ها نمانده، انتظار می‌رود وزارت علوم و شورای مرکزی انضباطی، با تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده، ابهامات موجود درباره روند اجرای احکام را برطرف کنند؛ چرا که استمرار این وضعیت، نه تنها سرنوشت پرونده‌های مطروحه را در هاله‌ای از ابهام نگه می‌دارد، بلکه این پرسش را نیز به وجود می‌آورد که اگر آرای صادر شده در چارچوب آیین‌نامه، ماه‌ها در انتظار تأیید و اجرا باقی بماند، جایگاه و کارکرد عملی این سازوکار انضباطی که از سوی مراجعی چون وزارت علوم برای مدیریت بهتر دانشگاه و جلوگیری از تکرار و بازدارندگی تخلفات در دانشگاه‌ها وضع شدند، چگونه حفظ خواهد شد؟