در شرایطی که حجم تقاضا در بورس انرژی به‌مراتب بیشتر از میزان عرضه است، طبیعی است که قیمت‌ها تحت فشار رقابت صعودی شوند. اما مسئله اصلی از جایی آغاز می‌شود که همه خریداران در این بازار، از توان مالی و سطح درآمدی یکسانی برخوردار نیستند. صنایعی مانند پتروشیمی‌ها که به دلیل ساختار درآمدی، ارزش افزوده بالاتر و قدرت بیشتر در جبران هزینه‌ها، توان پرداخت نرخ‌های بالاتر را دارند، در چنین بازاری دست بالا را پیدا می‌کنند. در مقابل، صنایعی مانند سیمان، که قیمت فروش محصول آنها هم با محدودیت‌های بازار و هم با حساسیت‌های سیاست‌گذار روبه‌رو است، عملاً در رقابت قیمتی برای تأمین برق، در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند.

این شکاف، بورس انرژی را از یک بستر صرفاً معاملاتی به صحنه‌ای برای بازتوزیع نابرابر دسترسی به انرژی تبدیل کرده است. وقتی برق به کالایی تبدیل می‌شود که هر کس بیشتر پرداخت کند، سهم بیشتری می‌برد، نتیجه برای صنایع کم‌بنیه‌تر روشن است: یا باید برق را با نرخ‌هایی خریداری کنند که با ساختار اقتصادی آنها سازگار نیست، یا باید از چرخه رقابت کنار بروند و با افت تولید مواجه شوند. این همان نقطه‌ای است که مسئله از یک چالش معاملاتی فراتر می‌رود و به تهدیدی برای تداوم تولید در برخی بخش‌های صنعتی بدل می‌شود.

در این میان، صنعت سیمان نمونه‌ای روشن از پیامدهای این وضعیت است. سیمان به عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر کشور، بیش از بسیاری از بخش‌های دیگر به پایداری تأمین برق وابسته است. هر اختلال در این حوزه، مستقیماً بر تولید، تحویل، هزینه تمام‌شده و حتی بازار پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذارد. با این حال، طی ماه‌های اخیر، محدودیت‌های شبکه و تغییر رویکرد دولت در مدیریت ناترازی، این صنعت را به سمت خرید برق از بورس انرژی سوق داده؛ بازاری که هنوز نتوانسته به یک سازوکار قیمت‌گذاری منطقی، باثبات و قابل اتکا برای تولیدکنندگان دست یابد.

آنچه امروز صنایع با آن روبه‌رو هستند، فقط گرانی برق نیست؛ بلکه ابهام در آینده هزینه انرژی است. در بازاری که عرضه و تقاضا با یکدیگر هم‌خوانی ندارند، قیمت‌ها به‌طور مداوم در نوسان‌اند و تولیدکننده نمی‌تواند تصویر روشنی از هزینه‌های جاری خود ترسیم کند. این بی‌ثباتی برای صنعتی مانند سیمان که برنامه‌ریزی تولید، فروش و حمل‌ونقل در آن به هماهنگی دقیق نیاز دارد، یک ریسک جدی محسوب می‌شود. تولیدکننده وقتی نداند برق مورد نیاز خود را با چه نرخی و تا چه زمانی می‌تواند تأمین کند، عملاً امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را از دست می‌دهد.

بر اساس ارقام مطرح‌شده از سوی فعالان این بخش، قیمت هر کیلووات ساعت برق در بورس انرژی از حدود 9 هزار تومان آغاز شده و در مواردی تا 20 هزار تومان نیز رسیده است. چنین بازه قیمتی برای صنعتی که اساساً با هزینه‌های بالای تولید، حمل، سوخت، مواد اولیه و محدودیت در افزایش قیمت فروش مواجه است، به‌هیچ‌وجه اقتصادی نیست. در این شرایط، خرید برق نه یک ابزار برای حفظ تولید، بلکه به عاملی برای افزایش هزینه‌های تحمیلی تبدیل می‌شود؛ هزینه‌ای که یا باید به قیمت نهایی محصول منتقل شود یا از حاشیه سود تولیدکننده کسر شود. در هر دو حالت، نتیجه مطلوبی برای اقتصاد صنعتی کشور حاصل نخواهد شد.

نکته مهم اینجاست که همه صنایع، امکان انتقال این هزینه‌ها به بازار را ندارند. برخی بنگاه‌ها به دلیل ارزش افزوده بالاتر، بازارهای صادراتی، یا انعطاف بیشتر در قیمت‌گذاری، می‌توانند بخشی از افزایش هزینه انرژی را مدیریت کنند. اما در صنایعی مانند سیمان، که هم بازار داخلی آن حساس است و هم افزایش قیمت محصول با واکنش سریع مصرف‌کنندگان و گاه مداخله سیاست‌گذار مواجه می‌شود، این امکان بسیار محدودتر است. بنابراین، رقابت آزاد بر سر برق، در عمل به نفع صنایعی تمام می‌شود که درآمد بالاتری دارند و به زیان صنایعی که توان پرداخت بالا ندارند اما نقش مهمی در زنجیره تولید و پروژه‌های زیربنایی ایفا می‌کنند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد صرف ارجاع صنایع به بورس انرژی، بدون طراحی یک سازوکار تنظیم‌گر، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های بخش تولید باشد. بازار برق برای صنایع، بازاری همگن نیست که همه بازیگران آن در شرایط برابر رقابت کنند. تفاوت در سطح درآمد، ساختار هزینه، قدرت قیمت‌گذاری و حساسیت بازار مصرف، ایجاب می‌کند که سیاست‌گذار برای توزیع برق صنعتی، نگاهی تفکیکی و هدفمند داشته باشد. در غیر این صورت، بورس انرژی به جای آنکه به ابزاری برای شفافیت و کارایی تبدیل شود، به بستری برای حذف تدریجی مصرف‌کنندگان ضعیف‌تر از بازار تبدیل خواهد شد.

راه‌حل اساسی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: بازتعریف نحوه دسترسی صنایع به برق بر مبنای اولویت تولید، سطح ارزش افزوده، حساسیت زنجیره تأمین و توان اقتصادی خریداران. اگر قرار باشد صنایع کم‌درآمدتر در رقابت با بخش‌های پردرآمدتر همواره بازنده باشند، سیاست تأمین انرژی نه‌تنها به تعادل تولید کمک نمی‌کند، بلکه نابرابری صنعتی را تشدید خواهد کرد. از این رو، ضروری است دولت و نهادهای مسئول، برای تنظیم عرضه، مهار نوسان قیمت، طراحی سهمیه‌های هدفمند یا تعریف سازوکارهای حمایتی برای صنایع آسیب‌پذیر، فکری اساسی کنند.

در غیر این صورت، آنچه امروز در بورس انرژی دیده می‌شود، می‌تواند به الگوی فراگیرتری از فشار بر تولید تبدیل شود؛ الگویی که در آن برق، به‌جای آنکه پیشران صنعت باشد، به مانعی برای ادامه فعالیت بخش‌هایی از تولید کشور بدل می‌شود. برای صنعتی مانند سیمان، این فقط یک هشدار مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحرانی است که اگر به‌موقع مدیریت نشود، آثار آن از کارخانه‌ها فراتر می‌رود و به بازار، پروژه‌های عمرانی و مصرف‌کننده نهایی نیز سرایت خواهد کرد.