وی صندوق توسعه ملی را یک ایده پیشرفته برای آینده کشور و نسل‌های آتی توصیف کرد که با حمایت رهبر شهید علی‌رغم چالش‌ها و مجوزهای برداشتی که در ادوار مختلف صادر شد، توانسته ساختار و منابع خود را حفظ کند.

صندوق توسعه ملی؛ لنگرگاه ثبات بازار در بحران 14 ماهه

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح بحران‌های متوالی 14 ماه گذشته از جمله خشکسالی، جنگ، تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و محاصره دریایی تصریح کرد: «هر یک از این چالش‌ها به تنهایی برای بحرانی کردن شرایط یک کشور کافی بود، اما به فضل الهی، اتحاد ملی، پشتیبانی مردم و تکیه بر منابع صندوق توسعه ملی به عنوان منبع اصلی تامین ذخایر راهبردی، بازار کالاهای اساسی کشور دچار اختلال نشد که این یک دستاورد بزرگ برای نظام و دولت است.»

رد نگاه بودجه‌ای؛ تعهد به بازگشت منابع و حفظ اصل سرمایه

نوری‌قزلجه در پاسخ به پرسشی صریح درباره شائبه «نگاه بودجه‌ای» دولتمردان به صندوق توسعه ملی و عدم تمایل به بازگشت منابع بین‌نسلی، اعلام کرد: «ما قطعاً نگاه بودجه‌ای به صندوق نداریم. در حوزه تسهیلات بخش کشاورزی، بازگشت منابع توسط سرمایه‌گذاران با اخذ تضامین لازم در تک‌تک قراردادها پیش‌بینی شده و باید محقق شود. در حوزه ذخایر راهبردی نیز ملاک و قاعده ما امانت‌داری است و تلاش می‌کنیم اصل سرمایه صندوق حفظ شود.»

وی با تاکید بر جدیت دولت چهاردهم در این رویکرد افزود: «منابع دریافتی جهت تامین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی، بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و ضوابط ارکان صندوق به صورت کالا یا منابع بازگردانده خواهد شد. البته باید واقع‌بین بود؛ بخشی از مصارف گذشته جنبه حمایتی و مصرفی تام (نظیر تامین منابع کالابرگ) داشته‌اند و بخشی نیز به عنوان تسهیلات و ذخیره راهبردی در اختیار ماست که امانت است و مطابق آیین‌نامه‌ها عینا بازگردانده می‌شود.»

جذب 70 درصدی تسهیلات اشتغال روستایی و لزوم نظارت فنی بر اصابت به هدف

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد مثبت این وزارتخانه در جذب منابع اشتغال روستاییِ صندوق توسعه ملی اظهار داشت: «در حالی که سهم تعیین‌شده برای وزارت جهاد کشاورزی از این بودجه 45 درصد بود، توانسته‌ایم با عملکردی فعالانه بیش از 70 درصد از این منابع را جذب کنیم.»

وی درباره استراتژی وزارتخانه برای اصابت دقیق این منابع به اهداف واقعی تصریح کرد: «یکی از محورهای اصلی گفتگوهای امروز ما این بود که هر سهمی که به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد، حتماً باید تحت نظارت فنی و با معرفی مستقیم متخصصان این بخش توزیع شود تا به اهداف توسعه‌ای اصابت کند. ظرفیت جذب سرمایه در بخش کشاورزی به دلیل فقر انباشته سرمایه‌گذاری بسیار بالا است و در صورت همکاری صندوق، آمادگی داریم سهم تعیین‌شده در لایحه بودجه را به طور کامل و با ضریب بازگشت بالا جذب و کارسازی کنیم.»